#الإمارات العربية المتحدة

اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة منهجي. منذ عام 2011، كثفت الدولة حملتها على حرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير. يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم للاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي المطول والتعذيب والمضايقات القضائية والمحاكمات غير العادلة وحظر السفر، والمراقبة على الأرض والمراقبة الرقمية والفصل التعسفي من العمل

يتضمن قانون العقوبات أحكام قانونية مبهمة استخدمت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وتنص المادة 176 بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لـ "كل من يهين رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني علانيةً". وتوسع المادة 8 تطبيق هذا الحكم ليشمل نائب الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، ومسؤولي الدولة الأخرين

في أغسطس/آب 2014، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يمنح السلطات صلاحيات واسعة لملاحقة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وتعلن بأنهم إرهابيين. التعريف الغامض والفضفاض للإرهاب في قانون عام 2014، والذي يسمح بإمكانية ارتقاء عدد كبير من الأنشطة السلمية والمشروعة إلى مستوى الإرهاب، يمكن أن يستخدم للحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدد طويلة أو حتى بالموت. وبموجب هذا القانون، يمكن اعتبار احتجاج سلمي بأنه "استعداء للدولة"، وهي تهمة يعتبرها القانون نشاطا ذا "نتائج إرهابية"