الحالة:
حظر السفر
#الأردن
#الأردن
على الرغم من الإصلاحات الدستورية عام 2011، لا تزال العديد من القوانين تقيِّد حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير. وقد زادت هذه القيود على مدى السنوات الخمس الماضية تحت غطاء الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. ونتيجة لذلك، لازال المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون تحديات كبيرة.
في عام 2009، غيرت الحكومة الأردنية قانون المنظمات غير الحكومية، بحيث أصبح القانون المعدل سهلا لتسجيل المؤسسات، ولكنه منح سلطة إضافية لتدخل المسؤولين في عمل المؤسسات، ومنه أضافة عبارة جديدة تتطلب موافقة وزارية للحصول على التمويل الأجنبي. ترسل السلطات عادة ممثلين لمراقبة الاجتماعات
والندوات التي تعقدها المنظمات غير الحكومية وخاصة عندما تكون القضايا السياسية على جدول الأعمال. ونتيجة لهذا الإطار التشريعي المقيد والتدخل المنتظم للأجهزة الأمنية في أنشطة المنظمات غير الحكومية، أصبح الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان يمارسون الرقابة الذاتية ويتجنبون القضايا الحساسة
Statement
UPR Reports
