دستور دبیر کل سازمان ملل برای مبارزه با اقدامات تلافی‌جویانه
در ۳ اکتبر ۲۰۱۶ دبیر کل سازمان ملل آقای بان کی مون از ایجاد یک دستور کار ویژه برای مبارزه با اقدامات تلافی‌جویانه علیه مدافعان حقوق بشر که با سازمان ملل در مورد موارد نقض حقوق بشر در جوامعشان کار می‌کنند، خبر داد.
مدافعان حقوق بشر به طور مداوم از موارد نظارت، بازداشت‌های فراقانونی و دلبخواهی، تهدید، آزار و اذیت، حملات فیزیکی و شکنجه به فرانت لاین دیفندرز گزارش می‌دهند. مدافعان حقوق بشر پس از شرکت در کنفرانس‌های حقوق بشری یا کارهای حمایتی با این موارد روبه‌رو می‌شوند. بعضی از کشورها به‌طور فزاینده علیه مدافعانی که در فعالیت‌های حقوق بین‌المللی، شامل فعالیت‌هایی که سازمان ملل ترتیب می‌دهد، فعالیت می‌کنند اقدامات تنبیهی به‌کار می‌برند.
در پاسخ به این گزارش‌ها، دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که دستیار دبیر کل، اندرو گیلمور، حکم ویژه‌ای برای رویارویی با اقدامات تلافی‌جویانه علیه مدافعان حقوق بشر که پس از همکاری‌های آنها با سازوکارها و بدنه‌های حقوق بین‌الملل دچارش می‌شوند، دارد.
از سال ۲۰۱۱ دبیر کل سازمان ملل به صورت سالانه گزارشی منتشر می‌کند که موارد تهدید و تنبیه مداوم کسانی که با سازمان ملل برای حفاظت و گسترش حقوق بشر در سطح محلی فعالیت می‌کنند را مستند می‌کند. مدافعان حقوق بشری که به پروسه‌های گزارش جهانی دوره‌ایUPR، نشست‌های انجمن حقوق بشر سازمان ملل و یا مشاوره با بدنه‌های سازمان ملل کمک کرده و یا در آن شرکت کرده‌اند، مورد حمله قرار گرفته و تهدید به مرگ شده‌اند؛ این موارد مستقیماً به همکاری‌های بین‌المللی آنها متصل بوده است. این حملات به‌قصد ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از فعالیت مدافعان حقوق بشر محلی با سازوکارهای بین‌المللی است که از آنها و تلاش‌هایشان برای حقوق بشر پشتیبانی می‌کند.
بدون یاری کسانی که با نمایندگان سازمان ملل، گزارشگران و دیگر سازوکارها همکاری می‌کنند، سازمان ملل نمی‌تواند به فعالیت‌های حیاتی خود ادامه دهد. هنگامی‌که آنها هدف تنبیه و انتقام قرار می‌گیرند، امنیت همه ما خدشه‌دار می‌شود. هنگامی‌که همکاری‌های آنان سرکوب می‌شود، کارهای حقوق بشری ما نیز قربانی می‌شوند. - دبیر کل سازمان ملل، بان کی مون
دبیر کل سازمان ملل در گزارش ماه آگوست «همکاری با سازمان ملل، نمایندگان و سازوکار هایش درزمینهٔ حقوق بشر»، در مورد اقدامات تلافی‌جویانه علیه مدافعان حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی در سراسر جهان بحث می‌کند و مثال‌هایی از ویتنام، ونزوئلا، امارات متحده عربی، عمان، کویت، قبرس، اریتره و چین می‌زند. او تأکید می‌کند که هرچند این «وظیفه اصلی دولت‌ها» ست که «از آنهایی که با سازمان ملل همکاری می‌کنند حفاظت کند»، موارد موجود در این گزارش تائید می‌کند که خود دولت‌ها عامل آزار و اذیت، حمله و بازداشت مداوم مدافعان و دیگر فعالان جامعه مدنی هستند؛ فعالان و مدافعانی که برای حقوق بشر در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند.
غالباً مأموران دولتی خود کشورها عامل ایجاد رعب و وحشت و اقدامات تلافی‌جویانه هستند. بنابراین دوباره از همه کشورها می‌خواهم که برای جلوگیری از رعب و وحشت و تنبیه، مثلاً با آگاهی سازی، قدم بردارند. از دولت‌ها می‌خواهم که به تمام مأموران دولتی که مرتکب این اعمال می‌شوند پیام صریح بدهند که این اقدامات مورد تائید نیست و به هنگام روی دادن این مسائل پاسخ‌گو باشند.
متقابلاً، درحالی‌که این اقدام نوآورانه گامی لازم و خجسته برای دفاع از مدافعان حقوق بشر از حمله و پیگیری قضایی است، اثربخشی این حکم به میزان سرعت عمل و کارآمدی و برجستگی کار دارنده حکم در مرور و پاسخگویی به گزارش‌های اقدامات تلافی‌جویانه از مدافعان حقوق بشر بستگی دارد. مشارکت کامل و پشتیبانی کشورهای عضو سازمان ملل که هم‌اکنون وظیفه‌دارند دسترسی و توانائی دستیار دبیر کل به پاسخگویی به این گزارش‌ها را تسهیل کنند، بسیار ضروری است.
مدیر فرانت لاین دیفندرز، مری لالور، در پاسخ به این اعلامیه گفت:
با توجه به تعقیب قضایی مستمر فعالانی که با بدنه‌های سازمان ملل در جهت مبارزه برای حقوق بشر در جوامع خود کار می‌کنند، ایجاد یک حکم برای دریافت و پاسخگویی به گزارش‌های اقدامات تلافی‌جویانه علیه مدافعان حقوق بشر، اقدامی لازم و خجسته است. برای اینکه تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر کاملاً شناخته و دیده شود، کشورهای عضو سازمان ملل باید در همکاری با دستیار دبیر کل در مأموریت جدیدش با مسئولیت‌پذیری کامل عمل کنند. - مری لالور، مدیر اجرائی، فرانت لاین دیفندرز
برای اطلاعات بیشتر یا صحبت با مری لالور لطفاً به نشانی زیر ایمیل بزنید:
Erin Kilbride
+353-1-212-3750
