إتهامات ضد أعضاء تراكس

في 6 مارس/آذار 2017، أفرجت السلطات السودانية عن خلف الله العفيف و مصطفى آدم و مدحت حمدان بعد صدور حكم في قضيتهم قبل ذلك بيوم واحد. وحكمت المحكمة الجنائية المركزية في الخرطوم على المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة سنة واحدة، والتي قضوها في الإحتجاز العام الماضي، مع غرامة قدرها 50 ألف جنيه سوداني (حوالي 7,790 دولار أمريكي) لـ "نشر تقارير مزورة" و "التجسس" على الحكومة السودانية.

خلف الله العفيف مختار هو مدير مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية (تراكس)، الذي يقوم بتوفير التدريب في مجالات مختلفة من حقوق الإنسان إلى تكنولوجيا المعلومات. و مدحت حمدان هو مدرب يعمل مع تراكس، و مصطفى آدم هو مدير المنظمة الزرقاء للتنمية الريفية (زورد)، التي تقدم ورش عمل تدريبية حول حقوق الإنسان.

بعد إحدى وعشرين جلسة منذ محاكمة خلف الله العفيف و مصطفى آدم ومدحت حمدان، أعلنت المحكمة الجنائية المركزية في الخرطوم حكمها في 24 أغسطس/آب 2016، بتغريمهم مبلغ 50,000 جنيه سوداني (حوالي 7,790 دولار أمريكي) ومدة سنة واحدة سجن قضوها في احتجازهم منذ اعتقالهم في 23 مايو/أيار 2016. وقد أطلق سراح الثلاثة في 6 مارس/آذار 2017. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان متهمين بـ "نشر تقارير كاذبة" و "التجسس"، وهذ تهم تتعلق بعملهم في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية وفضحها لدى الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد تم إبلاغهم بأن حواسيبهم المحمولة وهواتفهم الشخصية التي صودرت منهم سوف لن تعاد إليهم.

في 19 يناير/كانون الثاني 2017، أسقطت المحكمة الجزائية المركزية في الخرطوم جميع التهم الموجهة إلى الحسن خيري و أروى الربيع و إيماني ليلى راي، المتهمين في قضية تراكس، فيما ظل خلف الله العفيف مختار ومصطفى آدم ومدحت عفيفي حمدان محتجزين تعسفيا في سجن الهدى بأم درمان، وقد تم أبلاغهم باحتمال محاكمتهم بموجب القوانين السودانية التالية: المادة 66 من القانون الجنائي (نشر معلومات كاذبة)، والمادة 14 من القانون الجنائي (الجرائم السيبرانية)، والمادة 7 من قانون العمل التطوعي والإنساني (التنظيم) لعام 2006 (تلقي أموال أجنبية دون إبلاغ السلطات)، والمادة 53 من القانون الجنائي (التجسس) و المادة 55 من القانون الجنائي (حيازة وثائق رسمية ونشرها).

تعتبر قضية تراكس نموذجا للمضايقات القضائية التي تتم كجزء من حملة قمع ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، احتجزت السلطات السودانية المدافع عن حقوق الإنسان حافظ إدريس وعرضته للتعذيب بهدف انتزاع اعتراف قسري يمكن أن يستخدم لتوجيه اتهامات للمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور مضوي إبراهيم آدم، والتي منها التجسس وتقويض النظام الدستوري. ولا يزال المدافعان محتجزين. و وفقا للقانون السوداني، فإن الاتهامات الموجهة ضد الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس قد تكون عقوبتها الإعدام. وفي سياق القضية ذاتها، ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2016، لازال جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السودانية  يحتجز محامية حقوق الإنسان تسنيم طه والمحاسبة نورا عبيد، وكان تم نقلهما إلى شقة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في 28 فبراير/شباط 2017 دون إعطائهما تفسيرا واضحا أو وضعهما في صورة ما يجري.

فرونت لاين ديفندرز تدين الحكم الصادر ضد خلف الله العفيف و مصطفى آدم و مدحت حمدان، وتحث الحكومة السودانية على الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر/أيلول 2016، عقدت جلسة محاكمة أخرى في قضية تراكس بمحكمة وسط الخرطوم.

خلال الجلسة، ادعى النائب العام أنه في وقت مداهمة مقر تراكس بتأريخ 29 مارس/آذار 2015، لم يكن لدى هذا المركز الترخيص للعمل حيث كان قد انتهى في 27 مارس/آذار 2015. وقد حاول المركز الحصول على تجديد للترخيص بعد المداهمة الأولى، إلا أنه تم تأجيله لمشاكل فنية على الرغم من دفعهم رسم تجديد التسجيل.

وناقش القاضي أيضا الأدلة ضد مصطفى آدم -مدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية، الذي كان في زيارة للمركز في وقت المداهمة، وكذلك أروى الربيع.

