تأريخ الحالة: محمّد الرُّكن
في 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصا، من بينهم محام بارز في مجال حقوق الإنسان، هو الدكتور محمد الركن بالسجن لمدة 10 سنوات. اعتقل الدكتور الركن في يوليو/تموز 2012، وحوكم ضمن المجموعة التي باتت تعرف باسم "الإمارات 94". كما وتلقى المدافع البارز السيد محمد المنصوري أيضا نفس الحكم.
محمد الركن هو محام في مجال حقوق الإنسان، يقوم بتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بمن فيهم زملائه المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن بين من قدم لهم المساعدة مؤخرا أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أدانتهم محكمة إماراتية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وحكمت عليهم بالسجن لعملهم في مجال حقوق الإنسان والذين باتوا يُعرفون باسم مجموعة "الإمارات 5"، ثم أفرج عنهم لاحقاً بعفو رئاسي.
كان محمد الركن قد حضر ملتقى دبلن لعام 2003 الذي نظمته فرونت لاين ديفندرز. واعتقل مرة أخرى في 17 يوليو/تموز 2012. وينتظر المدافع عن حقوق الإنسان حاليا محاكمته في قضية "الإمارات 94". وكان الدكتور محمد الركن محروماً أثناء احتجازه من العديد من حقوقه الأساسية، ومنها حق الوصول إلى محاميه. علاوة على ذلك، بلغنا بتعرضه للترهيب النفسي من قبل السلطات. في عام 2014، أختير محمد الركن كمرشح نهائي لجائزة عام 2014 التي تقدمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار.
- الٲعلى
- حول
- 5 مارِس / آذار 2015 : أوقفوا المهازل، وإطلقوا سراح النشطاء الذين أدنتموهم جماعياً ضمن مجموعة "الإمارات 94"
- 2 يوليو / تموز 2013 : محامي حقوق الإنسان البارز د. محمد الركن المحكوم بعشر سنوات سجن يواجه ظروف محاكمة غير عادلة
- 14 أغُسطُس / آب 2012 : تمديد الاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن
- 17 يوليو / تموز 2012 : اعتقال و توقيف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن
انظمّت فرونت لاين ديفندرز مع اثنتي عشرة منظمة أخرى في بيان مشترك يدعوحكومة الامارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين بعد محاكمة جماعية لمجموعة "الإمارات 94".
وصدر البيان قبل حلول ذكرى المحاكمة بالغة الجور لمجموعة الامارات 94 التي بدأت في 4 مارس/آذار 2013 في الإمارات العربية المتحدة، حيث سُجن العشرات من منتقدي الحكومة ونشطاء الإصلاح في الإمارات، من بينهم مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميين وقيادات طلابية.
وقد دعى ائتلاف الثلاث عشرة منظمة الحكومةَ الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا بعد المحاكمة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن أولئك الذين لا يزالون رهن الاحتجاز أو الحبس بسبب إبداء مخاوفهم حيال هذه القضية.
كما حثت المنظمات السلطات على ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وشامل في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها الأفراد قبل وبعد محاكمتهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وحصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة مع تعويض.
إن مساحة الاعتراض في تقلص متزايد في الإمارات العربية المتحدة. وقد ترسخ القمع من خلال سن قانون جرائم الانترنت لعام 2012، والذي استخدمته الحكومة لإسكات الناشطين ووسائل الاعلام الاجتماعية وكل من دعم ودافع عن حرية التعبير على شكبة الإنترنت، وكذلك بإصدار قانون 2014 لمكافحة الإرهاب.
وقد سبق لفرونت لاين ديفندرز أن أعربت عن قلقها إزاء التعريف الفضفاض والعام للإرهاب في قانون عام 2014، والذي يعتبر أنواعا مختلفة من الأنشطة -بما فيها تلك التي تحميها معايير حقوق الإنسان- بأنها إرهابية، وذلك لاستخدامها للحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان أو منتقدي الحكومة بأحكام سجن طويلة الأمد أو حتى الموت.
كما دعت هذه المنظمات حكومةَ الإمارات العربية المتحدة، التي هي حاليا عضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتمسك بالتزاماتها لدعم حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات وسلمية التجمع.
في 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن، بالسجن 10 سنوات. وكان الدكتور الركن قد احتُجز في يوليو/تموز 2012 ومُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة "الإمارات 94". كما تلقى المدافع البارز السيد محمد المنصوري أيضا نفس الحكم.
ظل احتجاز هؤلاء موضع انتقاد واسع وكذلك محاكمتهم لعدم مراعاتها لمعايير المحاكمة العادلة، خاصة مع مزاعم كثيرة بإساءة معاملة المحتجزين. المحكمة الاتحادية العليا تعمل كمحكمة أمن الدولة؛ فالقرارات التي تتخذها تكون نهائية ولا طعن فيها. كما تم منع المراقبين الدوليين مراراً من حضور جلسات الاستماع. أما التهم الموجهة إلى الدكتور الركن والسيد المنصوري فقد شملت التآمر للإطاحة بالدولة.
تشعر فرونت لاين ديفندرز بقلق بالغ، ليس لمزاعم سوء المعاملة ومنع حضور مراقبين دوليين للمحكمة وحسب، بل أيضًا لمزاعم صدور أحكام من محكمة لا تقبل قراراتها الاستئناف.
