توقيف مضوي إبراهيم آدم

في 29 أغسطس/آب 2017، صدر عفو رئاسي في الخرطوم عن المدافعين عن حقوق الإنسان؛ الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس و تسنيم طه زكي و عبد المخلص يوسف علي و عبد الحكيم نور و مبارك آدم عبد الله. وكان المدافعون الستة عن حقوق الإنسان جميعهم متهمين في القضية الجنائية رقم 22/2017 لأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وهو الفائز بالجائزة الافتتاحية الأولى من فرونت لاين ديفندرز في عام 2005. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية الاجتماعية السودانية (سودو) وكان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. حافظ إدريس، هو مدافع عن حقوق الإنسان يتركز عمله على حقوق ورفاه المشردين داخليا في السودان . تسنيم طه زكي، محامية حقوقية تقدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الشباب والطلاب في الفاشر.

في 29 أغسطس/آب 2017، صدر عفو رئاسي عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس و تسنيم طه زكي و عبد المخلص يوسف علي و عبد الحكيم نور و مبارك آدم عبد الله، وهؤلاء جميعهم متهمون في قضية تعرف باسم القضية الجنائية رقم 22/2017. وبموجب هذا العفو أفرجت السلطات السودانية عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم في اليوم ذاته. وكان المدافع عن حقوق الإنسان محتجزا منذ 7 ديسمبر/كانون الأول 2016. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال حافظ إدريس، المحتجز منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قيد إجراءات الإفراج عنه. وأطلق سراح مبارك آدم عبد الله أيضا في 29 أغسطس/آب 2017. كما أطلق سراح كل من عبد الحكيم نور و عبد المخلص يوسف علي بكفالة في 14 مارس/آذار 2017، فيما أطلق سراح محامية حقوق الإنسان تسنيم طه زكي بكفالة في 12 مارس/آذار 2017 بانتظار الاتهامات الموجهة إليها.

كان المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اتهامات من بينها "التآمر للقيام بأنشطة تجسسية واستخباراتية لصالح سفارات أجنبية"، "شن الحرب على الدولة "، "نشر تقارير كاذبة"،  "تقويض النظام الدستوري"، "إثارة الكراهية الطائفية" و "إدارة منظمة إرهابية". وقد حدثت مخالفات عدة خلال مجريات هذه القضية، بما فيها قيام النائب العام المعين الجديد بسحب قرار المدعي العام السوداني السابق، في 26 مارس/آذار 2017، بإطلاق سراح الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس بكفالة. وقد تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة، وكذلك التعذيب وسوء المعاملة بعد الاعتقال.

فيما ترحب فرونت لاين ديفندرز بالعفو والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، فإنها أيضا تكرر إدانتها لما تعرض له المدافعون من احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي مطول. كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات على الإفراج الفوري عن حافظ إدريس، وتدعو السلطات السودانية إلى الكفّ عن استهداف عموم المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، وضمان أن يكونوا قادرين -في جميع الظروف- على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود  -بما فيها المضايقات القضائية.

في 14 يونيو/حزيران 2017، بدأت محاكمة كل من الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس في الخرطوم. وقد مثُل المدافعان عن حقوق الإنسان أمام قاض خلال جلسة افتتاحية عقدت بغياب المدعي، وهو جهاز المخابرات والأمن الوطني. وحضر الجلسة عدة وفود أجنبية ونشطاء سودانيين. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحاكمة في20   يوليو/تموز 2017. يواجه الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس ست تهم؛ عقوبة اثنتين منها الإعدام أو السجن مدى الحياة.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم، هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وكان الفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية لعام 2005 والخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية االجتماعية السودانية (سودو)، وكان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وهو أستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، ويدير شركته الهندسية. حافظ إدريس، هو مدافع عن حقوق الإنسان يتركز عمله على حقوق ورفاه المشردين داخليا في السودان.

في 14 يونيو/حزيران 2017، عقدت محكمة الخرطوم الشمالية الجلسة الأولى لمحاكمة الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس. وظهر المدافعان لفترة وجيزة أمام قاض بغياب جهاز المخابرات والأمن الوطني الذي طلب في أبريل / نيسان 2017 إعادة فتح ملف التحقيق في قضيتهما. ومن المقرر عقد جلسة أخرى في 20 يوليو/تموز 2017. في 5 يونيو/حزيران 2017، اتهم مكتب ادعاء أمن الدولة السوداني الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس بست جنايات، عقوبه بعضها الإعدام. وتشمل التهم نشر تقارير كاذبة وتقويض النظام الدستوري والتجسس وشن الحرب ضد الدولة وإثارة الكراهية الطائفية وتشكيل منظمة إرهابية.

