بادروا بالتحرُّك من أجل تراكس

فخامة الرئيس

يتم حاليا احتجاز المدافعيَن عن حقوق الإنسان السيد خلف الله العفيف مختار والسيد عادل بخيت في مكتب المدعي العام في الخرطوم، وذلك بعد اعتقالهما في 22 مايو/أيار 2016 على خلفية اتهامات وجهت لهما لحضورهما دورة تدريبية في مارس/آذار من العام الماضي بمقر مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية ( تراكس ) -الذي يديره خلف الله العفيف مختار. ويواجه كلا المدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات جنائية خطيرة من بينها "تقويض النظام الدستوري" و "شن حرب ضد الدولة"، وهي تعتبر جرائم ضد الدولة وعقوبتها الإعدام.

خلف الله العفيف مختار، هو سوداني مدافع عن حقوق الإنسان، ومدير (تراكس)، وهو مركز مقره الخرطوم ويقوم بتوفير التدريب وتسهيله بمجموعة متنوعة من الموضوعات من حقوق الإنسان إلى تكنولوجيا المعلومات. وعادل بخيت هو مدافع سوداني في مجال حقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة السودانية لمراقبة حقوق الإنسان ، العاملة في مجال حقوق الإنسان في الخرطوم والعضو في اتحاد منظمات المجتمع المدني السودانية التي تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتقديم المساعدة القانونية لضحايا سوء المعاملة الحكومية والدفاع عن الأقليات في السودان.

المدافعان عن حقوق الإنسان؛ خلف الله العفيف مختار و عادل بخيت، مع ثمانية من عاملي ونشطاء المركز محتجزون حالياً في مقر المدعي العام لأمن الدولة في حي العمارات بالخرطوم منذ 22 مايو/أيار 2016. وكان المدافعان وإثنان من عاملي المركز و السيدة ندينة كمال و السيد حسن خيري قد استُدعوا إلى مقر المدعي العام بعد جلسة استماع فى محكمة جنايات الخرطوم المركزية في 22 مايو/أيار 2016، وذلك بعد استدعائهم في 19 مايو/أيار 2016. وقد تأجَّلت جلسة الاستماع إلى 8 يونيو/حزيران 2016 فيما بقى المدافعون الأربعة رهن الاحتجاز. هذا ولم توجه أي اتهامات ضد العامليَن ولم يتلقا رسميا أي سبب لاستدعائهم. كما تم استدعاء تسعة أعضاء آخرين من عاملي المركز إلى جهاز المخابرات والأمن الوطني بعد جلسة المحكمة، ولازال ثمانية منهم رهن الاعتقال.

وتقيد التقارير الواردة بتدهور سريع في الحالة الصحية لخلف الله العفيف مختار لما يعانيه من ضعف في القلب. وقد تم نقله بشكل طارئ إلى مستشفى الشرطة في 25 مايو/أيار 2016 ثم إيداعه بعد ذلك في زنزانة ضيقة في مقر المدعي العام تقاسمها مع المعتقلين الآخرين من عاملي المركز المذكور، بمن فيهم المدربَين حسن خيري و مدحت حمدان، ومشرف المكتب الشزالي إبراهيم الشيخ ، والمحاسب خزيني الهادي، ومصطفى آدم، وأحد ضيوف المركز. وطُلب من العاملتين؛ المتطوعة إيماني ليلى راي، و المسؤولة الإدارية أروى أحمد الرابي البقاء في منطقة الاستقبال ثم احتجزتا في إحدى غرف المكتب طوال الليل. أما ندينة كمال فأُفرِجَ عنها بعد وقت قصير من اعتقالها لكونها في مرحلة ما بعد الولادة.

ويواجه كلا المدافعين خلف الله العفيف مختار و عادل بخيت سبعة اتهامات خطيرة بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 ، ومنها "أعمال مشتركة في تنفيذ المؤامرة الإجرامية، والتآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والدعوة للاعتراض على السلطة العامة عن طريق استخدام القوة العنيفة أو الجنائية، ونشر أخبار كاذبة، وانتحال شخصية موظف عام". ويمكن لمدعي عام الجرائم ضد الدولة المسؤول عن القضية الحكم على المعتقلين بالإعدام، وذلك بموجب المادة 50 بتهمة "تقويض النظام الدستوري" و المادة 51 بتهمة "شن حرب ضد الدولة". وقد جاءت كل هذه التهم عقب مداهمة لمقر "تراكس" العام الماضي بعد تنظيمه دورة تدريبية حول المسؤولية الاجتماعية.

كما تعرض المركز أيضا لمداهمة أخرى في 29 فبراير/شباط 2016، من قبل عناصر جهاز المخابرات في ملابس مدنية دون إبراز إذن قضائي. فصادروا جوازات سفر العاملين حيث لازالت محتجزة لديهم، وأحالتهم إلى مركز الشرطة حيث تم التحقيق معهم، وتعرضوا هناك لإهانات لفظية وسوء المعاملة والتهديد. وقد تمت المداهمة في ارتباط مع القضية المرفوعة ضد مدير المركز، بعد المداهمة السابقة في 26 مارس/آذار 2015.

إنني أعبر عن بالغ قلقي لاعتقال خلف الله العفيف مختار و عادل بخيت، وتوجيه اتهامات جنائية لهما، معتقداً أن الدافع الوحيد لذلك هو عملهما السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أعرب عن قلقي إزاء النمط الأخير من المضايقات القضائية والتحقيقات غير القانونية المتزايدة بشكل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية، ضد المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان، فضلا عن زيادة استخدام الاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني كأداة للحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

إنني أحث السلطات في جمهورية السودان على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان خلف الله العفيف مختار وعادل بخيت، وجميع الموظفين من مركز تراكس، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، معتقداً أنَّهم محتجزون فقط لعملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. ضمان أنَّ المعاملة التي يلقونها أثناء الاحتجاز تتوافق والشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المعتمد في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. إرجاع جوازات سفر العاملين والمدربين فوراً، وكذلك زوار المركز، والكف عن أي مضايقات أخرى لهذا المركز المعني بحقوق الإنسان؛

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام  بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود بإخلاص،