تأريخ الحالة: عبد الهادي الخواجة

في الذكرى السنوية السابعة للإنتفاضة الشعبية السلمية للشعب البحريني، والتي اندلعت في 14 شباط / فبراير 2011، دعت المنظماتُ غير الحكومية المجتمعَ الدولي إلى مساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين -المحكوم بعضهم بالسجن مدى الحياة- ووقف اضطهاد الصحفيين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمُّع والتعبير.

عرفت البحرين اليوم بكونها واحدة من البلدان القليلة التي إن لم يكن المدافعون المعروفون فيها في السجون أو في المنافي، فهم ممنوعون من العمل بحرية أو السفر للخارج. ويهدف ذلك إلى عزل حركة حقوق الإنسان وقطع صلاتها بالآليات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة. فهناك حظر جماعي للسفر لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع لهم من المشاركة في أنشطة الدورات الثلاث التي تعقد سنويا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. كما أنه لا يمكن للمنظمات غير الحكومية والصحفيين الدوليين، وكذلك خبراء الأمم المتحدة، زيارة البحرين بحرية.

المدافعون خلف القضبان وضحايا التعذيب وسوء المعاملة

أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين هم في السجون، ويواجهون سوء المعاملة. في 5 فبراير / شباط 2018، غرّدت خديجة الموسوي قائلةً بأنها زارت زوجها، المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي تم استهدافه وتعريضه لسوء المعاملة في سجن جو. وأنه قد تم نقله إلى المستشفى مصفداً في الأغلال.

وقالت: "عندما ذهبت لزيارة زوجي أخبرني عن ذهابه إلى المستشفى مصفدا بالأغلال، فتوقعته أن يقول لي بإنه شعر بالإذلال، ولكنه قال عكس ذلك؛ بأنه كان يمشي ببطء شديد بسبب ثقل الحديد وقصر مسافته بين قدميه، إلا أنه كان يمشي مرفوع الرأس في شعور جميل".

الخواجة هو المؤسس والرئيس السابق لكل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنسق السابق للحماية لمنطقة الشرق الأوسط بفرونت لاين ديفندرز. وهو محتجز في سجن جو منذ صدور الحكم بسجنه مدى الحياة في عام 2011، مع مدافعين وناشطين آخرين من بينهم المدون الدكتور عبد الجليل السنكيس، المعروفون جميعا بالرموز الـ 13 في البحرين

في العام الماضي، احتج الخواجة وسجناء الرأي الآخرين مرارا على الأوضاع المتدهورة في سجن جو، مما يعكس صورة عن تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في البحرين ككل.

بعد أن بعث برسالة إلى وزارة الداخلية في تشرين الثاني / نوفمبر 2017 حول ظروف السجن، حُرِّم الخواجة حتى من حقه في إجراء المكالمات الهاتفية حتى 17 كانون الأول / ديسمبر، وذلك انتقامًا منه كما يبدو.

ومن بين المدافعين البارزين الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز (بما في ذلك إعادتهم إلى ظروف السجن الغير صحية بعد خضوعهم لعملية جراحية وتعرضهم للالتهابات) هو السيد نبيل رجب، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والمؤسس المشارك ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش. ففي 15 كانون الثاني / يناير 2018، أيدت محكمة النقض حكماً بسجن السيد رجب لمدة عامين لتحدثه مع وسائل الإعلام حول قضايا حقوق الإنسان. ولمجرد هذه التهمة فقط، سيبمكث في السجن حتى كانون الأول / ديسمبر 2018، على الرغم من وجوده في الاحتجاز منذ 20 شهرا حيث اعتُقِل في 13 حزيران / يونيه 2016.

من بين التهم الملفقة زورا ضد السيد رجب هو التصريح بأن الصحفيين والمنظمات غير الحكومية ممنوعون من دخول البلاد. وعموما، فإنه ليس من الصعب إنكار حقيقة أن البلد مغلق بوجه المجتمع المدني وحسب، بل حتى لا يُسمح لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين الوصول إلى هناك. ومن بين المنظمات غير الحكومية التي لم يُأذَن لها بدخول البلد، هي المنظمات الموقعة على هذه الرسالة والتي تنتظر الضوء الأخضر من السلطات منذ عام 2012 للقيام بمهامها المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، و فرونت لاين ديفندرز، و مركز الخليج لحقوق الإنسان.

