تحركوا من أجل نبيل رجب ومدافعي حقوق الإنسان في البحرين

معالي الوزير،

في 13 يونيو/حزيران 2016، تزامن افتتاح الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف مع قيام السلطات البحرينية بمداهمة منزل المدافع البارز عن حقوق الإنسان السيد نبيل رجب واعتقاله من جديد. كما قامت في قضية منفصلة، في 12 يونيو/حزيران 2016، بمنع ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف لحضور دورة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

السيد نبيل رجب هو بحريني مدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR). قام السيد رجب بحملات في جميع أنحاء العالم من أجل جلب الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها قضية عبد الهادي الخواجة ، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وموظف فرونت لاين ديفندرز، المعتقل منذ أبريل/نيسان عام 2011.

في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو/حزيران 2016، اقتحمت وحدة جرائم الإنترنت التابعة لقوات الشرطة البحرينية منزل نبيل  رجب الواقع في بلدة بني جمرة بالقرب من العاصمة المنامة، وذلك من دون مذكرة تفتيش، كما ألقي القبض عليه أيضا بدون أمر قضائي، ولم يعطى أي سبب لاعتقاله. وقامت الشرطة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية الشخصية، بما فيها كمبيوتره المحمول. وتم نقله على الفور إلى مركز شرطة الرفاع الشرقي ومنه إلى مقر النيابة العامة حيث يتم احتجازه حاليا. ولم يبلَغ عن أي تهم ضده.

وكان قد أطلق سراح نبيل رجب في 14 يوليو/تموز 2015، بعفو ملكي لأسباب صحية، وذلك بعد أن قضى في السجن ثلاثة أشهر من مجموع ستة أشهر، على خلفية اتهامات بـ "إهانة هيئة نظامية"، و "بث شائعات خلال وقت الحرب"، و "نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام". وفي يوم الإفراج عنه صدر بحقه حظر للسفر فيما بقت التهم معلقة ضده.

وفي قضية منفصلة في 12 يونيو/حزيران 2016، حيث كان مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا، منعت قوات الأمن البحرينية ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، هم السيد حسين راضي و السيدة ابتسام الصائغ و السيد إبراهيم الدمستاني، من مغادرة مطار البحرين الدولي إلى جنيف لحضور مجلس حقوق الإنسان والمشاركة في لقاء جانبي حول حالة حقوق الإنسان في البحرين. وقام مسؤولو المطار باحتجازهم لمدة ساعة واحدة قبل أن يتم إبلاغهم بأنه قد تم حظرهم من السفر دون إعطاء أي مبرر لذلك. ثم أبلغت النبابةُ العامة إبراهيمَ الدمستاني في وقت لاحق بأن قرار حظره من السفر كان صادرا ضده في 9 يونيو/حزيران 2016.

في كلمته الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان، علق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السيد زيد رعد الحسين على الوضع في البحرين قائلاً أن "هناك في البحرين ما لايقل عن 250 شخصا -بحسب ما ورد- قامت الحكومة بتجريدهم من الجنسية بسبب مزاعم بعدم ولائهم لمصالح المملكة. بالإضافة إلى هذه القيود الشديدة على حرية التعبير، والتي تتعارض مع التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان، هناك حظر لأجل غير مسمى على التجمعات في العاصمة منذ عام 2013. وتم الحكم على عشرات الأشخاص بتهمة المشاركة في الاحتجاجات - ومن بينهم قُصَّر. إن القمع لن يقضي على مظالم الناس؛ بل سيزيدها".

يساروني القلق بشدة بشأن اعتقال نبيل رجب والمضايقات

التي يتعرض لها، وكذلك لمنع الثلاثة المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر لحضور مجلس حقوق الإنسان. واعتقد أن الدافع وراء التدابير المستمرة ضد نبيل رجب، وحظر المدافعين الثلاثة من السفر، هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وإنني أحث السلطات في البحرين على:

1. ضمان الإفراج الفوري عن السيد نبيل رجب، وإسقاط التهم العالقة ضده، حيث اعتقد بأنه محتجز فقط بسبب عمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان.

2. رفع حظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، السيد حسين راضي، والسيدة ابتسام الصائغ، والسيد إبراهيم الدمستاني.

3. إرجاع جميع المتعلقات الخاصة بنبيل رجب والتي صوردت منه أثناء المداهمة.

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، محليا ودوليا، دون خوف من انتقام و بدون أي قيود -ومنها المضايقة القضائية.