اطلاق سراح نبيل رجب

في 17 سبتمبر أيلول 2019 قامت المحكمة العليا للاستئناف بالبحرين برفض مطلب تمكين نبيل رجب من عقوبة غير سالبة للحرية

في 21 فبراير شباط 2019 تم الحكم على المدافع عن حقوق الانسان بخمس سنوات سجن  على خلفية  منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقد من خلالها مشاركة الحكومة في الحرب على اليمن

تحديث: تحديث: في 5 يونيو/حزيران 2018 ، أيدت محكمة الإستئناف في البحرين حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ضد نبيل رجب للتغريد حول دور المملكة العربية "السعودية" في الحرب الأهلية اليمنية وحول ممارسات التعذيب في سجن جو.

تحديث: في 8 مايو / أيار، أجلت محكمة التمييز جلسة الاستماع للنظر في الحكم الصادر بسجن نبيل رجب خمس سنوات، إلى 20 مايو 2018 للمرافعة الختامية.

في يوم الأربعاء الموافق 21 شباط / فبراير 2018، حكمت محكمة الجنايات البحرينية على نبيل رجب بالسجن خمس سنوات إضافية بتهمة تغريداته حول الحرب السعودية على اليمن والتعذيب في سجن جو.

نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب أمين عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وقد دأب على أن يكون صوتا رائدا في المجتمع المدني ضد الحكم الظالم في البحرين، وهو محتجز منذ يونيو/حزيران 2016.

في 21 شباط / فبراير 2018، حكم على نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهم "نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب" و "إهانة السلطات العامة" و "إهانة دولة أجنبية" على خلفية تغريدات له على تويتر حول مشاركة البحرين في الحرب السعودية على اليمن.

في 15 كانون الثاني / يناير 2018، وبعد استئناف قدمته هيئة الدفاع عن نبيل رجب، أيدت محكمة النقض البحرينية حكما بسجنه لمدة سنتين في قضية أخري بتهم تتعلق بمشاركته في مقابلات تلفزيونية حيث حكم عليه بالسجن لمدة سنتين في تموز / يوليو 2016. ومنذ اعتقاله في 13 حزيران / يونيو 2016، والمدافع عن حقوق الإنسان لا يزال محتجزا.

أثناء وجوده في السجن، تعرض المدافع عن حقوق الإنسان لظروف غير إنسانية وسوء المعاملة، منها الحبس الانفرادي و المداهمات التعسفية الليلية لزنزانته، وحلق شعره بالقوة. بالإضافة إلى ذلك، حرم من الرعاية الطبية الكافية لحالات مرضية مختلفة منها حالة مزمنة من حصى المرارة، علاوة على الأمراض الناجمة من ظروف السجن السيئة، بما فيها الالتهاب الجلدي وعدم انتظام نبضات القلب.

فرونت لاين ديفندرز تدين الحكم الأخير ضد نبيل رجب، معتقدةً بأن ذلك هو انتقام مباشر ضده لعمله في مجال حقوق الإنسان. كما تعرب فرونت لاين ديفندرز أيضا عن بالغ قلقها إزاء إساءة معاملة المدافع عن حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية. وتطالب فرونت لاين ديفندرز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب مطالبة قبل ذلك بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
 

في 7 كانون الأول / ديسمبر، أرجأت المحكمة الجنائية البحرينية، مرة أخرى، جلسة محاكمة نبيل رجب في القضية التي اتهم فيها بـ "نشر إشاعات كاذبة في زمن الحرب" و "إهانة السلطات العامة" و "إهانة دولة أجنبية"، على خلفية ما نشره في تويتر حول مشاركة البحرين في الحرب على اليمن. وقد تم تحديد جلسة استماع أخرى في 15 كانون الثاني / يناير 2018. وفيما لو تمت إدانة المدافع عن حقوق الإنسان فإنه سيواجه عقوبة سجن تصل إلى 15 عاماً.
إلى جانب ذلك، لا يزال السيد رجب يقضي حكما بالسجن لمدة سنتين لمقابلاته التلفزيونية، بعد أن صدر عليه الحكم في 10 تموز / يوليه 2017.
 

في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017، تعرض المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمعاملة مهينة في سجن جو في البحرين، حيث أفاد بتعرضه لتفتيش قسري ومهين وحلق الشعر بالقوة.

نبيل رجب هو مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وهو صوت رائد في المجتمع المدني ومقاوم ضد الحكم الجائر في البحرين، وهو محتجز منذ حزيران/يونيو 2016.

