الأردن: بيان بمناسبة مرور عام على قرار المحكمة بإعادة فتح نقابة المعلمين الأردنيين

تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة استمرار تقاعس السلطات الأردنية عن إعادة فتح نقابة المعلمين الأردنيين ، على الرغم من قرار المحكمة الصادر في 26 يونيو 2022 بإعادة فتح النقابة ، وانتخاب لجنة مؤقتة كما ينص القانون.

رغم مرور عام كامل ، تقاعست السلطات الأردنية عن اتخاذ أي خطوات ذات مغزى لتنفيذ قرار المحكمة واستعادة حقوق المعلمين وتمثيلهم. الإغلاق المطول للنقابة لما يقرب من ثلاث سنوات لا يقوض الحقوق الأساسية للمعلمين فحسب ، بل يعيق أيضًا قدرتهم على الدعوة إلى تحسين ظروف العمل والإصلاحات التعليمية ويمثل تجاهلًا لمبادئ سيادة القانون. كما أنه يفاقم التحديات التي يواجهها المعلمون ويعيق قدرتهم على تنظيم وممارسة حقوقهم كجزء من نقابة عمالية.

نقابة المعلمين الأردنيين هي نقابة مهنية مؤثرة أعيد تأسيسها في عام 2011. وقد مثلت أكثر من 140 ألف معلم ومعلمة في الأردن وفقًا للقانون رقم 14 لعام 2011. ولعبت النقابة دورًا مهمًا في الدفاع عن حقوق ومصالح المعلمين ، بما في ذلك تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب وإصلاحات أخرى. في يوليو 2020 ، تم إغلاق النقابة بالقوة عندما داهمت الشرطة مقرها وأغلقته ، إلى جانب جميع فروعها الـ11 وأكاديمية التدريب التابعة لها. على الرغم من قرار المحكمة النهائي في يونيو 2022 لإعادة فتح النقابة ، إلا أنها لا تزال مغلقة حتى يومنا هذا.

في 26 يونيو 2022 ، وافقت محكمة بداية عمان ، بصفتها محكمة استئناف ، على حل مجلس النقابة مع السماح باستمرار عمل النقابة. جاء هذا القرار عقب استئناف النقابة لقرار إغلاقها وحل مجلس إدارتها من قبل المدعي العام. يستلزم قرار المحكمة تنظيم انتخابات مجلس نقابي جديد.

وفقًا للمادة 27 من قانون النقابة ، في حالة الحل ، يلتزم وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين وتسهيل انتخاب مجلس إدارة جديد في غضون ستة أشهر. على الرغم من مرور فترة طويلة على قرار المحكمة ، لم تتخذ السلطات الأردنية أي خطوات لإعادة فتح النقابة أو الشروع في انتخاب لجنة مؤقتة كما يقتضي القانون.

منذ 2019 ، انخرطت السلطات الأردنية في حملة انتقامية مستمرة ضد المعلمين وأعضاء النقابات الذين يحتجون من أجل تحسين الأجور وظروف العمل. وقد اتخذت هذه الحملة أشكالًا مختلفة ، بما في ذلك مقاضاة مجلس النقابة ، والاعتقالات الجماعية ، والتقاعد القسري للمدرسين الناشطين ، والمراقبة ، واستخدام "الاعتقال الإداري" ، من بين أشكال أخرى من المضايقات.

يعكس عدم امتثال السلطات الأردنية لقرار المحكمة حقيقة عدم التزامها في دعم حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون وسط التقلص المستمر للمساحة المتوفرة للمجتمع المدني في الأردن. ويؤكد استمرار إغلاق النقابة عدم التسامح مع الأصوات المعارضة والجمعيات المستقلة في الأردن ، مما يقوض الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير.

في هذه الذكرى السنوية الهامة ، تتضامن فرونت لاين ديفندرز مع نقابة المعلمين الأردنيين. وتدعو فرونت لاين ديفندرز الحكومة الأردنية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال إعادة فتح النقابة على الفور ، وتسهيل انتخاب لجنة مؤقتة لاستعادة الدور الحيوي للنقابة في حماية حقوق ومصالح المعلمين.

كما تدعو فرونت لاين ديفندرز الحكومة الأردنية إلى ضمان الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية لجميع أعضاء النقابات الأردنية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك حرياتهم في الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات دون خوف من الانتقام وبلا أي قيود تذكر.