احتجاز ناصر بن غيث

لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث محتجزا في مكان مجهول في الإمارات العربية المتحدة لكتاباته في وسائل الاعلام الاجتماعية وأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد  منع من الوصول المناسب إلى محاميه أو عائلته منذ اعتقاله في أغسطس/آب 2015، كما تعرض للتعذيب في الحجز. ويذكر أن استمرار احتجازه  تمثل انتهاكاً لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في حرية التعبير.

في 18 أغسطس/آب 2015، اعتقلت قوات الأمن بملابس مدنية الدكتور بن غيث في أمارة أبو ظبي وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى عرضه على غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 نيسان / أبريل 2016، وعندها أخطر المحكمة بتعرضه للتعذيب والضرب في الاعتقال والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع.

في 2 مايو/ أيار 2016، عقدت جلسة الاستماع الثانية  لبحث الاتهامات ضد الدكتور بن غيث والمتعلقة بكتاباته على الإنترنت. وذكر أنه ما زال محتجزاً في معتقل سري، هذا وتجدر الاشارة إلى حقيقة أخطار بن غيث للقاضي سابقاً بذلك في أثناء جلسة محاكمته والتي انعقدت في 4 أبريل/ نيسان. ورفض القاضي الاستماع إلى شكواه للمرة الثانية. بينما لا تعلم أسرته أومحاميه بمكان  احتجازه، وقد تم رفض طلب محاميه بزيارته باستمرار.

ان الدكتور بن غيث هو أحد أفراد المجموعة المعروفة باسم "الإمارات٥" الذين سُجنوا في عام 2011، وهم ممن حوكموا بتهمة "الإهانة العلني ة" لمسؤولين في الإمارات العربية المتحدة. وقد انتهكت تلك المحاكمة القانون الدولي لحقوق الإنسان واُنتقدت على نطاقٍ واسعٍ من قبل مجموعات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات الموقعة على هذه الرسالة.

وتشمل الاتهامات ضد الدكتور بن غيث في القضية الحالية، تهمة "ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية"، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر حول السلطات والنظام القضائي في مصر. واُتهم أيضا بتهمة "نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة وأحدى مؤسساتها" والتي تتعلق بتصريحات أخرى أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر مدعياً أنهم لم يَحظوا بمحاكمة عادلة كجزء من قضية "الإمارات5".

وفي اتهامات أخرى مرفوعة ضد الدكتور بن غيث دعوى انه "نشر معلومات كاذبة عن قا دة دولة الإمارات العربية المتحدة وسياساتها، وانتقاد عدواني لبناء معبد هندوسي في أبو ظبي، وتحريض شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ضد زعمائهم والحكومة"  وتتعلق هذه التهمة بتصريح ادلى به على تويتر لتعزيز التسامح.

وقد اتُهم الدكتور بن غيث أيضا بتهمة "التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الاصلاح المحظورة" في اشارة الى الزيارات واللقاءات مع أعضاء "الامارات٩٤"، وهي مجموعة من مدافعي حقوق الإنسان، منتقدي الحكومة، ودعاة الإصلاح والذين حًوكموا في عام 2013 وحُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. واتهم أيضا بتهمة "التواصل والتعاون مع" حزب الأمة المحظور في الإمارات ، بناء على الكلمة التي دُعي لتقديمها حول الاقتصاد الإسلامي من قبل أحد أعضاء حزب الأمة، بصفته أستاذاً للاقتصاد.