في قضية أخرى، يتم حاليا محاكمة نبيل رجب بتهمتين تتعلقان بالتغريد وإعادة التغريد في عام 2015 حول الحرب في اليمن، وأيضا حول مزاعم التعذيب للسجناء بعد اضطرابات سجن جو في مارس / آذار 2015. التهمة الأولى هي "إهانة هيئة قانونية" (المادة 216 من القانون الجنائي البحريني) في إشارة لوزارة الداخلية بشأن التعليقات التي نشرها حول تعذيب السجناء في سجن جو. التهمة الثانية هي "نشر إشاعات كاذبة في وقت الحرب" (المادة 133 من القانون الجنائي البحريني) على خلفية تعليقات نشرها حول  الغارات الجوية التي تقودها "السعودية" في اليمن. وفيما لو أدين السيد رجب في الجلسة القادمة في 21 شباط / فبراير 2018 فإنه قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما.

ولم تستثنى المدافعات عن حقوق الإنسان من التعذيب وسوء المعاملة في السجون. ففي 22 تشرين الأول / أكتوبر 2017، أفرج عن مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة السلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ابتسام الصايغ، لحين موعد المحاكمة. وكانت الصايغ قد اعتقلت في 3 يوليو/تموز 2017، واحتجزت في الحبس الانفرادي في سجن النساء بمركز شرطة مدينة عيسى وخضعت للاستجواب القاسي. وأمرت النيابة العامة باحتجاز الصايغ لمدة ستة أشهر على ذمة التحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وفي يوليو / تموز 2017، أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة عن "قلقها العميق إزاء الاحتجاز التعسفي للبحرينية المدافعة ابتسام الصايغ وسط تقارير عن تعرضها للتعذيب والاعتداء الجنسي، حيث أنها مضربة عن الطعام".

وفي حادث سابق، في 27 أيار / مايو 2017، ألقي القبض على السيدة الصايغ وتعرضت للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عناصر من جهاز الأمن الوطني. تم استدعاؤھا إلی مرکز شرطة المحرق للاستجواب حول أنشطتھا في مجال حقوق الإنسان ثم تعذیبھا والاعتداء علیھا جنسیا من قبل جهاز الأمن الوطني. وقد هددها ضباط الأمن بقتلها وقتل أطفالها. وبعد سبع ساعات أفرج عنها فتوجهت مباشرة الى المستشفى بسبب ما أصابها من "انهيار عصبي شديد".

أثناء التحقيق معها، في مايو/أيار، سُئلت عن عمل الناشطين داخل البحرين وخارجها، وعن عملها المتصل بحقوق الإنسان في جنيف خلال جلسات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

في عام 2017، اعتقلت السلطات الأمنية وعذبت العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ثم أطلقت سراحهم بعد إرغامهم على التعهد بوقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. أما الأشخاص الآخرون الذين تم استجوابهم في مركز شرطة المحرق فقد تخلوا عن نشاطهم وتوقفوا عن التغريد في تويتر. وقد أدانت السيدة الصايغ هذه الممارسات الغير قانونية بشدة ووصفتها على تويتر بـ "جرائم ضد الإنسانية".

مدافعو حقوق الإنسان في البحرين بين سجين أو منفي أو محروم من حرية العمل أو السفر؛ مثل زينب آل خميس الممنوعة من السفر منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2016، ونضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالنيابة، الممنوعة من السفر منذ مايو 2016، والتي منعت من حضور دورات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وكانت السيدة السلمان متهمة بالتجمع غير القانوني وخضعت للتحقيق أربع مرات ووجهت لها الاتهامات. وتم رفع حظر السفر عنها مرتين ثم سرعان ما أعيد  فرضه عليها لأسباب غير معروفة.

في 25 كانون الثاني / يناير 2016، كان المدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ناجي فتيل، من بين 57 سجينا حكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة إضافية بزعم تورطهم في اضطرابات سجن جو في آذار / مارس 2015. واتهمت النيابة العامة الرجال بـ "إطلاق أعمال الفوضى والشغب والتمرد في أبنية السجن"، ووجهت إليهم تهما من بينها "الإضرار بالممتلكات العامة ومهاجمة الشرطة وإشعال الحرائق ومقاومة السلطات". قبل على هذه التهمة، ومنذ مايو/أيار 2013، يقضي السيد فتيل حكما بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة "إنشاء مجموعة بغرض تعطيل الدستور". وكان قد تعرض للتعذيب القاسي في السجن، ويعتقد أن من بين أسباب سجنه هو تفاعله مع الأمم المتحدة.

