تسنيم أحمد طه زكي

دائرة العنف المستمرة من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة تتسبب في استمرار المضايقات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ومزاعم التعذيب للمدافعين عن حقوق الإنسان على يد قوات الجيش والأمن السودانية. وقد تزايد فرض القيود على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع. وتم بالتحديد استهداف أعضاء المنظمات غير الحكومية والصحفيين والنشطاء الطلابيين.

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي والاحتجاز من قبل الاستخبارات الوطنية وجهاز الأمن والمخابرات، الذي يمنحه قانون الأمن الوطني لعام 2010 صلاحيات واسعة النطاق لاعتقال واحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف دون مراجعة قضائية، ومع إفلات تام من العقاب عندما يكون الاحتجاز تعسفياً. ويُحتجَز المدافعون عن حقوق الإنسان بمعزل عن العالم الخارجي ولا يسمح لهم بالوصول إلى محامين أو بزيارات أفراد الأسرة دون إعطاء سبب. وغالبا ما يتم حبس المدافعين عن حقوق الإنسان في زنازين جهاز الأمن والمخابرات البعيدة عن معايير وقوانين السجون، ويتم تعريضهم لضروب سوء المعاملة والتعذيب.