في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017، نُقل نبيل رجب تعسفا إلى سجن جو من عيادة وزارة الداخلية بالقلعة التي كان متحجزا فيها منذ نيسان / أبريل 2017 بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن الحبس الانفرادي السابق. لدى وصول المدافع عن حقوق الأنسان إلى سجن جو، تم تفتيشه بطريقة مهينة وحلق شعره بالقوة. في تلك الليلة، وبينما هو نائم، داهم حراس السجن زنزانته وفتشوه مرة أخرى. واجه نبيل رجب عددا من انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الماضية بسبب عمله، ومنها الترهيب البدني وإساءة المعاملة والاعتقال والاحتجاز وحظر السفر.

في 10 تموز / يوليو 2017، حكمت محكمة الجنايات الصغرى في البحرين على المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة سنتين، وذلك في انتهاك لحقوقه في التجمع والتعبير. وتمت إدانته بـ "نشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات حول الوضع الداخلي من شأنها أن تقوض مكانة المملكة". وهي تهم تتعلق بالمقابلات الإعلامية التي ظهر فيها نبيل رجب بين عامي 2015 و 2016.

فرونت لاين ديفندرز تشعر بقلق بالغ إزاء سوء المعاملة التي يتعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان في الاحتجاز، وتدعو إلى وضع حد فوري لمضايقته. كما تدين فرونت لاين ديفندرز استمرار اعتقال نبيل رجب داعيةً إلى الإفراج عنه وإلغاء جميع الإدانات الصادرة ضده.

على الرغم من قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن نبيل رجب، أبرز مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، على خلفية تغريدات في تويتر، تم اقتياده فورا إلى الحجز من جديد لتحقيقات أخرى تتعلق بمقابلات متلفزة تعود إلى عام 2015 يناير/كانون الثاني 2016. إن "هذه التهم المعلقة ضده لا أساس لها ويجب إسقاطها والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط"، كما قالت المنظمات المكلفة بمهمة مشتركة لمراقبة المحاكمة؛ مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الفدرالية الدولية - المنظمة الدولية ضد التعذيب)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و فرونت لاين ديفندرز، و مركز الخليج لحقوق الإنسان.

يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، وبعد تحشيد هام من أجل إطلاق سراحه، استجابت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في المنامة لطلب الإفراج المؤقت عن نبيل رجب، بعد إخفاقها في تقديم أي أساس أو أدلة كافية على وجود صلة بينه وبين حساب تويتر المعني بتغريدات حول اليمن وسجن جَوّ (أنظر أدناه).

وقال أحد مراقبي سير المحاكمة إن "الأدلة المزعومة التي جاء بها خبير الحاسوب كانت سيئة للغاية، ولم تقدم أكثر من مجرد بحث عادي على محرك  جوجل"، مضيفاً: بأن "الشاهد الخبير الذي كان يفترض أن يكون محايداً هو موظف حكومي بوزارة الداخلية البحرينية".

وفقا لمذكرات الدفاع التي قدمها محامي رجب خلال الجلسة: "لم يكن هناك أي مبرر قانوني سليم لاعتقال نبيل رجب بعد هذه المحاكمة وذلك بسبب عدم وجود أدلة منذ اللحظات الأولى من هذه القضية. الأدلة المقدمة من ما يسمى بخبير وزارة الداخلية أمام المحكمة اليوم توضح أكثر من أي وقت مضى بأنه لم يكن هناك أي دليل فني لدعم هذا الادعاء، بل ربما لم يكُن هناك أي دليل من قبل في هذا الإتجاه. وبالتالي يجب أن يتم إطلاق سراح نبيل رجب فورا". وافق القاضي وأمر بالإفراج المؤقت عن رجب لحين موعد الجلسة المقبلة المقررة في 23 يناير/كانون الثاني 2017 والتي ستسمح فيها المحكمة  للنيابة العامة بتقديم أدلة جديدة ضد نبيل رجب، وذلك بطلب من النيابة العامة.

ولا يزال نبيل رجب يواجه اتهامات بـ "الإساءة إلى بلد أجنبي" (السعودية) و "الاساءة لمؤسسات وطنية"، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بتعذيب السجناء في سجن جَوّ البحريني في مارس/آذار 2015. كما لايزال يواجه عقوبة سجن قد تصل الى 15 عاما لتغريدات انتقدت مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها المملكة العربية (السعودية) في اليمن، والتي وفقا للأمم المتحدة، هي مسؤولة عن مقتل الآلاف من المدنيين حتى الآن. ولا يزال حظر السفر المفروض عليه ساريا كما كان منذ نحو ثلاث سنوات.