تعذيب وسجن صحفيين وإيقاف وسائلهم الإعلامية

الصحفيون في البحرين غير قادرين على العمل بحرية، فقد تعرضوا لمعاناة كبيرة بسبب تغطيتهم لانتهاكات حقوق الإنسان. تقول الصحفية نزيهة سعيد، المراسلة السابقة لفرانس 24 و راديو مونت كارلو الدولية، بأنها تعرضت للتعذيب في عام 2011. وهي لم تعد قادرة على العمل كصحفية في البحرين بل أُجبرت على مغادرة البلاد. وفي 18 يوليو / تموز 2017، أيدت محكمة استئناف في المنامة حكمًا ضد السيدة سعيد "للعمل بدون ترخيص". وتم تغريمها ألف دينار بحريني (حوالي 2,650 دولار أمريكي). وبموجب المادة 88 من القانون رقم 47/2002، اتهمت السيدة سعيد بالعمل لوسائل إعلام دولية بدون ترخيص. وقد تقدمت بطلب لتجديد رخصتها فقوبل الطلب بالرفض دون أي أساس. فكانت هذه هي المرة الأولى، بعد اثنتي عشرة سنة، لم يتم فيها تجديد رخصتها، بل تم حظرها من السفر أيضا.

كانت نزيهة سعيد قد تعرضت للتعذيب في مايو / أيار 2011 بعد قيامها بتغطية الاحتجاجات. فتعرضت مرارا للضرب وللصدمات الكهربائية عشر مرات أثناء احتجازها لدى الشرطة. وقد أحيلت إحدى الشرطيات المسؤولات إلى المحاكمة، إلا أنه تم تبرئتها في تشرين الأول / أكتوبر 2012. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2015، قررت السلطات رفض اتهام ضباط آخرين بسبب "غياب الأدلة الكافية".

في 30 تشرين الأول / أكتوبر 2017، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي في جريدة "الوسط"، محمود عبد الرضا الجزيري، بالسجن لمدة 15 عاما مع صدور أمر بإلغاء جنسيته. وفي 28 كانون الأول / ديسمبر 2015، ألقي القبض على الجزيري خلال مداهمة لمنزله من قبل عناصر أمنية في ملابس مدنية. وجاء توقيفه بعد يوم واحد من كتابته لمقالة عن جلسة مجلس الشورى الاعتيادية التي طلب فيها أحد الأعضاء من السلطات معاقبة البحرينيين المسقطة جنسيتهم لأسباب سياسية حرمانهم حتى من مساكن حكومية. فوجهت إلى الجزيري تهمة دعم الإرهاب، والتحريض على كراهية النظام، والتخابر مع دولة أجنبية، والسعي للإطاحة بالحكومة بالانضمام إلى حزب الوفاء وحركة شباب 14 فبراير. وقد تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك تعصيب عينيه وعدم السماح له بالجلوس أو النوم لقرابة ثلاثة أيام. فتقدم السيد الحزيري باستئناف لهذا الحكم.
في 24 حزيران / يونيه 2017، أخطرت صحيفة "الوسط" موظفيها الـ160 بالبريد الإلكتروني بقرار تسريحهم. في 4 حزيران / يونيو 2017، علقت هيئة شؤون الإعلام في البحرين جريدة "الوسط" بزعم انتهاكها للقانون وتكرار نشر وإذاعة الأخبار التي تثير المجتمع وتؤثر على علاقات مملكة البحرين مع البلدان الأخرى. ويعود سبب التعليق لمقالة كانت قد نشرت في 4 حزيران / يونيو 2017 عن احتجاجات في المغرب فُسِّرت هلى إنها "إساءة لإحدى الدول العربية".
وقال رئيس التحرير منصور الجمري: "بعد 15 عاما من الصحافة، نؤكد مجددا أن نجاح مشروع (الوسط) الفريد لن يتحقق من دون ثقة جمهورها الذين وجدوا فيها وسيلة إصلاح وجسر تفاهم وتعاون وتعايش وقبول للرأي والرأي المقابل، والاعتماد على ولاء كافة أطياف المجتمع مع الالتزام بالاحتراف الإعلامي الدولي"، مضيفًا: "وأهم ما في الأمر هو الصدق في القول والعمل".