تدين فرونت لاين ديفندرز محاكمة الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس، وتدعو السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان، معتقدةً بأن سبب احتجازهما الوحيد هو عملهما المشروع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان.

في قرار صادر عن النائب الأول للمدعي العام في السودان، في 11 مايو/أيار  2017، وُجِّهَت للدكتور مضوي إبراهيم آدم تهمتا تقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة - وهما تهمتان يحتمل أن تكون عقوبتهما الإعدام.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم، هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وكان فائزاً بالجائزة الافتتاحية الأولى لفرونت لاين ديفندرز في عام 2005. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية الإجتماعية السودانية (سودو)، وكان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، ويدير الشركة الهندسية الخاصة به.

أصدر النائب الأول للمدعي العام في السودان، عبد الله عثمان عبد الله، قراره في 11 مايو/أيار 2017 في قضية الدكتور مضوي إبراهيم آدم، معلنا بأن جهاز المخابرات والأمن الوطني اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان واتهمه بالتجسس والعمل ضمن شبكة وتنظيم إجرامي ضد الدولة ولصالح السفارات الأجنبية في الخرطوم. كما اتهم الدكتور مضوي إبراهيم آدم بدعم الحركات المسلحة في دارفور وفبركة تقارير حول استخدام الحكومة السودانية للأسلحة الكيماوية ومحاولات الإبادة الجماعية ضد المدنيين، وكل ذلك بهدف تشويه صورة الدولة لممارسة ضغوط دولية على السودان وتقويض النظام الدستوري. وقد أشار النائب الأول للمدعي العام إلى أنه بعد التحقيقات والشهادات التي قدمها المدعي والوثائق الرسمية المقدمة، تم جمع أدلة أولية كافية لاتخاذ قرار بإدانة الدكتور مضوي إبراهيم آدم بموجب المواد 21/50/51/53/64/65/66 من القانون الجنائي في السودان. ويمهل القرار الدكتور مضوي إبراهيم آدم أسبوعا للإستئناف من بعد إعلامه به.

وكانت أسرة الدكتور مضوي إبراهيم آدم قد أُبلغت، في 5 مايو/أيار 2017،  بقرار صادر عن النائب العام السودانيٍ، عمر أحمد محمد أحمد، بسحب قرار كان صادرا عن المدعي العام في 26 مارس/آذار 2017، بالإفراج بكفالة عن المدافع. ووفقا لقرار النائب العام المعين حديثا -والمستند لقرار المدعي العام- بأنه لن يتم إطلاق سراح المدافع بكفالة كما لم تعد المزاعم الخطيرة الموجهة إليه، والتي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، قائمة.

تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في جمهورية السودان على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم، حيث أن فرونت لاين تعتقد بأن السبب الوحيد لاحتجاز المدافع هو عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. إسقاط جميع التهم ضد الدكتور مضوي إبراهيم آدم؛

3. ضمان أن تكون معاملة الدكتور مضوي إبراهيم آدم، في الاحتجاز، ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، والتي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

4 - ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان، وفي جميع الظروف، قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية وبدون أي قيود.

صدر قرار من النائب العام للسودان في 26 مارس/آذار 2017، يوعد بالإفراج بكفالة عن المدافعيَن عن حقوق الإنسان؛ الدكتور مضوي إبراهيم آدم  وحافظ إدريس. ولا يزال القرار غير منفذ بعد.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، والفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية الأولى لمدافعي حقوق الإنسان في عام 2005. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية الإجتماعية السودانية(سودو)، كما كان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وهو أستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، ويدير شركته الهندسية الخاصة. حافظ إدريس مدافع عن حقوق الإنسان يتركز عمله حول حقوق ورفاه النازحين في السودان.
وتفيد التقارير عن تعمد قيام جهاز المخابرات والأمن الوطني في تأخير تنفيذ قرار الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان لغرض كسب الوقت لاستئناف قرار المدعي العام والاحتفاظ بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن.

وفقا للمحامي الموكل بالدفاع عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس، النائب العام أسقط بقراره كافة الادعاءات الخطيرة ضد المدافعين والتي كادت أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

تدين فرونت لاين ديفندرز التأخير في الإفراج عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس، وتدعو السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان لاعتقادها بأن السبب الوحيد لاحتجازهما هو عملهما المشروع في حماية تعزيز حقوق الإنسان في السودان.