بعد ذلك اقتيد رجب إلى إدارة التحقيقات الجنائية على أن يتم الإفراج المؤقت عنه، إلا أنه أعيد اعتقاله في اليوم ذاته ونقل إلى النيابة العامة للتحقيق معه حول مقابلات متلفزة يعود تاريخها إلى عام 2015 يناير/كانون الثاني 2016، والذي كان قد بدأ في منتصف يونيو/حزيران 2016. وسيتم احتجازه لمدة سبعة أيام لهذه الاتهامات. ويبدو أن هذه المقابلات كانت مع شبكات التلفزيون التي تدعم المعارضة البحرينية؛ شبكة إعلامية بحرينية في المملكة المتحدة، وشبكة لبنانية، وأخرى إيرانية.

وقال مراقب المحاكمة نفسه: "إنه لمن المؤسف أن تأمر المحكمة بالإفراج المؤقت عن نبيل رجب فقط بعدما عجزت عن إيجاد أي دليل بعد مرور أكثر من عام على قضية تويتر. كما أنه من غير العادي اقتياده مرة أخرى فورا إلى السجن للتحقيق معه بتهم تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 2015 يناير/كانون الثاني ، في قضية ظلت ساكنة تماما منذ منتصف يونيو/حزيران 2016.

نبيل رجب، هو مؤسس ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ما بين 2012-2016، وعضو اللجنة الاستشارية المعنية بالشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش. وقد أدت تغريدات على حسابه في تويتر، حول الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده (السعودية) في اليمن، أولا إلى اعتقاله  في 2 أبريل/شباط 2015. وبقي في السجن حتى حصل على عفو ملكي لأسباب صحية فتم الإفراج عنه في 13 يوليو/تموز 2015. ثم اعتقل في 13 يونيو/حزيران 2016 لمقابلات تلفزيونية. وخلال احتجازه لهذه المقابلات تمت أيضا إحالته على المحكمة الجنائية على خلفية تغريدات الحرب على اليمن. وقد بقى محتجزا على خلفية هذه الاتهامات لغاية 28 ديسمبر/كانون الأول 2016.

لقد عانى نبيل من حالة صحية سيئة بداخل السجن، ومنها مشاكل في القلب. وما يقلق بشأنه أكثر هو أن الغالبية العظمى من فترة احتجازه كان في الحبس الانفرادي دون الحصول على الرعاية المناسبة. ويذكر أن زنزانته مكيفة ولكنها قذرة ومليئة بالصراصير. في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تم نقله إلى مستشفى قوة دفاع البحرين لإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة. وقد نقل لزنزانته بعد ثلاثة أيام على إجراء العملية على الرغم من خطورة ذلك عليه.

وأردف مراقب المحاكمة قائلاً: "إن احتجاز شخص في الحبس الانفرادي لفترات طويلة يعتبر دوليا شكلا من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي قد ترقى إلى حد التعذيب. وقد يكون للحبس الانفرادي تأثير مدمر على الصحة العقلية للسجين".

وتستند الاتهامات الخاصة بالتغريدات حول اليمن على المواد 133 و 160 من قانون العقوبات البحريني وقد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات في السجن لمن "يبث عن عمد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو ضارة في زمن الحرب". فيما تستند الاتهامات حول المقابلات المتلفزة إلى المادة 134 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة سجن تتراوح ما بين ثلاثة أشهر و ثلاث سنوات للإفصاح المتعمد عن "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو ضارة حول الأوضاع الداخلية إلى الخارج أو ممارسة أي شكل من أشكال الأنشطة التي تضر بالمصالح الوطنية".

في سبتمبر/أيلول 2016، بدأ تحقيق أخر ضد رجب في أعقاب ما نشرته له "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها بتأريخ 5 سبتمبر/أيلول 2016، حيث نقل من خلالها صورة عن ظروف سجنه واعتقاله. وتعتبر هذه تهمة "نشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة عمدا في الخارج لإضعاف هيبة الدولة" وتترتب عليها عقوبة إضافية بالسجن لمدة سنة واحدة إذا ما تمت إدانته.