توصيات إلى المجتمع الدولي:

نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، نناشد آليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جميع الحكومات ذات النفوذ - وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - إلى ممارسة ضغط جدي على البحرين للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن جميع سجناء الرأي؛ وحماية الحرية العامة، ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛ ووقف قوات الأمن عن ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة ضد المحتجزين -وهي ممارسة موثقة بشكل جيد في السنوات الأخيرة واعتبرت منهجية في البحرين.
كما ندعو السلطات البحرينية إلى السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والتعذيب بزيارة البحرين على الفور للقاء ممثلي المجتمع المدني ولقاء المحتجزين وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد وكذلك أن ينقلوا توصياتهم لحل الأزمة التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

بالإضافة إلى ذلك، ندعو حكومة البحرين إلى الوفاء بوعودها التي قطعتها خلال المراجعة الدورية الشاملة في البحرين بدعم المعايير الدولية التي تحمي حقوق حرية التعبير والتجمع -بما في ذلك اتخاذ خطوات فورية من أجل:

• إلغاء الإدانات الصادرة في محاكمات غير عادلة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ بمن فيهم عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، والإفراج عنهم فورا وبدون قيد أو شرط؛
• ضمان السلامة البدنية والنفسية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في جميع الظروف، ووضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون أو مراكز الشرطة أو المواقع السرية وتقديم الجناة إلى العدالة فورا؛
• السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بحرية داخل البحرين، والسفر إلى الخارج، بما في ذلك إزالة حظر السفر ضد نضال السلمان و زينب آل خميس و إبتسام الصايغ؛
• السماح للمنظمات غير الحكومية الأجنبية والصحفيين وممثلي الأمم المتحدة بزيارة البحرين بحرية؛
• وضع حد لمضايقات الصحفيين والسماح لجميع الصحفيين بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام؛
• احترام الحق في حرية التعبير والرأي لجميع الناس في البحرين، كما تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور البحرين.

المنظمات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
سيفيكوس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
لجنة حماية الصحفيين
القلم الإنجليزية
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: تحت مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مراسلون بلا حدود
 

One of Bahrain’s most prominent human rights defenders, Abdulhadi Al-Khawaja, who is serving a life sentence for his human rights work, has protested unfair prison regulations. We, the undersigned, call for his release from prison, and barring that, for improved standards in Jau prison.

Al-Khawaja is the Founder and Former President of both the Gulf Centre for Human Rights (GCHR) and the Bahrain Center for Human Rights (BCHR), as well as the former MENA Protection Coordinator for Front Line Defenders. He has been held in Jau prison, since his sentencing in 2011, along with other human rights defenders and activists including blogger Dr Abduljalil Al-Singace who collectively make up the Bahrain 13.

In the past year, Al-Khawaja and other prisoners of conscience have protested repeatedly about the deteriorating conditions in prison, which mimic the general deterioration of conditions in Bahrain for human rights defenders and civil society.

Since 16 October, all of the prisoners’ belongings have been confiscated, reportedly for the purposes of being searched. When Al-Khawaja and others asked for the confiscated items to be returned, they were told “they are still under investigation." On 10 November, the prison authorities restricted all access to television, radio, books, and there are no independent newspapers available. Now, the only newspapers prisoners infrequently receive are government-backed. In addition, family visits have been further restricted so that prisoners are barely able to have a meaningful conversation. At the same time, all phone calls are closely monitored. Meanwhile, prisoners have also lost access to pens or paper, and all daily activities have been cancelled.

This complete restriction from all independent outside information, and increased restrictions on limited family contact leaves the prisoners feeling completely cut off from the world while facing further constraint in their daily lives. These steps have reportedly come at the direction of the Undersecretary of the Ministry of Interior.

The undersigned are gravely concerned about Al-Khawaja’s claims that the main purpose of these restrictions is “primarily an act of retribution and secondarily for the of isolation - what the authorities are doing is tantamount to psychological warfare.”

After he sent a letter to the Ministry of Interior in November about the conditions in prison, Al-Khawaja was also denied the right to make any phone calls until 17 December, which the undersigned groups believe appears to be a reprisal against him for raising his complaint.

In Al-Khawaja’s letter to the Ministry of Interior, he expressed that:

Even in oppressive countries that arrest, torture and try people, the authorities do not come back after six or seven years to retaliate against the prisoners who are essentially being held hostage because of things happening outside the prison and even outside the country.
 
What is happening is not a sign of strength and courage, but rather evidence of weakness and fear. It is proof that the person in power is feeling unstable, and because he cannot face the world he retaliates against people he's already holding hostage.
 
If you think that your actions will affect our determination and spirit, then you are committing a big mistake. On the contrary, it only strengthens our will and makes us more intent on continuing down the path we've chosen because it reaffirms the righteousness of our cause.

Al-Khawaja and the other high profile activists and human rights defenders have sent many letters of protest about these and previous prison restrictions, including the denial of medication and proper access to healthcare. We the undersigned are alarmed at reports that restrictions to proper medical care are ongoing despite numerous complaints by prisoners as well as international NGOs, the United Nations and other governments.