موعد انعقاد الجلسة المقبلة هو 13 اكتوبر/تشرين الاول.

اتُّهم ستة مدافعين عن حقوق الإنسان، من مركز تراكس، بارتكاب جرائم جنائية منها "شن حرب ضد الدولة". هؤلاء الستة هم السادة خلف الله العفيف مختار و مصطفى آدم و مدحت حمدان و حسن خيري، والسيدتان أروى الربيع و إيماني ليلى ري. يفترض أن تعقد جلسات محاكمتهم المقبلة في محكمة الخرطوم المركزية في 29 سبتمبر/أيلول 2016، وفيما لو تمت إدانتهم فإنهم سيواجهون عقوبة الإعدام.

خلف الله العفيف مختار و مصطفى آدم و مدحت حمدان هم محتجزون حاليا في سجن الهدى بالخرطوم. خلف الله العفيف مختار هو مدافع سوداني عن حقوق الإنسان و مدير مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية "تراكس" (مسارات)، الذي يعمل على توفير وتسهيل التدريب في مجال حقوق الإنسان وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. أروى الربيع هي المسؤولة الإدارية في المركز، و مدحت حمدان هو مدرب، و حسن خيري  فني كمبيوتر، و إماني ليلى ري هي طالبة متطوعة. و مصطفى آدم هو مدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية، التي توفر دورات تدريب و ورش عمل في مجال حقوق الإنسان.

في 26 مارس/آذار 2015، الذي صادف اليوم الأخير من دورة تدريب دامت خمسة أيام حول "المسؤولية الاجتماعية والمواطنة الفعالة"، اقتحم ما يقرب من عشرة أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في ملابس مدنية مقر تراكس. ودون أن يبرزوا أي مذكرة تفتيش، قاموا بمصادرة أجهزة الكمبيوتر الثابتة والمحمولة و وثائق تخص تراكس. وبعد هذه المداهمة، في مايو/أيار 2015، وجِّهت لخلف الله العفيف مختار عدد من التهم الجنائية تصل عقوبة بعضها الى الاعدام، ومنها تهم  "مؤامرة جنائية" و "تقويض النظام الدستوري" و "شن حرب على الدولة"، بعد ذلك تم الإفراج عنه لاحقا بكفالة.

كما قام ضباط من جهاز الأمن والمخابرات بمداهمة أخرى لمكتب تراكس في 29 فبراير/شباط 2016، أيضا دون أبراز أي مذكرة. ثم أقتادوا العاملين هناك إلى مركز الشرطة حيث تعرضوا للتحقيق والإهانات اللفظية وسوء المعاملة والتهديد. في 22 مايو/أيار 2016، طُلب من الستة الأعضاء في تراكس مراجعة النيابة العامة للتحقيق معهم على خلفية المداهمة التي تمت يوم 26 مارس/آذار 2015. وأُفرج عن كلٍ من أروى الربيعي و إيماني ليلى ري بكفالة في 30 مايو/أيار، كما أُطلق سراح حسن خيري بكفالة في 7 يونيو/حزيران. أما خلف الله العفيف مختار  و مصطفى آدم و مدحت حمدان الذين كانوا محتجزين في زنزانة  ضيقة بمقاس 3 أمتار في 5 أمتار  -سيئة التهوية للغاية- بمقر النيابة العامة، فقد تم نقلهم  في أغسطس/آب 2016  إلى سجن الهدى. في اليوم نفسه، وجِّهت لكل من مصطفى آدم و مدحت حمدان تُهماً بارتكاب جرائم مماثلة لتلك التي اتُّهم بها خلف الله العفيف مختار، علاوة على تهم بارتكاب جرائم إلكترونية. وتفيد التقارير الصحية إلى تدهور سريع في حالة خلف الله العفيف مختار نظرا لما يعانيه من ضعف في القلب. كما أن الزيارات العائلية لا يسمح بها بدون موافقة النائب العام، والتي لا يمكن لأفراد أسرته الحصول عليها غالبا.

وقد تم تأجيل جلسة استماع مقررة في 24 أغسطس/آب إلى 30 أغسطس/آب، والتي تأجلت بدورها في وقت لاحق أيضا إلى 4 سبتمبر/أيلول، حيث لم يتمكن الادعاء من تقديم أي دليل في القضية، بل أشغل وقت المحكمة بتفحص صور ومقاطع فيديو شخصية للمدافعين لا صلة لها بالقضية، وذلك كوسيلة للترهيب، وبعد ذلك تم تأجيل الجلسة إلى 22 سبتمبر/أيلول 2016. علاوة على التهم المذكورة، وجهت لكل من خلف الله العفيف مختار و أروى الربيعي وندينة كمال و عادل بخيت ثلاث تهم أخرى، وذلك في قضية أخرى استُجدَّت مع الاقتحام الذي تم في مارس/آذار 2015، مما يعني أن كلا من خلف الله العفيف مختار و  أروى الربيعي يواجهان نفس الإتهمات في قضيتين منفصلتين.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها الشديد لتكرار أعمال المضايقة والترهيب ضد مركز "تراكس" وأعضاءه والناشطين المرتبطين بالمركز، والتهم الموجهة إليهم والتي يعتقد بأن دافعها المباشر هو انشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية على:

1. الإسقاط الفوري لكل التهم العالقة ضد أعضاء "تراكس" ومنتسبيه.