في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم استجواب رجب بخصوص رسالة نشرت باسمه في صحيفة "لوموند" الفرنسية بتأريخ 19 ديسمبر/كانون الأول،  حث من خلالها باريس وبرلين إلى "إعادة تقييم علاقتها مع [الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي]، التي تعمل بنشاط ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان وتأجيج نيران العنف والتطرف".

ويذكر أن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وممثليات الحكومات في كافة أنحاء العالم كانت قد دعت للإفراج عن رجب، ومن بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحملتها " #حريتهم_حقهم " التي أسمته سجين شهر سبتمبر/ايلول، و حملة  (إعادة التغريد من أجل الحرية) من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وتخصيص صفحة خاصة له من "تأريخ الحالة" على موقع فرونت لاين ديفندرز.

وتدعو كل من؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و فرونت لاين ديفندرز، و مركز الخليج لحقوق الإنسان، و المرصد (الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان - المنظمة الدولية ضد التعذيب) حكومة البحرين إلى:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وكذلك إزالة حظر السفر عنه؛

2. الالتزام بالمعايير القانونية الدولية، بما في ذلك ضمان أن يكون الخبراء الفنيين مستقلين، و؛

3. إنهاء كافة أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين في البحرين، والتي من بينها فرض حظر السفر الذي تعرضوا له في انتهاك لحقوقهم في حرية التجمع وحرية التعبير والتنقل.

تم تأجيل محاكمة نبيل رجب إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

في 5 سبتمبر/أيلول 2016، وُجِّهت للمدافع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، تهمة "تقويض هيبة" البحرين لنشره مقالا في صحيفة نيويورك تايمز، تحت عنوان "رسالة من سجن بحريني".

ذكر في مستهلها:

""التصرفات الأمريكية شجعت الحكومة على اعتقالي واعتقال غيري من مدافعي الحقوق؛ حيث أن لدعمها المطلق للمملكة العربية (السعودية) ورفعها الحظر المفروض على الاسلحة للبحرين الأثر المباشر على النشطاء الذين يناضلون من أجل الكرامة في هذين البلدين. وعوضاً عن صب الزيت على النار في اليمن من خلال تقديم السلاح للتحالف السعودي، يتوجب على إدارة أوباما استخدام نفوذها لحل الصراع. إن العمل على تأمين إطلاق سراح الأشخاص الذين يدعون إلى السلام ويحاولون بناء الديمقراطية في المنطقة، من شأنه أن يخدم هذا الهدف".

النص الكامل لمقال: رسالةٌ من سجنٍ بَحريني

FULL ARTICLE: A LETTER FROM A BAHRAIN JAIL

في 12 يوليو/تموز 2016، وُجِّهت ُتهم جديدة ضد المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وذلك في أولى جلسات محاكمته والتي تم تأجيلها إلى الثاني من أغسطس/آب القادم. يذكر أن صحة نبيل في تدهور خطير بسبب ظروف الاعتقال السيئة.

نبيل متهم بـ "إهانة هيئة نظامية" و "نشر شائعات باطلة في زمن الحرب"، ووجهت له تهمة حديثة هي "إهانة دولة مجاورة (السعودية)" وذلك في إشارة إلى بعض مانشره على وسائل الإعلام الاجتماعية منتقداً الحرب المستمرة على اليمن. و رفضت المحكمة العليا البحرينية طلب محاميه بالإفراج عنه، على أن يبقى قيد الاعتقال لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى يحين موعد محاكمته. السيد رجب محتجز حاليا في مركز شرطة الرفاع الغربي في البحرين.

تم السماح لعائلة نبيل رجب بزيارته في 14 يونيو/حزيران. وهو الآن في مكاتب النيابة العامة مع محاميه ووجهت إليه تهمة نشر وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها تقويض هيبة الدولة. وسيبقى رهن الاحتجاز لمدة سبعة أيام.

في 14 مايو/أيار 2015، رفضت محكمة الإستئناف في البحرين الطعن الذي تقدم به مدافع حقوق الإنسان السيد نبيل رجب ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ستة أشهر. والمدافع عن حقوق الإنسان محتجز حاليا بمركز شرطة مدينة عيسى.

نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR). قام بحملات حول العالم بهدف جلب الإنتباه لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها قضية عبد الهادي الخواجة ، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والموظف السابق بفرونت لاين ديفندرز.