Yet every letter the detainees send receives a response dismissing their complaints by contending that the prison authorities are acting "according to the regulations."

According to Bahrain’s prison rules, male prisoners have the right to two hours of family visits a month (one hour bi-weekly) and a three-hour monthly visit for their spouses. In addition to violating their own prison rules, the government of Bahrain’s treatment of Al-Khawaja is in violation of a number of international legal principles.

In particular, the prison authorities have failed to meet the standards set forth by the United Nations in the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (known also as the Nelson Mandela Rules). Rule 43 states that collective punishment is prohibited as torture or cruel treatment, and that the restriction of family contact cannot be used as punishment and can only be limited as strictly necessary for maintenance and order of the prison.

The interference with family visits, the confiscation of paper and writing instruments, and the revocation of phone use is in violation of Rule 58, which provides that prisoners are entitled to contact with their family, in writing, telecommunications, and in-person visits.

The removal of the television, radio, and newspapers is in violation of Rule 63, which requires that prisoners be informed regularly of important news items. The confiscation of books is also in violation of Rule 64, which states that every prison should keep a library for the use of prisoners. Bahrain has failed to meet each of these minimum standards.

The current situation in Bahrain is dire. Human rights defenders are in jail, banned from travel, are in exile or are being intimidated to prevent them from working. Many human rights defenders have been called for interrogation and some have been abused and tortured, leading to some even announcing their intention to quit their human rights work.

CALL TO AUTHORITIES

We the undersigned call on the authorities in Bahrain to:

Immediately and unconditionally free Abdulhadi Al-Khawaja and other human rights defenders from prison;
 
Provide proper access to medical care and sanitary conditions in prison;
 
Allow Abdulhadi Al-Khawaja and all prisoners proper access to families; and
 
Guarantee in all circumstances that human rights defenders in Bahrain are able to carry out their legitimate activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment.

Signed by:

Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)
Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
Bahrain Center for Human Rights (BCHR)
Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation
FIDH, under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Front Line Defenders
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
International Service for Human Rights (ISHR)
PEN International
World Organisation Against Torture, under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Please circulate a link to this appeal using the hashtag #FreeAbdulhadi

Contacts:

Minister of Interior
Shaikh Rashid bin Abdullah Al-Khalifa
@moi_Bahrain

Minister of Justice and Islamic Affairs
Shaikh Khalid bin Ali bin Abdullah Al-Khalifa
@Khaled_Bin_Ali

ألغت السلطات البحرينية موعدا مقررا لمراجعة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة لطبيب عيون بسبب مشاكل في بصره. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت السلطات البحرينية قد اشترطت على المدافع عن حقوق الإنسان إمكانية حصوله على الرعاية الطبية بخضوعه المسبق للتعرية والتفتيش الجسدي الكامل. ويذكر أن المدافع يعاني من فقدان مؤقت للبصر في عينه اليمنى، علاوة للصداع على الجانب الأيمن من رأسه وخلف أذنه اليمنى. في 9 أبريل/نيسان 2011، اعتقلت السلطات البحرينية الخواجة ضمن حملة القمع التي أعقبت انتفاضة البلاد المؤيدة للديمقراطية في 2011. بعد ذلك بشهرين، في 22 يونيو/حزيران 2011، أصدرت محكمة عسكرية في البحرين حكمها على المدافع عن حقوق الإنسان مع ثمانية نشطاء آخرين بالسجن مدى الحياة.

في 21 مارس/آذار 2017، حَصَّلَت عائلة عبد الهادي الخواجة رسالة من طبيب عيون ذكر فيها أن الأعراض التي يعاني منها المدافع عن حقوق الإنسان حاليا "متوافقة مع مرض عيون خطير يتطلب اهتماما فوريا من قبل طبيب عيون. وأن ترك ذلك دون علاج قد يؤدي إلى انخفاض دائم في البصر". وكان من المقرر أن يُحضر عبد الهادي الخواجة، المسجون حاليا في سجن جو، في وقت سابق لموعد له مع طبيب عيون، إلا أنَّ السلطات البحرينية ألغت الموعد بعد رفض المدافع التعرض للتعرية والتفتيش الجسدي الكامل. ويرجع هذا الرفض إلى الطبيعة المهينة للتفتيش.

يقضي عبد الهادي الخواجة حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة ضمن حملة القمع التي تمارسها حكومة البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في انتفاضة عام 2011. في 9 أبريل/نيسان 2011، أقدمت الشرطة في المنامة على اعتقال عبد الهادي الخواجة بنحو عنيف وضربه حتى فقد وعيه. بعد هذا الاعتقال احتجز في الحبس الانفرادي وتعرض لضرب وحشي وتعذيب شديد.

تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات البحرينية على السماح لعبد الهادي الخواجة بالوصول الفوري وغير المشروط إلى طبيب العيون، واتخاذ كافة التدابير لضمان أمنه وسلامته البدنية والنفسية. كما تحث فرونت لاين ديفندرز الحكومة البحرينية أيضا على الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة ضد عبد الهادي الخواجة وإطلاق سراحه، معتقدةً بأن السبب الوحيد لاحتجازه هو عمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.

دعت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح المدافعة البحرينية عن حقوق الإنسان مريم الخواجة ، المعتقلة حاليا في المنامة بتهمة ملفقة.

في يوم السبت 30 أغسطس/آب، اعتُقلت المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، مريم الخواجة، ابنة السجين المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، من مطار البحرين لدى وصولها لزيارة والدها في المستشفى الذي كان قد نُقل إليه بعد بدء إضرابه عن الطعام في وقت سابق من الاسبوع.

بعد منعها من دخول البلاد بحجة أنها لا تحمل الجنسية البحرينية (على الرغم من أنها أبرزت لهم بطاقة هويتها البحرينية)، تم اعتقال مريم ونقلها في النهاية إلى السجن لمدة سبعة أيام لما يسمى بـ "التحقيق". وقد مُنع محاميها محمد الجشي من الوصول إليها، إلا أنه أشار بأن التهم الموجهة ضدها تتضمن "إهانة الملك".

النص الكامل للبيان الصادر من مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي:

نحن، أعضاء البرلمان الأوروبي، نطالب بالإفراج الفوري عن المدافعة البحرينية / الدنماركية البارزة في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة ، التي اعتقلت لدى وصولها إلى المنامة في 30 أغسطس/آب . وكانت مريم قد قررت الذهاب إلى البحرين بعد أن علمت بأن أباها، عبد الهادي الخواجة ، الذي بدأ إضرابه عن الطعام في 24 أغسطس/آب على وشك الدخول في الغيبوبة.

تقضي مريم الآن في الحبس الاحتياطي في سجن مدينة عيسى بزعم الاعتداء على شرطية في المطار. كما تم إبلاغها أيضا بأنها تواجه اتهامات بقيادة حملة المطلوبين للعدالة في البحرين (التي تحمّل كبار مسؤولي الحكومة ممارسات التعذيب)، وبتهمة إهانة الملك. ووفقا لمحاميها، فقد تم تجريد مريم من جنسيتها البحرينية الآن.

إننا نعتبر أن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية ونحث السلطات البحرينية على الافراج عن مريم دون قيد أو شرط، وكذلك عن كافة سجناء الرأي الآخرين؛ النشطاء السياسيين والصحفيين والمدونين والأطباء والمسعفين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين.

إننا نحث النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن (مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي)، ونحث الدول الأعضاء لإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البحرين والضغط العلني من أجل الإفراج عنهم، بما في ذلك في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والإصرار على دعوات البرلمان الأوروبي لفرض التدابير التقييدية المستهدفة (حظر التأشيرات وتجميد الأصول) ضد أولئك الأفراد المسؤولين والمشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان (كتلك الموثقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق).

الموقعون:

أنا غومِز (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين-S&D)

كريستل شالديموز (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين-S&D)

إلينا فالنسيانو مارتينِز أورونزو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين-S&D)

جِنزْ روده (تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا - ALDE)

جاب كوفود (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين-S&D)

جوزيف وادِنهوزر (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين-S&D)

مارغريت أوكِن (حزب الخضر الأوروبي والتحالف الأوروبي الحر - Greens/EFA)

ماريتجه شاكه (تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا - ALDE)

مورتِن هِلفِغ بيترسِن (تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا - ALDE)

أوله كريستِنسِن (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين-S&D)

رينا رونجا كارل (اليسار الأوروبي الموحد / اليسار الشمالي الأخضر - GUE /NGL)

تونه كِلام (التحالف الأوروبي الحر - EFA)

International human rights organisations and local Bahraini civil society groups call for the immediate and unconditional release of human rights defender (HRD)Abdulhadi Al-Khawaja on the third anniversary of his arrest.

Mr. Al-Khawaja was arrested three years ago today and continues to require medical attention for injuries sustained during his arrest and subsequent torture.