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن خلف الله العفيف مختار، و مصطفى آدم، و مدحت حمدان؛

3. ضمان أن تكون المعاملة التي يتلقاها كل من خلف الله العفيف مختار و مصطفى آدم و مدحت حمدان أثناء الاحتجاز هي ضمن الأطر المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 43/173 والمؤرخة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

4. السماح لمدافعي حقوق الإنسان المذكورين أعلاه بالوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلاتهم ومحاميهم.

5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

تمت مصادرة جوازات سفر المدافعين عن حقوق الإنسان، أعضاء مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية "تراكس" (مسارات)، ولازالت بحوزة جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في الخرطوم. في الفترة ما بين 3 و 13 مارس/آذار 2016، تم استدعاء مدافعين عن حقوق الإنسان مع ناشطين آخرين يعملون جميعا مع مركز "تراكس" للحضور إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في الخرطوم، حيث تعرضوا هناك للتحقيق والشتم وسوء المعاملة. وأُبلغوا بأنهم سيتلقون استدعاءات لمزيد من التحقيق. وحدث ذلك بعد قيام جهاز الأمن الوطني بمداهمة المركز في 29 فبراير/شباط 2016، تم خلالها مصادرة جوازات سفر العاملين هناك من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك وثائقهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

تحميل النداء العاجل - بصيغة بي دي إف

في 12 مارس/آذار 2016، تم استجواب مدير إدارة تراكس بمقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم. وقد تعرض للضرب على رأسه وتم تهديده بالصدمات الإلكترونية إذا لم يكشف عن مكان وجود أحد متطوعي تراكس من الجنسية الكاميرونية. وفي وقت لاحق من نفس اليوم تم استدعاء المتطوع والتحقيق معه لمدة يومين ومصادرة جواز سفره. كما تم استدعاء ثلاثة عاملين من تراكس مع اثنين من المدربين وثلاثة آخرين من ضيوف المركز في 3 مارس/آذار 2016، و ورد إلينا بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة والاعتداء اللفظي بمقر جهاز الأمن والمخابرات. جميع من تم  استدعاؤهم استجوبوا حول أنشطة مركز تراكس وعلاقته بمركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية  الذي تم غلقه قسرا من قبل مفوضية العون  في عام 2012 ( HAC ) الإنساني.

وقد تمت المداهمة في 29 فبراير/شباط من قبل عناصر جهاز الأمن والمخابرات كانوا يرتدون ملابس عادية دون أن يبرزوا مذكرة قضائية. وصودرت خلال المداهمة الأجهزة الالكترونية، ومنها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، وكذلك وثائق ومنشورات وكتب. وأُرغم الموظفون على كشف كلمات سر هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لعناصر جهاز الأمن والمخابرات الذين صادروا جوازات سفر العاملين والمدربين والمتطوعين والزوار في المركز. وبعد ذلك، اعتقل كل من مدير ومشرف تراكس، والمدير التنفيذي لـ "الزرقاء" - وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني- الذي كان يزور المركز في ذلك الوقت، وتم اقتيادهم إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم. وأفرج عن مشرف تراكس ومدير الزرقاء بعد الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم، فيما أفرج عن مدير تراكس بعد ذلك بعدة ساعات.

 تمَّت هذه المداهمة على خلفية قضية رفعت ضد مدير تراكس، بعد مداهمة سابقة على المركز في 26 مارس/آذار 2015. تلى ذلك استدعاء المدير و مدافع آخر عن حقوق الإنسان وجهت لهما سبع تهم جنائية، بينها جريمتان ضد الدولة لتنظيم دورة تدريبية حول المسؤولية الاجتماعية في مقر تراكس.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها الشديد إزاء تكرار أعمال المضايقة والترهيب ضد مركز تراكس وأعضائه، وكذلك الناشطين المرتبطين بالمركز، والتهم الموجهة ضد مدير تراكس، معتقدةً بأن يكون الدافع المباشر لكل ذلك هو نشاطهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في جمهورية السودان على:

1. إرجاع جوازات سفر العاملين والمدربين والمتطوعين في مركز تراكس وكذلك زواره فوراً، والكف عن أي مضايقات مستقبلية لهذا المركز، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز ان استهدافه هو فقط نتيجة لنشاطه المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد مدير تراكس فوراً، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن دافعها المباشر هو عمله السلمي في مجال حقوق الانسان.

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، في جميع  الظروف، دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود.