#سوريا

تدهورت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا سريعا منذ بداية حملة القمع العنيفة التي شنتها الحكومة ضد الاحتجاجات السلمية في عام 2011. مدافعو حقوق الإنسان الذين واجهوا صعوبات كبيرة بسبب استمرارهم في العمل في ظل نظام قمعي للغاية، أصبحوا أمام خطر أكبر من الاستهداف المباشر والاضطهاد، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقة، والتهديد بالقتل، وفرض قيود على حرية الحركة، والاختطاف، والتشهير، وغيرها من أشكال المضايقة والترهيب

ونتيجة لهذه الحملة والعنف، أصبحت سوريا واحدة من أخطر البلدان في المنطقة بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون برصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها والدفاع عن الضحايا

كما لاستخدام العنف من قبل نظام الأسد دور في تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن للجماعات المتشددة المسلحة -التي انتشرت منذ بداية الانتفاضة سعيا للسيطرة على المجتمع المدني في المناطق التي هي تحت سيطرهم- أيضا دور مماثلن لا يختلف كثيرا عن النظام نفسه. هذه الجهات غير الحكومية تمادت في استخدام أساليب التخويف والتهديد بالقتل والاختطاف والاعتقال ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، إما بسبب خلافات عقائدية أو لأنهم قاموا بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المجموعات. هناك أيضا تقارير عن قيام الجماعات الإسلامية المسلحة بإصدار فتاوى القتل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتغاظي عن قتلهم على أساس الردة. وقد اضطر عدد كبير جدا من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد أو الاختباء خوفا على حياتهم

الاختفاء القسري، الذي يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة، أصبحت قوات الأمن تمارسه على نطاق واسع مع الإفلات من العقاب بدعوى الحصول على المعلومات أو إجبارهم على الاعتراف. وقد حدث أن تم اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان ثم اكتشفوا بعد ذلك بأنهم كانوا رهن الاعتقال