وكان نبيل رجب قد اعتُقل ابتداءً في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2014 ثم أُطلق سراحه بكفالة لحين موعد محاكمتة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مع حظرٍ من السفر. واستندت الاتهامات ضده على تصريحات علنية كان قد أدلى بها، ولا سيما في تغريدة نشرها المدافع عن حقوق الإنسان في 28 سبتمبر/أيلول 2014، قال فيها بأن الكثير من البحرينيين الذين انضموا للإرهاب و داعش، قادمون من المؤسسات الأمنية، وأن هذه المؤسسات هي حاضنتهم الفكرية الأولى.

ثم أُلقي القبض عليه مرة أخرى في 2 أبريل/نيسان 2015 بتهمتين أخريين هما "إهانة هيئة نظامية" و "نشر شائعات في زمن الحرب". وهما تهمتان وجهتا له لقيامه بـ توثيق التعذيب في سجن جو في البحرين، وعلى تعليقات زُعم بأنه أطلقها حول تورط البحرين في الحرب ضد اليمن. ولا يزال مجال التحقيق مفتوحا، وإذا ما ثبتت ضده هذه الاتهامات قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات.

فرونت لاين ديفندرز تحث السلطات في مملكة البحرين لإسقاط الحكم الصادر ضد نبيل رجب والكف عن توجيه تهم جديدة ضده، حيث يُعتقد بأن الدافع الوحيد وراء هذه التهم هو عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان وممارسته لحرية التعبير .

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أفرجت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بكفالة عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان السيد نبيل رجب مع حظر للسفر. ومن المقرر أن يصدر حكما ضده في 20 يناير/كانون الثاني 2015، قد يرقى إلى عقوبة سجن تصل إلى ستة أعوام بتهمة "إهانة مؤسسة عامة" على "تويتر".

ولم يقرر القاضي ابتداءً فرض حظرٍ على السفر ضد المدافع عن حقوق الإنسان، ولكن جاء هذا القرار بعد عدة ساعات من تقديم الادعاء أدلة تشير إلى أن نبيل رجب يعتزم مغادرة البلاد.

السيد نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR). قام السيد رجب بحملات في جميع أنحاء العالم من أجل جلب الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها قضية عبد الهادي الخواجة ، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وموظف فرونت لاين ديفندرز، المعتقل منذ أبريل/نيسان عام 2011، والذي تعرض للتعذيب وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة للغاية.

في الأول من اكتوبر/تشرين الأول، تم استدعاء نبيل رجب من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، حيث تم استجوابه هناك بتهمة "إهانة هيئة عامة" على تويتر.

فرونت لاين ديفندرز ترحب بالإفراج عن نبيل رجب، وتكرر إعرابها عن القلق إزاء نمط التخويف والمضايقة ضد المدافع عن حقوق الإنسان وتدعو السلطات في البحرين إلى الإفراج غير المشروط عن نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

في 21 يناير / كانون الثاني 2014، رفضت محكمة في المنامة طلبا تم التقدم به نيابة عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد نبيل رجب .

نبيل رجب في السجن منذ مايو / أيار 2012، إذ تم الحكم عليه بالسجن في 16 أغسطس / آب 2012 بتهمة الدعوة لتجمعات غير قانونية. وجاءت هذه الإدانة تحديدا بعد موقف المدافعين عن حقوق الإنسان الداعم لما سمى بـ "الربيع العربي"، ولو أن نبيل رجب واجه أيضا الكثير من المضايقات التي تضمنت مختلف أشكال الترهيب والاعتقال نتيجة عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان.

في طلبهم للإفراج المبكر عنه، أوضح محامو المدافع عن حقوق الإنسان أن نبيل رجب قد استوفى جميع شروط الإفراج المبكر الواردة في قانون العقوبات البحريني، والتي هي: إنقضاء ثلثي مدة العقوبة، وإظهار سلوك حسن أثناء الإعتقال، وأن إطلاق سراحه لا يشكّل تهديدا للأمن القومي وأن تكون المدة التي قضاها في الاعتقال لا تقل عن تسعة أشهر.

برفضها طلب الإفراج المبكر، تستمر المحاكم البحرينية بشكل فعال في نمط المضايقات القضائية التي يتعرض لها نبيل رجب، خاصة مع توافر كافة معايير الإفراج المبكر. وقد اعتزم محامو نبيل رجب استئناف الحكم لعدم وجود تفسير معين يبرر موقف المحكمة.

فرونت لاين ديفندرز تحث السلطات البحرينية لإعادة النظر في هذا القرار وضمان ان تكون اجراءات الإستئناف تتناسب وجميع المعايير المحلية والدولية للمحاكمة العادلة.