في 10 مارس/آذار 2017، يكون المدافعان عن حقوق الإنسان، الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ ادريس، قد قضيا 17 يوما من الاحتجاز في مكتب نيابة أمن الدولة السودانية دون توجيه أي اتهامات ضدهما. وسوف تسفر محاكمتهما عن قرارات تكون قد اعتمدت على الاعترافات القسرية التي انتزعها جهاز المخابرات والأمن الوطني. منذ أن تم نقل الدكتور مضوي إبراهيم آدم إلى نيابة أمن الدولة لم تحقق معه رسميا سوى مرة واحدة. منذ 28 فبراير/شباط 2017 وكل من محامية حقوق الإنسان تسنيم طه و المحاسبة نورا عبيد محتجزتان في شقة مجهولة المكان يستخدمها جهاز الأمن الوطني للاحتجاز. تتعرض تسنيم طه لضغوط متزايدة للإكراه على الاعتراف ضد الدكتور مضوي إبراهيم آدم. وتشعر أسرتا تسنيم طه و نورا عببد بالقلق إزاء سلامة وعلاج ابنتيهما حيث لم يسمح بزيارتهما سوى مرتين في ظروف مقيدة قبل نقلهما إلى الشقة المجهولة.

عرف جهاز المخابرات والأمن السوداني باستخدامه للتعذيب وسوء المعاملة؛ فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية قام الجهاز بتعذيب المعتقل حافظ إدريس لانتزاع اعترافات منه تدينه هو والدكتور مضوي إبراهيم آدم بجرائم خطيرة قد تصل عقوبتها الى الاعدام. منذ تعرضه للتعذيب، ولايزال حافظ إدريس محروما من الرعاية الصحية المناسبة، النفسية والجسدية، وحتى أثناء احتجازه بمقر نيابة أمن الدولة في العمارات.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، حاز على جائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية في 2005 للمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) وكان أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم ويدير شركته الهندسية. حافظ إدريس هو مدافع عن حقوق الإنسان يركز عمله على حقوق ورفاه المشردين في السودان. تسنيم طه هي محامية حقوق الإنسان تقوم بتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة الشباب والطلاب في الفاشر (دارفور).

فشلت النيابة حتى الآن في تقديم لائحة اتهام رسمية أو إجراء تحقيق نزيه في قضية الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس، ولازالت تواصل احتجاز المدافعين بناء على اعترافات انتزعها جهاز الأمن الوطني قسريا، وبالتالي فهي تتغاضى عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة. وما يؤكد ذلك هو عدم السماح لحافظ إدريس حتى الآن بالرعاية الطبية اللازمة منذ خضوعه للتعذيب. كما لم تذكر النيابة أيضا ما إذا كانت ستفتح تحقيقا في التعذيب وسوء المعاملة ضد حافظ إدريس والدكتور مضوي إبراهيم آدم، علاوة على غياب أي علامة من جانبها توحي بقيامها بممارسة الصلاحيات القضائية لتنفيذ محاكمات عادلة في هذه القضية فيما تواصل احتجازها لكلا المدافعين.

وقد سمحت النيابة للمدافعتين تسنيم طه و نورا عبيد بالبقاء تحت سيطرة جهاز الأمن والمخابرات على الرغم من إحالة القضية إلى النيابة. كما ظل آدم الشيخ -وهو سائق قديم العهد للدكتور مضوي إبراهيم آدم- أيضا تحت سيطرة الأمن الوطني الذي أتى به مرة واحدة للتحقيق إلى مقر النيابة العامة ثم اقتيد ثانيةً إلى مكان مجهول. إذن لازال الادعاء يسمح لجهاز الأمن الوطني بمواصلة احتجاز تسنيم طه و نورا عبيد و آدم الشيخ في أماكن مجهولة دون ضمانات بسلامتهم وأمنهم، كما تتجاهل أيضا شهادات عن تعرض حافظ إدريس للتعذيب وتعرض الدكتور مضوي إبراهيم آدم لسوء المعاملة.

ولاتزال صحة الدكتور مضوي إبراهيم آدم مصدر قلق حيث لم يسمح له بعد بتلقي الرعاية الطبية المناسبة التي يحتاجها. ففي 7 مارس/آذار 2017، رفضت نيابة أمن الدولة السودانية السماح للدكتور مضوي إبراهيم آدم معاينة طبيب مستقل اختاره هو برغم سوء حالته الصحية.