On 09 April 2011, the Bahraini police carried out a violent raid on the home of the HRD during the brutal clampdown on pro-democracy demonstrations in Bahrain. Abdulhadi and two of his sons-in-law were beaten and taken into custody, where they were denied access to family or lawyers.

Abdulhadi was charged with membership of a terrorist organisation and calling for the overthrow of the Government. During his arrest Abdulhadi Al-Khawaja was so badly beaten that he required major surgery on his jaw. Subsequently, he was repeatedly ill-treated in custody, subjected to an unfair trial and ultimately sentenced to life imprisonment, a sentence which was upheld on appeal. At no point were any of the serious and credible allegations of torture addressed.

Abdulhadi Al-Khawaja is a respected human rights defender who for many years has worked peacefully for the promotion and protection of human rights, both in Bahrain, and across the MENA region. He is also former Protection Coordinator for the MENA region with Front Line Defenders and a former president and co-founder of the Bahrain Centre for Human Rights (BCHR).

Mr. Al-Khawaja was sentenced to life in prison in June 2011 by a military court as part of a group of human rights activists and political leaders known as the Bahrain 13. We believe that Mr. Al-Khawaja is being unjustly persecuted for his legitimate human rights activity.

In its September 2012 decision, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention concluded that Mr. Al-Khawaja’s arrest was due to his exercise of the fundamental rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association. According to the Working Group, the charges against Mr. Al-Khawaja—including membership of a terrorist organization— were “vague” and “raise doubts as to the actual purpose of detention.”  The Working Group also concluded that throughout Mr. Al-Khawaja’s arrest, detention, and trial, “the Government violated numerous international norms to the right to fair trial.”

The Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI) further concluded that Mr. Al-Khawaja was subjected to torture and inhumane treatment during his arrest and detention. Mr. Al-Khawaja was severely beaten, resulting in a broken jaw, and later spent two months in solitary confinement where he was subjected to physical, psychological and sexual torture. A full testimony from Mr. Al-Khawaja regarding his torture can be found here.

Mr. Al-Khawaja continues to be denied adequate medical attention and suffers from severe medical complications as a result of his mistreatment in detention. Mr. Al-Khawaja has reported that he has cramps in his facial muscles from metal plates and screws that were set in his jaw after it was broken by security officials in four places in 2011. Mr. Al-Khawaja also continues to experience acute pain due to an injury to his coccyx sustained during torture in 2011.

Mr. Al-Khawaja and his family have repeatedly requested that the various operations he is in need of are performed by an independent doctor due to legitimate concerns about the impartiality of the doctor appointed by the Bahrain Defense Force Hospital, Dr. Al-Muharraqi, who in 2011 stated that Mr. Al-Khawaja was not subjected to torture. It is also deeply alarming that during his most recent examination, Dr. Al-Muharraqi informed Mr. Al- Khawaja that his entire medical file had gone missing from the system. Mr Al-Khawaja’s lawyers have been requesting a copy of his medical files since 2011, as it would serve as evidence of the multiple injuries and medical conditions caused by torture.

Despite his incarceration, Mr. Al-Khawaja and his colleagues continue to be the target of defamation campaigns. On the 27 February, 2014, a 12 minute video published on YouTube accused Abdulhadi Al-Khawaja, activist Zainab Al-Khawaja, BCHR PresidentNabeel Rajab and BCHR Acting President Maryam Al-Khawaja of inciting terrorism, “taking the country hostage” and branding them as racists. The video included footage that could have only been obtained from official authorities, including the use of an interview with a police officer which requires the approval of the Ministry of Interior. The video unjustly targets the four human rights defenders as a result of their legitimate activities and could be seen to incite violence against them given the accusations presented.

In an attempt to test the legal procedures of combating defamation of human rights defenders in Bahrain, Mr. Al-Khawaja submitted a complaint to the Jaw Prison Administration which was then submitted to the Public Prosecutor in response to a degrading article about Mr. Al-Khawaja published on 28 May 2013 in the Gulf Daily News (GDN). In response, the GDN published a letter on 22 May 2013 accusing Mr. Al-Khawaja of “instruct[ing] rioters to attack military bases in Bahrain and is one of the master planners for an armed military coup.” Nearly a year later, no steps have been taken to address Mr. Al-Khawaja’s complaint.

Front Line Defenders founder and Executive Director Mary Lawlor said:

"The case of Abdulhadi Al-Khawaja is a stark reminder of the risks human rights defenders run when they confront the arbitrary abuse of power in Bahrain, where the law is used as an instrument of political oppression rather than as a mechanism to defend the rights of citizens."

