#الأعمال الإنتقامية

وعلى نحو متزايد، دأبت الدول على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، ومنها تلك التي تنظمها الأمم المتحدة، بما فيها عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ويهدف هذا النوع من الممارسة إلى تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان المحليين ومنعهم من التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي.

في عام 2011، كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه لازال يتلقى تقارير وأبناء حول التخويف والانتقام ضد الأشخاص الذين يعملون مع الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، والأمين العام يقدم تقريرا سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن حالات الانتقام. ولازال المسؤولون الحكوميون يواصلون استخدام ممارسات التهديد والمضايقة، وزيادة الرقابة على الأنشطة، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة وحتى التعذيب لإسكات المنتقدين في بعض الدول. وبرغم هذه الحقيقة، فشلت الدول الاعضاء في الامم المتحدة في الاتفاق على آلية فعالة للتصدي ضد الأعمال الانتقامية.

لا يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بعملها الذي لا يقدر بثمن من أجل حقوق الإنسان دون أولئك الذين يتعاونون مع ممثلي الأمم المتحدة والمقررين والآليات الأخرى. فعندما يتم استهدافهم انتقاماً، نكون نحن جميعا أقل أمناً. وعندما يُحال دون تعاونهم، يكون العمل من أجل حقوق الإنسان أيضا هو الضحية.
- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون