المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي خالد و. الصباغ يتعرض لحملة تشهير مستمرة تقودها أجهزة الأمن اللبنانية
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق بشأن سلامة وأمن المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي اللبناني خالد و. الصباغ. يواجه خالد و. الصباغ حملة تشهير تقودها أجهزة الأمن اللبنانية التي تلمّح بين زملائه والمجتمع المحلي إلى أن الاتهامات الكاذبة بالتجسس وتشكيل مجموعة مسلحة ضد المدافع عن حقوق الإنسان من المرجح أن تكون صحيحة. من خلال تحويل مجتمع خالد و. الصباغ وزملائه ضده وجعلهم يشكون في المدافع عن حقوق الإنسان في السياق اللبناني الحالي، تخلق أجهزة الأمن اللبنانية بيئة معادية يمكن أن تعرض حياته وحياة أفراد أسرته للخطر.
خالد و. الصباغ هو محامٍ لبناني ومدافع عن حقوق الإنسان، وهو رئيس الوحدة التنفيذية للمناصرة والحقوق في "ائتلاف طرابلس الحقوقي"، وهي مجموعة من الخبراء والجهات الفاعلة المكرسة لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح السياسات. بالإضافة إلى ذلك، فهو رئيس مكون المناصرة الاستراتيجية والاتصال في "أنا هون"، وهي منصة إعلامية مستقلة مقرها طرابلس، لبنان. يعمل خالد و. الصباغ بشكل أساسي في المناطق المتضررة من النزاع المسلح ويمثل مصالح المدافعين/ات عن حقوق الإنسان المستهدفين/ات بسبب عملهم/ن في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك نتيجة لإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب. يقدّم الصباغ بنشاط الخدمات القانونية وأطر تنمية القدرات الاستراتيجية وتصميم الحملات لتزويد أصحاب الحقوق بهيكلٍ متين لحماية حقوقهم المدنية والسياسية. منذ عام 2017، ونتيجة لأنشطته وعمله المباشر في الدفاع عن حقوق الإنسان، يواجه خالد و. الصباغ عددًا متزايدًا من حالات المضايقة والتهديد والترهيب.
في 9 أكتوبر 2024 على الساعة 4 صباحًا، تم اعتقال خالد و. الصباغ، الذي كان يرافق موكله الذي يعاني من ضائقة نفسية وشقيق موكله، بشكل غير قانوني مع موكليه من قبل اللواء الثاني عشر للقوات المسلحة اللبنانية. تم الاعتقال بعد أن اتهم موكّله المريض عقليًا، أثناء نوبة هلع، خالد و. الصباغ وشقيقه زورًا بالتآمر والتجسس ومحاولة السرقة والقتل وتشكيل جماعة مسلحة. وبعد ذلك، نُقل المدافع عن حقوق الإنسان وموكلاه إلى حجز الشرطة العسكرية. وحُرم خالد و. الصباغ من فرصة توضيح وجوده كمحامٍ قانوني أو شرح وضع موكله وحالته النفسية. وبدلاً من ذلك، صودرت بطاقة هويته التي تثبت انتمائه إلى نقابة محامي طرابلس إلى جانب هاتفه. ولم يُمنح الحق في الاتصال بنقابة محامي طرابلس أو إبلاغها باعتقاله كما يقتضي القانون ولا التواصل مع عائلته.
في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في الساعة 8 صباحًا، تم تكبيل خالد و. الصباغ بطريقة مهينة أمام باب مركز الاحتجاز التابع للشرطة العسكرية. وبعد ست ساعات، تعرف على زميلة محامية تمر من أمامه وطلب منها على الفور إبلاغ زميل محام آخر ونقابة محامي طرابلس بمكانه. ثم احتُجز في زنزانة صغيرة تحت مراقبة أمنية مشددة في مركز احتجاز تابع للشرطة العسكرية للجيش اللبناني في القبة، طرابلس.
خلال فترة احتجازه في مركز الاحتجاز التابع للشرطة العسكرية، تم إحضار المدافع عن حقوق الإنسان للاستجواب. خلال التحقيق، سُئل خالد و. الصباغ عدة مرات عما إذا كان يرغب في الاستمرار في انتقاد عمل المحكمة العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لها. وقد تم استجوابه بشكل خاص حول محتوى بودكاست نشره على المنصة الإعلامية التي يرأس قسم المناصرة الاستراتيجية والاتصال فيها، "أنا هون". في هذا البودكاست، كان قد استضاف خالد و. الصباغ زميله المدافع عن حقوق الإنسان محمد صبلوح وناقش الثنائي انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية اللبنانية بالإضافة إلى السياسات الضارة للأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية فيما يتعلق بالقضايا الإجرائية مثل اعتقال ومحاكمة الشباب اللبناني والتعذيب أثناء الاستجواب وتأخير معالجة ادعاءات التعذيب والاحتجاز غير القانوني.
في 9 أكتوبر 2024 في الساعة 9.30 مساءً، تم إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان دون توجيه تهمة إليه. ومنذ ذلك الحين، يتلقى خالد و. الصباغ العديد من المكالمات من الزملاء وأفراد المجتمع لإبلاغه أن الأجهزة الأمنية تستفسر عنه فيما يتعلق بالاتهامات المذكورة أعلاه. في السياق اللبناني الحالي، من السهل التأثير على الناس. وبالتالي، فإن إثارة الشكوك بين زملاء خالد و. الصباغ من المحامين وأفراد المجتمع من خلال نشر اتهامات بالتجسس حتى بعد إسقاط التهم الجنائية، من شأنه أن يعرض حياة المدافع عن حقوق الإنسان وأفراد أسرته للخطر.
تشعر فرونت لاين ديفندرز بالفزع إزاء حملة التشهير التي تقودها أجهزة الأمن اللبنانية ضد محامي حقوق الإنسان خالد و. الصباغ، بزعم تورطه في أعمال تجسس. وتعتقد فرونت لاين ديفندرز أن مضايقة محامي حقوق الإنسان، مثل خالد و. الصباغ ومحمد صبلوح، هي مجرد رد فعل على عملهما المشروع في مجال حقوق الإنسان في محاولة لإسكاتهما. وتعتقد المنظمة أنه يمكن أن يكون لهذه الإجراءات تأثير مخيف على عمل المحامين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتؤكد على الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه الإجراءات في تقويض الوصول إلى المساعدة القانونية الفعالة والمستقلة.
