Back to top

نضال السلمان تُمنَع من السفر

الحالة: 
حظر السفر
الحالة

في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، أوقفت المدافعة عن حقوق الإنسان، نضال السلمان، في مطار البحرين الدولي وتم منعها من مغادرة البلاد، ولا تزال محظورة من السفر.

حول المدافعة عن حقوق الإنسان

Nedal Al-Salmanنضال السلمان، هي رئيسة مناصرة حقوق المرأة والطفل بمركز البحرين لحقوق الإنسان. وهو مركز يعمل على المناصرة والتدريب وعقد ورش العمل والحلقات الدراسية والقيام بحملات إعلامية دفاعا عن حقوق الإنسان ورفع التقارير إلى آليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. كما يشارك مركز البحرين لحقوق الإنسان في العديد من المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مخاطبة البرلمانات الأوروبية وبرلمان الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي.

7 ديسَمْبِر / كانون الأول 2017
منع نضال السلمان من السفر

في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، أوقفت المدافعة عن حقوق الإنسان، نضال السلمان، في مطار البحرين الدولي وتم منعها من مغادرة البلاد، ولا تزال محظورة من السفر.

تحميل المناشد العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تم إيقاف نضال السلمان في مطار البحرين الدولي من قبل السلطات البحرينية ومنعها من مغادرة البلاد، حيث كانت تعتزم السفر إلى مدينة تورنتو الكندية لحضور جلسة لتبادل المعلومات والمهارات مع زملائها أعضاء شبكة إيفيكس، وهي شبكة تتألف من 119 منظمة تعمل على تعزيز حرية التعبير والمعلومات والدفاع عنها دوليا. هذا دون أن تعطى المدافعة عن حقوق الإنسان أسباب هذا الحظر بل طلب منها مخاطبة النيابة العامة.

إن مثل هذا الحظر عن السفر ليس جديدا، ففي 29 أغسطس / آب 2016، أبلغ مسؤولون بمطار البحرين الدولي مدافعين آخرين، كانوا متجهين إلى جنيف للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن النيابة العامة أمرت بحظرهم من السفر. كما تم حظرها من السفر أيضا في آذار / مارس وحزيران / يونيه 2017، أثناء انعقاد دورات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. 

وتشير تقديرات المدافعين المحليين إلى أن أكثر من 25 شخصا من المدافعين وأعضاء المجتمع المدني تم منعهم من السفر منذ حزيران / يونيو 2017. وقد دأبت السلطات البحرينية بانتظام على إصدار قرارات حظر السفر بشكل جماعي في الفترة قبل وأثناء انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان، وكذلك أثناء الاستعراض الدوري الشامل حول البحرين في أيار / مايو 2017.

في أغسطس / آب 2016، تم منع محامي حقوق الإنسان محمد التاجر والمدافعة عن حقوق الإنسان إيناس عون من السفر من مطار البحرين الدولي. في 7 تموز / يوليو 2016، منع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد رضي من السفر إلى عُمان. في 12 حزيران / يونيه 2016، منعت قوات الأمن البحرينية ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان هما حسين رضي و إبتسام الصايغ و إبراهيم الدمستاني من السفر إلى جنيف، لحضور دورة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمشاركة في حدث جانبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين. كما مُنع المدافعان عبد النبي العكري والصحفية نزيهة سعيد من السفر في حزيران / يونيو 2016.

كما تم استهداف العديد من عاملي المنظمة البحرينية لحقوق الإنسان بفرض حظر على السفر عليهم منذ أغسطس/آب 2016، ومن بينهم جليلة السلمان وأحمد الصفار وعلي الغادر وعيسى الغايب وفاطمة الحلواجي وحسين سهون ومحمد خليل ورضا القطري و الدكتورة رولا الصفار، والدكتور طه الدرازي والعضوين المتقاعدين فريدة غلام و هادي الموسوي. كما تواجه زينب آل خميس من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان باستمرار حظر السفر.

منذ 24 إلى 25 نيسان / أبريل 2017، استجوبت السلطات البحرينية 22 مدافعا عن حقوق الإنسان. وقد تلقوا استدعاءات من لشرطة في 21 نيسان / أبريل 2017 للحضور إلى النيابة العامة، فتلقى أكثرهم تأكيدات بمنعهم من السفر من قبل النيابة العامة. وكان من بين الإثنين والعشرين مدافعا الذين تم استدعاؤهم واستجوابهم وتأكيد حظر السفر عنهم هما ابتسام الصايغ وحسين رضي. وجاءت هذه التحقيقات قبل موعد الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى في جنيف في الأول من أيار / مايو 2017. وفي قضية منفصلة، في 20 نيسان / أبريل 2017، مُنع شرف الموسوي من السفر لحضور اجتماع حول التنمية في لبنان. 

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن إدانتها لفرض حظر السفر على نضال السلمان وغيرها من المدافعين البحرينيين، وتعتقد فرونت لاين ديفندرز أيضا إن الدافع الوحيد وراء فرض هذه القيود على السفرعليهم هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، ومشاركتهم أو ضلوعهم مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات البحرينية على:
1 - الرفع الفوري لحظر السفر المفروض على نضال السلمان وغيرها ممن يواجهون هذا القرار، وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم في حرية التنقل؛
2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.