فرونت لاين ديفندرز تدعو السلطات السودانية إلى توفير الرعاية الطبية المناسبة للدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس، وإلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين المذكورين، حيث تعتقد أن اجتجاز هؤلاء جميعا إنما هو بسبب عملهم المشروع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية أيضا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد حافظ إدريس والدكتور مضوي إبراهيم آدم بهدف نشر النتائج وتقديم الجناة للعدالة وفقا للمعايير الدولية.

في 27 يناير/كانون الثاني 2017، تم السماح لأسرة الدكتور مضوي إبراهيم آدم بزيارته في سجن كوبر في الخرطوم. كان المدافع عن حقوق الإنسان في حالة صحية سيِّئة جراء ما لقِيَهُ من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وبسبب نقص الأدوية لحالات صحية كانت تلازمه قبل الاعتقال، وأيضا نتيجة إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 22 يناير/كانون الثاني احتجاجا على اعتقاله التعسفي من قبل السلطات السودانية. وتَوَقَّفَ مضوي إبراهيم آدم عن إضرابه عن الطعام في 27 يناير/كانون الثاني/ 2017 لمدة أسبوع واحد ولكنه قال بأنه سيلجأ ثانيةً لإضراب مفتوح في 2 فبراير/شباط/2017 إذا لم يتم عرضه للمحاكمة أو يُفرج عنه حتى ذلك الوقت.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وذو سمعة دولية، وكان الفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية في عام 2005 الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، وكان أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. الدكتور مضوي حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وهو أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم ويباشر في ادارة شركته الهندسية.

في 27 يناير/كانون الثاني 2017، سمحت السلطات السودانية لعائلة مضوي إبراهيم آدم بزيارة المدافع عن حقوق الإنسان بهدف إقناعه بإنهاء إضرابه عن الطعام الذي كان قد بدأه في 22 يناير/كانون الثاني 2017  إحتجاجا على اعتقاله التعسفي. وذكرت عائلة المدافع بأنه كان يبدو متعَباً جدا وقد فقد الكثير من وزنه و المُثير للقلق. كما وأفادوا أيضا بأنه محروم من الدواء لحالة مرضية كان يعاني منها منذ قبل الاحتجاز. وأنه تم منعهم من سؤاله عن معاملته في الاعتقال. عقب لقائه بعائلته، عَلَّقَ المدافع إضرابه عن الطعام في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم 27 يناير/كانون الثاني معلنا بإنه سيعود خلال أسبوع لإضراب مفتوح عن الطعام إذا لم تعرضه السلطات السودانية للمحاكمة بحلول ذلك الوقت.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، أُلقيَ القبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم وسائقه قديم العهد معه، السيد آدم الشيخ، من جامعة الخرطوم وتم اقتيادهما عُنوةً إلى جهة مجهولة. في 12 ديسمبر/كانون الأول، تم اعتقال السيدة نورا عبيد، المحاسبة بشركة لامبدا الهندسية التابعة للدكتور مضوي، من قبل عناصر من جهاز الأمن الوطني في سيارة بدون لوحة تسجيل. ولا يزال هؤلاء جميعا رهن الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010، يمكن احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دون مراجعة قضائية.

فرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية إزاء صحة وسلامة الدكتور مضوي إبراهيم آدم وزملائه وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الاعتقال، خاصة مع الشهادات والتقارير الأخيرة حول التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء المحتجزين في السودان. وتدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية لإطلاق سراح مضوي إبراهيم آدم وزملائه فورا ودون قيد أو شرط. كما تعرب فرونت لاين ديفندرز أيضاً عن قلقها إزاء ارتفاع استخدام الاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني كأداة لقمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

في 12 يناير/كانون الثاني 2017، أنهى الدكتور مضوي إبراهيم آدم وزملاؤه شهراً واحداً في الإحتجاز بمكان مجهول لدى السلطات السودانية، مع تزايد خطورة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. في 5 يناير/كانون الثاني 2017، نظَّمَ أهالي وداعمو الموقوفين السودانيين وقفة احتجاجية لدعم المدافع عن حقوق الإنسان وزملائه أمام مقر جهاز المخابرات والأمن الوطني في الخرطوم. فقامت الشرطة وقوات الأمن السوداني بتفريق المحتجين واعتقال ابنة الدكتور مضوي إبراهيم آدم وعدد من أقاربه وطلاب الجامعة.. بعد ذلك أفرج عن المعتقلين إلا طالب واحد منهم تم احتجازه طول الليل.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وكان الفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الإفتتاحية عام 2005 المخصَّصة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو). وكان الدكتور مضوي إبراهيم آدم أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان عام 2016. المدافع عن حقوق الإنسان حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وهو أستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، كما يباشر أيضا بإدارة شركته الهندسية الخاصة به.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، أُلقيَ القبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم وسائقه قديم العهد معه، السيد آدم الشيخ، من جامعة الخرطوم وتم اقتيادهما عُنوةً إلى جهة مجهولة. في 12 ديسمبر/كانون الأول، تم اعتقال السيدة نورا عبيد، المحاسبة بشركة لامبدا الهندسية التابعة للدكتور مضوي، من قبل عناصر من جهاز الأمن الوطني في سيارة بدون لوحة تسجيل. ولا يزال هؤلاء جميعا رهن الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010، يمكن احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دون مراجعة قضائية.

فرونت لاين ديفندرز تشعر بقلق عميق على سلامة الدكتور مضوي إبراهيم آدم وزملائه وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الإحتجاز، خاصة مع شهادات وتقارير حديثة عن التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء المحتجزين في السودان. وتدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية إلى إطلاق سراح الدكتور مضوي إبراهيم وزملاءه فورا ودون قيد أو شرط. كما تعرب فرونت لاين ديفندرز أيضا عن قلقها إزاء ارتفاع استخدام الإعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني كأداة لقمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

تم حبس المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور مضوي إبراهيم آدم، رئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) والحائز على جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2005. وكانت المحكمة قد استدعت الدكتور مضوي في الخرطوم صباح يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2010، واتهمته السلطات بسوء الإدارة المالية دون أن تتمكن النيابة العامة من أثبات التهمة مما قرر القاضي إعلان براءته، إلا أن السلطات السودانية أمرت القاضي ذاته بإصدار حكم جديد ضده في 22 ديسمبر/كانون الاول. ومن دون أن تكون هناك أي أدلة جديدة أو محاكمة أخرى أدان القاضي الدكتور مضوي وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية قدرها 3,000 جنيه سوداني.
في 5 مارس/آذار 2009، تلقت "سودو" إخطارا من لجنة المساعدة الإنسانية (HAC) بأن المظمة قد تم إغلاقها، ثم قامت قوات الأمن بإحاطة مقر سودو. وهذه الممارسات هي جزء من حملة قمع تشنها السلطات السودانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وقد تمكن الدكتور مضوي ومنظمة سودو من استئناف قرار إغلاق سودو. في 21 أبريل/نيسان 2010 أصدر القاضي خالد عبد القادر صالح قراره بأن المفوض العام للجنة المساعدات الإنسانية لا يمتلك سلطة قانونية لحل الجمعيات، وبالتالي فإن أمر حل منظمة سودو يعتبر لاغيا. إلا أنه لا يزال من غير الممكن تنفيذ هذا القرار.
في الفترة ما بين عامي 2003 و 2005، تعرض الدكتور مضوي للسجن في ثلاث مناسبات منفصلة لما مجموعه أكثر من 18 شهرا. مضوي حائز على الجائزة الافتتاحية لعام 2005 المقدمة من فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

تعتبر فرونت لاين ديفندرز الدكتور مضوي إبراهيم آدم مسجونا تعفسيا، من دون حتى محاكمة قانونية عادلة، وذلك بسبب أنشطته السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان في السودان.

وعليه فإن فرونت لاين ديفندر تحث السلطات السودانية على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن دوافع سجنه هي فقط عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. التأكد من أن اجراءات علاج الدكتور مضوي إبراهيم آدم أثناء احتجازه، تلتزم بكافة تلك الشروط المنصوص عليها في 'المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، بموجب القرار المعتمد لدى الجمعية العامة رقم 45/111 المؤرخ في 14 ديسمبر/كانون الأول 1990؛

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان قادرين على أداء عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان بدون قيود أو انتقام، بما في ذلك المضايقة القضائية.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن اغلاق مكتبين تابعين لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) في زالنجي و الجنينة في غرب دارفور.

وفقا للمعلومات الواردة، في 11 مارس/آذار 2006، أصدرت لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في غرب دارفور، وهي هيئة حكومية تشرف على المنظمات الإنسانية في البلاد، إشعارا رسميا لمديري مكتبي "سودو"، طالبة منهما تعليق أنشطتها في محافظة غرب دارفور. ويأتي هذا القرار بعد تعديلات تشريعية مثيرة للجدل ضد المنظمات غير الحكومية تم تمريرها تحت اسم "قانون عمل المنظمات الإنسانية والتطوعية" بأغلبية برلمانية في 20 فبراير/شباط 2006. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ قانون دون أن يمضي عليها الرئيس.

