احتجاز تسنيم أحمد طه زكي

في 29 أغسطس/آب 2017، صدر عفو رئاسي في الخرطوم عن المدافعين عن حقوق الإنسان؛ الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس و تسنيم طه زكي و عبد المخلص يوسف علي و عبد الحكيم نور و مبارك آدم عبد الله. وكان المدافعون الستة عن حقوق الإنسان جميعهم متهمين في القضية الجنائية رقم 22/2017 لأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وهو الفائز بالجائزة الافتتاحية الأولى من فرونت لاين ديفندرز في عام 2005. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية الاجتماعية السودانية (سودو) وكان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. حافظ إدريس، هو مدافع عن حقوق الإنسان يتركز عمله على حقوق ورفاه المشردين داخليا في السودان . تسنيم طه زكي، محامية حقوقية تقدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الشباب والطلاب في الفاشر.

في 29 أغسطس/آب 2017، صدر عفو رئاسي عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس و تسنيم طه زكي و عبد المخلص يوسف علي و عبد الحكيم نور و مبارك آدم عبد الله، وهؤلاء جميعهم متهمون في قضية تعرف باسم القضية الجنائية رقم 22/2017. وبموجب هذا العفو أفرجت السلطات السودانية عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم في اليوم ذاته. وكان المدافع عن حقوق الإنسان محتجزا منذ 7 ديسمبر/كانون الأول 2016. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال حافظ إدريس، المحتجز منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قيد إجراءات الإفراج عنه. وأطلق سراح مبارك آدم عبد الله أيضا في 29 أغسطس/آب 2017. كما أطلق سراح كل من عبد الحكيم نور و عبد المخلص يوسف علي بكفالة في 14 مارس/آذار 2017، فيما أطلق سراح محامية حقوق الإنسان تسنيم طه زكي بكفالة في 12 مارس/آذار 2017 بانتظار الاتهامات الموجهة إليها.

كان المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اتهامات من بينها "التآمر للقيام بأنشطة تجسسية واستخباراتية لصالح سفارات أجنبية"، "شن الحرب على الدولة "، "نشر تقارير كاذبة"،  "تقويض النظام الدستوري"، "إثارة الكراهية الطائفية" و "إدارة منظمة إرهابية". وقد حدثت مخالفات عدة خلال مجريات هذه القضية، بما فيها قيام النائب العام المعين الجديد بسحب قرار المدعي العام السوداني السابق، في 26 مارس/آذار 2017، بإطلاق سراح الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس بكفالة. وقد تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة، وكذلك التعذيب وسوء المعاملة بعد الاعتقال.

فيما ترحب فرونت لاين ديفندرز بالعفو والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، فإنها أيضا تكرر إدانتها لما تعرض له المدافعون من احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي مطول. كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات على الإفراج الفوري عن حافظ إدريس، وتدعو السلطات السودانية إلى الكفّ عن استهداف عموم المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، وضمان أن يكونوا قادرين -في جميع الظروف- على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود  -بما فيها المضايقات القضائية.

أكد أصدقاء ومحامو المعتقل المدافع عن حقوق الإنسان، السيد حافظ إدريس، بأنه نُقل مؤخرا إلى المستشفى بعد أن تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز.

السيد حافظ إدريس، 40 عاما، هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل في الدفاع عن حقوق ورفاه المشردين داخليا في السودان. وكان قد اعتقل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني في الخرطوم واحتجز بدون تهمة وحُرِّم من حقه في الوصول إلى عائلته ومحاميه.

صعدت السلطات السودانية حملتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين والصحفيين خلال الأسابيع القليلة الماضية. في 27 ديسمبر/كانون الأول، ألقى جهاز المخابرات والأمن الوطني القبض على محامية حقوق الإنسان، السيدة تسنيم أحمد طه زكي، من مكتبها في الفاشر بدارفور. تسنيم هي محامية في مجال حقوق الإنسان، تقدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وبخاصة الشباب والطلاب في الفاشر. بعد القبض عليها، تم نقل السيدة تسنيم مباشرة إلى الخرطوم وحُرِّمت من أي اتصال بعائلتها. هذا ولم تخطر السلطات نقابةَ المحامين عن اعتقالها كما هو منصوص عليه في قانون المحاماة السوداني.

ولايزال الأمن والسلامة البدنية للمدافع عن حقوق الإنسان، المعترف بها دوليا، الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مصدر قلق كبير وسط إفادات وتقارير أخيرة عن التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء المحتجزين في السودان. في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، ألقي القبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم وسائقه قديم العهد معه، السيد آدم الشيخ، من جامعة الخرطوم وتم اقتيادهما عُنوةً إلى جهة مجهولة. في 12 ديسمبر/كانون الأول، تم اعتقال السيدة نورا عبيد، المحاسبة بشركة لامبدا الهندسية التابعة للدكتور مضوي، من قبل عناصر من جهاز الأمن الوطني في سيارة بدون لوحة تسجيل. ولا يزال هؤلاء جميعا رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010، يمكن احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دون مراجعة قضائية.

تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية على: الكشف عن المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمدافع عن حقوق الإنسان، السيد حافظ إدريس، وإجراء تحقيق شامل ومحايد في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

وتعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للدكتور مضوي إبراهيم آدم، والسيدة تسنيم أحمد طه زكي، وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، وتدعو السلطات السودانية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة الجسدية والنفسية، وضمان إمكانية وصولهم الفوري وغير المقيد إلى عائلاتهم ومحاميهم.