Ms Lawlor added that, "by any objective standard of justice Abdulhadi Al- Khawaja should be released immediately and unconditionally. While his continuing imprisonment is an indictment of the political and legal system in Bahrain his courage and commitment to the defence of human rights is an inspiration to all of us who know and respect him."

The undersigned civil society and human rights organizations call for the immediate and unconditional release of Abdulhadi Al-Khawaja as well as immediate access to independent medical examination and treatment. In addition, we urge the Bahraini authorities to cease harassment and persecution of human rights defenders including unwarranted defamation campaigns.

Signatories:

1. AMAN Network for Rehabilitation and Defending Human Rights
2. Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)
3. Bahrain Center for Human Rights (BCHR)
4. Bahrain Human Rights Observatory (BHRO)
5. Bahrain Human Rights Society (BHRS)
6. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
7. Bahrain Interfaith
8. Bahrain Rehabilitation and Anti-Violence Organization (BRAVO)
9. Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR)
10. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
11. Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)
12. CEARTAS – Irish Lawyers for Human Rights
13. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
14. European Bahraini Organisation for Human Rights (EBOHR)
15. Front Line Defenders
16. Gulf Center for Human Rights (GCHR)
17. Gulf Civil Society Associations Forum (GCSAF)
18. Human Rights First (HRF)
19. International Media Support (IMS)
20. Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture
21. Lawyers Rights Watch Canada (LRWC)
22. LuaLua Center for Human Rights (LCHR)
23. No Peace Without Justice (NPWJ)
24. PEN American Center
25. Pen International
26. The Arab NGO Network for Development (ANND)
27. The National Lawyers Guild International Committee
28. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (OMCT-FIDH)
29. Tunisian Initiative for Freedom of Expression
30. Vivarta

Former Front Line Protection Coordinator for the Middle East and prominent member of the Bahrain Centre for Human Rights, Abdulhadi Al Khawaja was sentenced to life imprisonment on 22 June 2011 by a military court in Bahrain. Front Line deplores and condemns the life sentence passed and the sentences handed down to the other 20 activists at the same court sitting including the 15 year prison sentence passed in absentia on blogger and founder of Bahrainonline.org Ali Abdulemam and calls for both men to be acquitted. Abdulhadi Al Khawaja was viciously assaulted and arrested on 9 April 2011and since his arrest he has been reportedly subjected to torture, ill treatment and attempted sexual assault. Fair trial procedures have been grossly and continuously violated throughout his detention and court hearings.

The following is a list of examples of the flagrant breaches of Abdulhadi Al Khawaja's right to a fair trial at the hands of the Bahraini authorities:

1. He was held incommunicado and reported that he was tortured following his arrest.

2. He was denied access to his lawyer during his initial 20 days in detention. This constitutes a violation of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Bahrain is party, namely its Article 14 which requires States to ensure access to full access to legal representation and adequate time to prepare the defence.

3. He was tried before a military court which describes itself as the “Bahraini Lower National Safety Court”. The bringing of civilians to trial before a military court, is in open contradiction of established international jurisprudence. It is also of dubious legality under Bahraini law and the Bahraini Constitution. However, an appeal to the Constitutional Court in this regard was refused by the National Safety Court.

4. The sitting of the Bahraini Lower National Safety Court in Abdulhadi Al Khawaja's trial also appears to be unconstitutional on the basis that, inter alia, some of the charges brought against the defendant had been made before this court was established in accordance with a State of National Safety declared by the King of Bahrain on 15 March 2011.

5. Abdulhadi Al Khawaja attempted to speak at each of his previous trial hearings on the 9th, 12th and 16th of May and make complaints about the torture he claims to have endured. On each occasion he was silenced by the judges who refused to investigate the claims of torture. This constitutes a violation of Bahrain international obligations under Article 12 of the Convention Against Torture (CAT), which it acceded to on 6 March 1998. CAT Article 12 requires States to conduct a prompt and impartial investigation wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed. The visible signs on Abdulhadi Al Khawaja's face provided a strong indication that an act of torture was committed.

6. Abdulhadi Al Khawaja and his family were intimidated by court officials who seemed to consider them responsible for the presence of international trial observers. During the hearing of 12 May, the Al Khawaja family was eventually not allowed to see him in apparent retaliation for the presence of trial observers in the court building.

Front Line is seriously concerned by yesterday's verdict and the denial of Abdulhadi Al Khawaja's right to a fair trial and the denial of such a right to the other 20 activists including human rights defenders sentenced yesterday. Front Line reiterates its call on the Bahraini authorities to immediately release all human rights defenders and to guarantee in all circumstances that they are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment.