#البحرين

بعد الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/شباط 2011 ضد الفساد الحكومي والتمييز بحق الأغلبية الشيعية، أصبح وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين أكثر خطورة وصعوبة. و رداً على الاحتجاجات والاضطرابات الواسعة النطاق، قامت السلطات باتخاذ تدابير قاسية وقمع المحتجين وقادة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المؤيدين الديمقراطية. وحوكم المدافعون عن حقوق الإنسان في محاكم عسكرية، غالباً بتهم جنائية ملفقة. و صدرت بحقهم أحكاماً قاسية غير متناسبةً. وعلاوة على ذلك، تعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز، والعزل عن العالم الخارجي مع الحرمان من الوصول إلى الأسرة أو الحصول على محامين، وقد استخدمت الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه كأدلة في المحكمة، وذلك في مخالفة للقانون الدولي

وقد استخدم قانون مكافحة الإرهاب من قبل النظام لتشويه سمعة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم. كما اتهم قبل احتجاجات عام 2011 عددٌ من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالانتماء إلى شبكات إرهابية والتآمر لقلب نظام الحكم، وذلك بسبب عملهم السلمي من أجل حقوق الإنسان