الأمين العام للأمم المتحدة يعلن عن تفويض يهدف إلى مكافحة أعمال الإنتقام
في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن إيجاد تفويض خاص لمكافحة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون مع الأمم المتحدة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في مجتمعاتهم.
وتتلقى فرونت لاين ديفندرز بانتظام تقارير من المدافعين عن حقوق الإنسان حول أعمال المراقبة والاحتجاز التعسفي والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي والتعذيب بعد مشاركتهم في المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان أو المدافعة. على نحو متزايد، تقوم بعض الدول باتخاذ إجراءات عقابية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في أنشطة حقوق الإنسان الدولية، ومن بينها تلك التي تنظمها الأمم المتحدة.
ردا على ما يرد من أعمال انتقامية تتخذ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أعلن الأمين العام أن الأمين العام المساعد، أندرو جيلمور، سوف يعطى له تفويض خاص لمعاجلة الممارسات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان عقب تعاونهم مع هيئات وآليات حقوق الإنسان الدولية.
منذ عام 2011، ينشر الأمين العام سنويا تقريرا يوثق فيه الحالات المستمرة من التخويف والانتقام ضد الأشخاص الذين يعملون مع الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي. المدافعون عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في أو حضروا جلسات الاستعراض الدوري الشامل واجتماعات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو المشاورات مع هيئات الأمم المتحدة، واجهوا اعتداءات وتهديدات بالقتل، وذلك في ارتباط واضح بتعاونهم الدولي. إن هذا النوع من الاعتداء هو لتخويف ومنع المدافعين عن حقوق الإنسان من التعامل مع الآليات الدولية التي يمكن أن تدعم نضالهم من أجل حقوقهم.
لم يكن بوسع الأمم المتحدة القيام بعملها، الذي لا يقدر بثمن، من أجل حقوق الإنسان دون أولئك الذين يتعاونون مع آليات ممثلي الأمم المتحدة والمقررين وغيرها من الآليات. وحينما يتم استهدافهم انتقاماً، نصبح نحن جميعا أقل أمنا. وعندما يتم عرقلة تعاونهم، يصبح عملنا الرامي لحقوق الإنسان أيضا هو الضحية.
- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
في تقريره الذي نشر في أغسطس/آب باسم "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان"، ناقش الأمين العام حول الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، ذاكراً أمثلة من فيتنام و فنزويلا و الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت وقبرص وإريتريا والصين. وشدد بأنه في حين يكون من "واجب الدولة الأساسي حماية أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة"، أكد في تقريره أن الدول نفسها مستمرة في أعمال المضايقة والاعتداء والاحتجاز ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين ينادون بحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
غالبا ما ترتكب أعمال الترهيب والانتقام من قبل المسؤولين الحكوميين في الدولة نفسها. لذلك فإني، مرة أخرى، أدعو كل دولة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الترهيب والانتقام، بما في ذلك عن طريق رفع الوعي. وأحث الحكومات على إرسال رسائل واضحة لجميع موظفي الدولة أن مثل هذه الأعمال لن يُتغاضى عنها، وأن يتأكدوا بأنه ستكون هناك مساءلة إذا ما حدثت.
بدورنا، نرى أن المبادرة هي خطوة ضرورية ومحل ترحيب على طريق حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتداء والاضطهاد، إلا أن فعالية ذلك سوف تتضح مع سرعة وكفاءة وهدفية حامل التفويض في المراجعة والرد على تقارير الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. والحاسم بالنسبة إلى هذا الإجراء هو المشاركة الكاملة والدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الذين هم الآن أمام واجب تسهيل وصول الأمين العام المساعد جيلمور وقدرته على الاستجابة لتقارير الانتقام.
في معرض ردها على هذا الإعلان، قالت المديرة التنفيذية بفرونت لاين ديفندرز، ماري لولر:
إن إيجاد تفويض لتلقي تقارير عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والرد عليها هو أمر مرحب به ومبادرة ضرورية، وذلك نظرا للاضطهاد المستمر للناشطين الذين يعملون مع هيئات الأمم المتحدة ويكافحون من أجل حقوق مجتمعاتهم. لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لا بد من الاعتراف الكامل بهم، ثم يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإلترزام بمسؤوليتهم في التعاون مع الأمين العام المساعد في مهمته الجديدة.
- ماري لولر، المديرة التنفيذية لفرونت لاين ديفندرز
للمزيد من المعلومات أو للتحدث مع ماري لولر، يرجى الاتصال بـ:
ايرين كيلبرايد (Erin Kilbride)
المنسقة الإعلامية
+353 (0)85 742 3767
