#الحُقُوقُ الاقتصَاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة

المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يناضلون من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غالبا ما يتم استهدافهم من قبل الجهات الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الشركات، لأنها تعارض مصالح اقتصادية قوية. وكذلك الحال، على سيبل المثال، عندما يدافعون عن حقوق المجتمعات التي تطرد بقوة من أراضيها بسبب أنشطة التعدين أو غيرها من المشاريع الإنمائية.

اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار 2200A (الحادي والعشرون) في 16 ديسمبر/كانون الأول عام 1966، ودخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976.

ولو أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد يُعبّر عنها  بشكل مختلف من بلد إلى بلد أو من جهاز إلى آخر، إلا أن بعض من هذه الحقوق الأساسية شملت ما يلي:

• حقوق العمال، بما في ذلك التحرر من العمل القسري، والحق في اتخاذ القرار بحرية في قبول أو اختيار العمل، والأجور العادلة والأجر المتساوي للعمل المتساوي، الترفيه والتحديد المعقول لساعات العمل، ظروف العمل الآمنة والصحية، والانضمام للنقابات وتشكيلها، والإضراب؛

• الحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بما في ذلك الحق في عدم الحرمان من تغطية الضمان الاجتماعي بشكل تعسفي أو غير معقول، والحق في المساواة في التمتع بالحماية الكافية في حالات البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة للظروف الخارجة عن الإرادة.

• توفير الحماية والمساعدة للأسرة، بما في ذلك الحق في الزواج عن طريق الموافقة الحرة، وحماية الأمومة والأبوة، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي؛

• الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء والتحرر من الجوع، وفي السكن الملائم، وفي المياه والملابس؛

• الحق في الصحة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المرافق الصحية والسلع والخدمات، والظروف المهنية والبيئية الصحية، والحماية ضد الأمراض الوبائية، والحقوق المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية؛

• الحق في التعليم، بما في ذلك الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي وفي التعليم الثانوي والعالي المتاح مجانا.  وحرية الآباء في اختيار مدارس لأولادهم.

• الحقوق الثقافية