السلطات المغربية تطرد المدافعَين عن حقوق الإنسان أحمد الطنجي ومحمد ميارة من رأس بوجدور المحتل

في 9 أكتوبر 2024، حاصرت السلطات المغربية المدافعَين عن حقوق الإنسان أحمد الطنجي ومحمد ميارة وهددت باعتقالهما وطردهما من بلدة رأس بوجدور في الصحراء الغربية المحتلة أثناء وجودهما في البلدة لزيارة عائلية.

أحمد الطنجي ومحمد ميارة صحفيان ومدافعان عن حقوق الإنسان صحراويان يدافعان عن حقوق الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية. شارك محمد ميارة في تأسيس "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في عام 2005 ومنظمة الفريق الإعلامي الصحراوي "إيكيب ميديا" في عام 2009. تعمل هذه المنظمات على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة ورفع مستوى الوعي الدولي بقضية الصحراء الغربية. أحمد الطنجي هو رئيس الفريق الإعلامي الصحراوي.  

في 9 أكتوبر 2024، توجه المدافعان عن حقوق الإنسان إلى بلدة رأس بوجدور لزيارة العائلة، ولكن عند وصولهما إلى نقطة التفتيش المحلية، احتجزتهما السلطات المغربية وأفرجت عنهما بعد ساعة. وعند وصول المدافعَين عن حقوق الإنسان إلى منزل العائلة، فوجئا بوجود الشرطة المغربية، بما في ذلك مفوض شرطة رأس بوجدور والقوات المساعدة وسلطات الاحتلال، يحاصرون المكان ويهددونهما بالاعتقال ويطالبونهما بمغادرة المنزل والمدينة على الفور. كما تعرضت الأسرة المضيفة للترهيب والتهديد بتفتيش منزلها لأنها تستضيف المدافعين عن حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، اضطر المدافعان عن حقوق الإنسان إلى مغادرة المدينة وأُجبرا على العودة إلى مدينة العيون.

الحدث الأخير ليس حدثًا معزولًا، بل جزء من نمط من القيود على حرية التنقل والتجمع، فضلاً عن الترهيب والمضايقة والانتقام ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية، بما في ذلك استهداف أولئك الذين يدعمونهم.

تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن استهداف أحمد الطنجي ومحمد ميارة مرتبط بشكل مباشر بحقيقة كونهما مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين يعملان على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وتدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات المغربية إلى ضمان أن يتمكن جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في جميع الظروف من ممارسة أنشطتهم/ن في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وخاليين من جميع القيود، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.