#التشهير

ومع ذلك، قوانين التشهير في كثير من البلدان تحولت إلى أدوات لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. ويحدث ذلك، على سبيل المثال، عندما تصدر تقارير ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أكدت الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مراراً أن القانون المدني يفي لغرض الحماية من التشهير. وبعبارة أخرى، لا ينبغي أن يعاقب على التشهير على أنه جريمة ويجب أن لا تكون هناك عقوبات سجن عليه. ومع ذلك، لازال العديد من بلدان العالم يحتفظ بالتشهير الجنائي.

إعتبار آخر مهم، وهو أن أكثر من ينالهم التشهير هم الشخصيات العامة، ومنهم مسؤولون حكوميون. مما يعني أن الانتقادات الشديدة التي يوجهها المدافعون عن حقوق الإنسان أو الصحفيون أو غيرهم لا ينبغي أن ترقى إلى مستوى التشهير.