احتجاز أحمد منصور

يتعرض المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور للتعذيب على أيدي حراس السجن في سجن الصدر ، حيث لا يزال محتجزاً بسبب عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. ورداً على ذلك ، استأنف الإضراب عن الطعام الذي بدأه لأول مرة في سبتمبر / أيلول.
 

تحديث: من المقرر صدور القرار النهائي في استئناف أحمد منصور في 30 ديسمبر /كانون الأول 2018.

 ديسمبر 24/كانون الأول 2018، هو موعد جلسة الإستماع للنظر في الاستئناف النهائي المقدم من  أحمد منصور ضد حكم كان قد صدر بحقه بعشر سنوات سجن من غرفة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات. ويعتقد أن توقيت جلسة الاستئناف هذه -والذي يصادف عشية عيد  الميلاد للسيد المسيح (ع)- منتقى بدقة للحد من التركيز الدولي على قضية المدافع عن حقوق الإنسان. وقد تم إبلاغ أفراد العائلة بعدم السماح لهم بحضور الجلسة، كما أنهم لا يعلمون من سيكون المحامي الذي عينته السلطات لتمثيل أحمد منصور.

أحمد منصور هو مدافع عن حقوق الإنسان، وحائز على جوائز دولية، ومحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في 29 مايو/أيار 2018 لانتقاده -عبر شبكات التواصل الإجتماعي- انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبتها الحكومة الإماراتية. قبل إصدار الحكم عليه ، كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من عام واحد. كما تم تغريمه بمبلغ مليون درهم (حوالي 233,000 يورو) ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد الإفراج عنه. وقد أدين بتهمة "إهانة سمعة الإمارات ومكانتها ورموزها وقادتها" و "السعي لإلحاق الضرر بعلاقة الإمارات العربية المتحدة مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي".

تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة حكم السجن الذي صدر في حق أحمد منصور لمدة عشرة أعوام ، والذي يرتبط مباشرة بنشاطه السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتدعو السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان وإسقاط حكم الإدانة.

تحديث: في 11 أبريل/نيسان ، عقدت الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد منصور حيث لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان محرومًا من الاتصال بمحامٍ ولم يتم توفير أي تفاصيل بشأن ما وُجِّه إليه رسميا من تهم.

في 20 مارس/آذار 2017، ألقت قوات الأمن الإماراتية القبض على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور من منزله. وأمرت نيابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات باحتجاز المدافع لحين التحقيق في اتهامات  من بينها بث معلومات كاذبة بهدف ترويج الفتنة والكراهية والإضراربالوحدة الوطنية.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

عند حوالي منتصف ليل 20 مارس/آذار 2017، أقدم أثناعشر عنصرا من قوات الأمن الإماراتية على اعتقال المدافع أحمد منصور من شقته في عجمان بناء على أوامر من النيابة العامة لتكنولوجيا المعلومات. ووفقا لمصادر، أُحضر المدافع أمام النيابة العامة المعنية بتكنولوجيا المعلومات للتحقيق معه حول استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل "بث معلومات كاذبة وشائعات تعزز الطائفية والفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام والحياة الاجتماعية، وسمعة الدولة ووضعها، وتحريض الآخرين على عدم التقيد بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة". وكان المدافع قد دعى مؤخرا إلى إطلاق سراح الناشط الإماراتي لحقوق الإنسان أسامة النجار عبر تويتر. وقد يكون لاعتقاله أيضا صلة برسالة وقعها مع نشطاء آخرين في المنطقة، كانت موجهة إلى الحكام العرب الذين اجتمعوا في الأردن في القمة العربية، داعين إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي في الشرق الأوسط.

بعد اعتقال أحمد منصور، قامت قوات الأمن الإماراتية بتفتيش منزل المدافع عن حقوق الإنسان، ومصادرة العديد من ممتلكاته، بما فيها كافة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى والتي يعود بعضها لإبنائه.

منذ فترة طويلة والسلطات الإماراتية تستهدف أحمد منصور بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. في عام 2011، تم سجنه ومنعه من السفر بعد ضلوعه في عريضة دعا خلالها إلى الإصلاح الديمقراطي في الإمارات. وردا على العريضة، سُجن أحمد منصور مع أربعة آخرين لهم صلة بمنتدى الكتروني للنقاش، وهو موقع شبكة الإمارات للحوار (UAEHewar.net)، في القضية التي باتت تعرف باسم قضية "الإمارات 5". واتهم بتوجيه إهانة علنية لحكام الإمارات وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وبعد أن أمضى قرابة ثمانية أشهر في السجن أطلق سراحه بعفو رئاسي. ومنذ قضية الإمارات 5، والسلطات الإماراتية لازالت تحتجز جواز سفر أحمد منصور وتمنعه من السفر.

فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة اعتقال أحمد منصور معتقدةً أن لذلك صلة مباشرة بعمله المشروع والسلمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الإماراتية على:

1 - اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وضمان أمنه وسلامته وصحته الجسدية والنفسية؛

2. التأكد من أن معاملة أحمد منصور، أثناء احتجازه، هي ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 43/173 المؤرخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3 - إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافع عن حقوق الإنسان حيث أن دافعها الوحيد هو عمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، وإعادة جميع ممتلكاته؛

4. السماح للمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بالتحرك بحرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دون قيود لا مبرر لها، وإعادة جواز سفره فورا بهدف السماح له بالسفر إلى خارج المنطقة الخليجية؛

5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود بما فيها المضايقات القضائية.