إضافة إلى ذلك، في رسالة منفصلة أعطت لجنة المساعدات في زالنجي تعليمات إضافية بتأريخ 11 مارس/آذار 2006 لتعليق الأنشطة ومصادرة الأصول وفق التشريع الجديد. وأمرت مديري مكتبي سودو في زالنجي  و الجنينة بتسليم جميع أصول المنظمة بما فيها سيارات ودراجتين ناريتين وغلق المركز الصحي و مركز التغذية وتوزيع الغذاء، وتسليم مفاتيح وقرطاسية المنظمة، وإعداد تقرير شامل عن إيرادات ومصروفات المنظمة.

كما بلغنا أيضا عن إرسال لجنة المساعدات رسالة إلى البنك الزراعي تأمره بإغلاق حساب مكتب سودو في غرب دارفور ووقف جميع المعاملات ابتداءً من 13 مارس/آذار 2006.

وسبق أن تم إغلاق مكتب سودو في زالنجي في يناير/كانون الثاني 2006، ولكن أعيد فتحه بعد مفاوضات وتدخل من وزير الشؤون الإنسانية. كان قرار لجنة المساعدات ينص على السماح لهم بالاستمرار في العمل إذا لم تقم المنظمة بالعمل في "الحماية والأنشطة الاجتماعية" واكتفت بالعمل في برامج الصحة والتعليم والمياه والزراعة. من الواضح أن سبب قيام لجنة المساعدات بغلق مكتبي سودو معا هو لمنعها من بناء السلام ومن أنشطة حقوق الإنسان في غرب دارفور، وبالتالي فهو قرار تعسفي.

في 8 مايو/أيار 2005، اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور ابراهيم مضوي قبل أن يحين موعد سفره إلى أيرلندا لاستلام جائزة فرونت لاين ديفنرز الافتتاحية للمدافعين، في 13 مايو/أيار 2005، من الرئيسة الايرلندية ماكاليس. وبلغنا بأنه تم اعتقال الدكتور مضوي في شمال الخرطوم مع زميله ياسر سليم وسائقه عبد الله طه، واحتجز هو في سجن الأمن بشمال الخرطوم.

ورغم تفهم فرونت لاين دينفدرز بأنه لم يتم توجيه تهمة ضده، وأنه سوف يسمح لعائلته ومحاميه بزيارته، إلا أ، هناك قلق من أن يكون قد تم نقله إلى جهة أخرى.

لقد سبق أن قامت السلطات السودانية باعتقال الدكتور مضوي مرتين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. في 24 يناير/كانون الثاني 2005، أقدم أفراد من الأمن الوطني السوداني والمخابرات باعتقال الدكتور مضوي في شمال كردفان. بعد ثلاثة أيام نقل إلى الخرطوم واحتجز هناك حتى 3 مارس/آذار 2005. ووفقا للمعلومات الواردة تم احتجاز الدكتور مضوي فيما يعرف ب "بيت الأشباح" في الخرطوم، وهو منزل خاص يستخدم كمركز اعتقال سري.

دخل الدكتور مضوي في إضراب عن الطعام في 19 فبراير/شباط 2005، مطالبا باتهامه أو الإفراج عنه، وكذلك احتجاجا على استمرار اعتقاله السري. تم نقله إلى المستشفى في 26 فبراير/شباط 2005 ثم مثل أمام النائب العام ووجهت له تهمة "محاولة الانتحار" التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة واحدة بموجب المادة 133 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991. وتعتقد فرونت لاين ديفندرز أن هذه التهمة هي دلالة على فشل السلطات السودانية في العثور على أي مخالفة أخرى منه لاتهامه.

في عام 2004، أمضى الدكتور مضوي سبعة أشهر في حجز الشرطة، وكان قد اتهم بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، بارتكاب جرائم ضد الدولة. في جلسة محاكمته في 7 أغسطس/آب 2004، أسقطت جميع التهم الموجهة إلى الدكتور مضوي وأطلق سراحه.

ويساور فرونت لاين ديفندرز المخاوف من أن يكون اعتقال الدكتور مضوي محاولة جديدة من قوات الأمن لإسكاته ومنعه من مزاولة نشاطه الحقوقي.