يوم السابع من آب/ أغسطس 2012، مددت السلطات الإماراتية فترة احتجاز محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن، حتى السابع من أيلول / سبتمبر 2012.
بالإضافة إلى ذلك، رفض المدعي العام ومكتب نيابة أمن الدولة يوم الثامن من آب / أغسطس 2012 طلب المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الحميد الكميتي زيارة عدد من موكليه ممن هم رهن الاعتقال، بمن فيهم محمد الركن. و قد ترافع عبد الحميد الكميتي في قضية "الإماراتيين الخمسة" في عام 2011، مع محمد الركن.
وقد تعرض عبد الحميد الكميتي و العاملون معه إلى حملة من التخويف والمضايقة والتشهير في الإمارات العربية المتحدة. في التاسع من آب / أغسطس 2012، طُلب إلى أحد الموظفين العاملين مع عبد الحميد الكميتي، المحامي المصري سامح مختار، أن يمثل لدى مكتب الهجرة في دبي، و أُمر بمغادرة البلاد فورا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
و هذا كما ذُكر الشخص الرابع من بين الموظفين العاملين مع عبد الحميد الكميتي ممن أُجبروا على التوقف عن العمل مع محامي حقوق الإنسان بسبب الضغوط المتواصلة التي تمارسها السلطات الإماراتية. في الوقت نفسه، ثمة تقارير تذكر أن بعض المسؤولين نصحوا أسر المعتقلين خلال الحملة الأخيرة على الإصلاحيين السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان بعدم توكيل عبد الحميد الكميتي في قضايا ذويهم.
و بالتوازي مع هذه الأحداث، عمد مجلس الوزراء و مسؤولون حكوميون إلى إصدار عدد من البيانات في محاولة لوصم الذين اعتقلوا في الحملة الأخيرة، و فيها اتهموا المعتقلين بالتآمر ضد الدولة وتحريض الغير على السلطات.
تجدد فرونت لاين ديفندرز دعوتها السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الركن، و عن سائر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي في أعقاب موجة الاعتقالات الأخيرة. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات إلى القيام على الفور بوضع حد لجميع المضايقات التي يتعرض لها عبد الحميد الكميتي و العاملون معه، و إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حملة التشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في الصباح الباكر من يوم السابع عشر من تموز 2012، اعتقلت قوات الأمن المدافع البارز عن حقوق الإنسان من دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد الركن بالقرب من منزله. و مكان احتجازه غير معلوم حالياً.
الدكتور محمد الركن محامٍ بارز يعمل في مجال حقوق الإنسان و يقدم المساعدة القانونية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك زملاؤه من المدافعين عن حقوق الإنسان. و من بين هؤلاء كان قد دافع مؤخراً عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين عُرفت قضيتهم بقضية " الإماراتيين الخمسة"، و كانوا قد أدينوا و صدرت بحقهم أحكام بالسجن في تشرين الثاني 2011 بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، ثم أفرج عنهم في وقت لاحق بموجب عفو رئاسي. يُذكر أن محمد الركن حضر أعمال ملتقى فرونت لاين ديفندرز في دبلن عام 2003.
يجيء اعتقال محمد الركن و توقيفه بعد ساعات من ترحيل زميله المدافع عن حقوق الإنسان السيد أحمد عبد الخالق إلى تايلند في أعقاب موجة من الاعتقالات في صفوف المطالبين بالإصلاح السياسي.
قبيل اعتقاله، كان محمد الركن منشغلاً بالدفاع عن المعتقلين و بنقل أنباء اعتقالهم إلى العالم الخارجي. و كان محمد الركن، وهو عضو في رابطة المحامين الدولية، قد شغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات العربية المتحدة قبل أن يتم حلها تعسفياً من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان 2011.
يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مخاطر جسيمة أثناء محاولتهم أداء عملهم في بيئة معادية. و يُعتبر الأشخاص الذين ينتقدون سياسات الحكومة أو يقومون بفضح انتهاكات حقوق الإنسان بمثابة تهديد أمني و يتم استهدافهم من قبل أجهزة الدولة، بما في ذلك الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى التي تقوم بدور رئيسي في قمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
المدافعون عن حقوق الإنسان مهددون أيضاً بالاعتداء من قبل مؤيدي الحكومة بما في ذلك وسائل الاعلام والكيانات القبلية الموالية للأسرة الحاكمة. وقد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الاعتداء بالضرب، و الفصل التعسفي من العمل، و الاعتقال، و توجيه الاتهامات، و حظر السفر، و التهديد بالترحيل. كما واجهوا حملة تشويه و ترهيب مستمرة بواسطة الإنترنت، على الشبكات الاجتماعية، و محطات التلفزيون والإذاعة، التي استخدم بعضها البرامج الحوارية و البرامج الدينية كأدوات لوصم المدافعين عن حقوق الإنسان.
تدين فرونت لاين ديفندرز اعتقال و احتجاز محمد الركن، وتعرب عن قلقها بشأن سلامته الجسدية و النفسية. و تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن اعتقال محمد الركن و احتجازه إنما هما مدفوعان بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة و دوره الأساسي في تقديم المساعدة القانونية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
