#المغرب

ردا على احتجاجات فبراير/شباط 2011 المؤيدة للإصلاح في المغرب، والتي حدثت بوحي من التحركات في مصر وتونس، أطلق الملك محمد السادس وعداً بالإصلاح؛ يتضمن "تعزيز حقوق الإنسان في جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية". الدستور الجديد الذي صوت عليه الناخبون في البلاد في يوليو/تموز 2011، يمنع التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ويضمن قدرا أكبر من المساواة مع النساء ويعرض إصلاحات قانونية إيجابية أخرى

ومع أن هذه التطورات إيجابية، لازالت هناك صعوبات تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان. الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الذين ينتقدون الحكومة مصيرهم المضايقة والاعتقال في بعض الحالات، كما يقضي قانون الصحافة في البلاد بالسجن لمن ينشر "معلومات كاذبة ضارة". هناك تقارير عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال، واحتجاز النشطاء بمعزل عن العالم الخارجي

يمكن لمسؤولي الحكومة رفض تسجيل الجمعيات المستقلة تعسفيا. أما جماعات كتلك التي تدافع عن مهاجري شبه الصحراء وطلاب الجامعات العاطلين عن العمل وكذلك المنظمات التي تدافع عن حقوق الصحراويين والأمازيغ (البربر)، فهي تواجه قيودا خطيرة بسبب عملها