أحمد منصور

أحمد منصور، هو أحد الأصوات القليلة في الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بتقييم مستقل وموثوق حول تطورات حقوق الإنسان في البلاد. كما يقوم بانتظام بإثارة المخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة أو المهينة، وعدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وعدم استقلالية السلطة القضائية والقوانين المحلية التي تنتهك القانون الدولي، وغيرها من انتهاكات الحقوق المدنية. وقد تم سجنه بسبب جهوده هذه، وهو الآن ممنوع من السفر.

منذ عام 2006، وهو يركز على المبادرات المتعلقة بحرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية. قام بحملة خلال 2006-2007 لدعم صاحب موقع الكتروني سُجن مع زميله بسبب تعليقات اجتماعية ناقدة. فنجحت الحملة في الإفراج عن الشخصين وإسقاط التهم الموجهة إليهما. وبعد فترة وجيزة، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أمرا بعدم سجن صحفيين بسبب عملهم.

في عام 2009، بدأ نشاطاً للاعتراض على مشروع قانون الإعلام الذي ينتهك حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات. وقد أفضت جهوده إلى كتابة عريضة إلى رئيس الدولة تحثه على عدم الموافقة على مشروع القانون، حتى تم تعليق مشروع القانون لاحقاً.

وهو أحد المبادرين بعريضة الثالث من مارس عام 2011 التي دعت إلى إصلاح ديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة. فتم حبسه بعد ذلك إثر ذلك مع أربعة آخرين بعد نقاش على منتدى UAEHewar.net الإلكتروني، وقد أصبحت قضيتهم معروفة لاحقاً باسم مجموعة "الإمارات 5". واتهم بإهانة القيادة الإماراتية علناً وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فأفرج عنه بعفو رئاسي بعد يوم واحد من إصدار الحكم عليه، وذلك بعد أن قضى ما يقرب من ثمانية أشهر في الحجز.

كما عمل أو كتب أيضا عن المحرومين من الجنسية في دول المنطقة، المعروفين بالبدون. وهو عضو في اللجنة الاستشارية لهيومن رايتس ووتش لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان. وقد حصل على منحة هيلمان هاميت، الرامية إلى تقديم الدعم المالي لأولئك الذين يفقدون عملهم بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.

لاقت تقاريره وبحوثه حول حرية التعبير انتشاراً واستخدمت كمواد مرجعية من قبل جماعات حقوق الإنسان والباحثين الدوليين.

يمارس نشاطه بانتظام مع المجتمع الدولي. حضر المراجعة الدورية العالمية في الامم المتحدة (2008-2009) الخاصة بسجلّ حقوق الإنسان في الإمارات، حيث كان الشخص الوحيد خارج الوفد الرسمي لحكومة الإمارات. استطاع أن يجعل العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية تعتمد تعليقات واهتمامات محددة ورفعها كتوصيات إلى حكومة الإمارات. يقوم من داخل الإمارات بانتظام باللقاء مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية لمعالجة ومناقشة حالة حقوق الإنسان. 

منذ أن أودع السجن في عام 2011، والسلطات تمتنع عن إصدار جواز سفر له وتمنعه من السفر.