مصر- بيان مشترك: الانتقام من الناشط الحقوقي “محمد سلطان” بسبب أنشطته الدعوية في مجال حقوق الإنسان

نحن المنظّمات الموقعة أدناه ندين بشدة حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية ضد الناشط الحقوقي “محمد سلطان”، في أعقاب الأنشطة الدعوية التي اضطلعت بها مؤخراً منظمة “مبادرة الحرية” التي يتولّى قيادتها ومقرها في واشنطن العاصمة.

تندرج هذه الاعتداءات في إطار حملة ترهيب تشنّها السلطات المصرية ضدّ المجموعات والأشخاص الناشطين في مجال حقوق الإنسان وذلك لأنّهم يسلطون الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وأُرغِمَ عدد كبير من هذه المجموعات على العمل خارج مصر بسبب القمع الوحشي المُمارس ضدّ المجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية المستقلّة. وعليه، إنّنا ندعو الحكومة المصرية إلى وقف كافّة أعمال الانتقام والاضطهاد المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظّمات المستقلّة داخل مصر وخارجها.

“محمّد سلطان” هو مُدافع بارز عن حقوق الإنسان من “مبادرة الحريّة” وهي مجموعة مستقلّة تُرافع من أجل حقوق الإنسان في واشنطن العاصمة. قضى “سلطان” ما يقارب عامين في السجن في القضيّة المعروفة بـ”غرفة عمليّات رابعة” والتي وجّهت فيها السلطات المصرية في عامي 2014 و2015 اتهامات مدفوعة بدوافع سياسية ضدّ العشرات من الشخصيات الصحفية والسياسية المُنتقِدة ونذكر من بين هذه التهم “الانتماء إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون” و”إشاعة الأخبار الكاذبة” و”التخطيط لقلب نظام الحكم”. وبعض هذه الأعمال لا تشكّل جرائم معترفاً بها بموجب القانون الدولي. على أيّ حال، وجدت وزارة الخارجية الأمريكية إلى جانب منظّمة “هيومن رايتس واتش” في تحليلها لملف القضية الذي أجرته في أبريل/ نيسان 2015، أنّ أعضاء النيابة لم يقدّموا أيّ أدلة موثوق بها تجعل من “سلطان” مشتبهاً فيه أو تحدّد المسؤولية الجنائية الفردية ضدّه عن الجرائم المزعومة. وحكمت إحدى المحاكم  في عام 2015  على “محمد سلطان” بالسجن المؤبد.

احتجاجاً على احتجازه الجائر من قبل السلطات المصرية، بدأ “سلطان” إضراباً مفتوحاً عن الطعام  ولقيَ الدعم من حملة عالمية. وتدخّلت الحكومة الأمريكية على أرفع المستوبات ونجحت في تيسير عمليّة إطلاق سراحه وعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 30 مايو/ أيّار 2015. ومنذ إطلاق سراحه، يكرّس “سلطان” كامل وقته بلا كلل للنشاط الحقوقي مدافعاً عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

عملت “مبادرة الحريّة” بشكل دؤوب مع منظّمات حقوق الإنسان المصرية والدولية في سبيل تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر. وشارك في الحدث الرئيسي السنوي للمنظّمة “يوم الدعوة لمصر”  ممثّليْن حائزين على جوائز انضما إلى أكثر من مئة مصري ومصري-أمريكي أتوا من أكثر من  25 ولاية أمريكية وستّة بلدان من من أجل الاجتماع بأعضاء من الكونغرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية. وتمثّل الهدف من هذه الاجتماعات في إشراك الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية مع ممثليهم المنتخبين في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة الديمقراطية في مصر.

ردّاً على ذلك، من الظاهر أنّ السلطات المصرية قد أطلقت حملة تشهير مُمَنهجة ضدّ بعض من شارك في هذه الاجتماعات وضدّ المنظّمين لها لا سيّما الممثليْن الحائزين على جوائز ومبادرة الحريّة ومحمّد سلطان. ووجّهت الحكومة المصرية إلى جانب صحيفة خاصّة اتهامات باطلة إلى “رمضان” بأنّه إرهابي مُدان وبأنّه إخواني وبأنّه يعمل لصالح وكالات أجنبية. وقامت المنافذ الإعلامية المدعومة من الحكومة في مصر والسعودية بنقل هذه التصريحات التشهيرية.

إنّ عمليّة المضايقة المنسّقة التي يتعرّض لها “سلطان” ما هي إلّا جزء من عمليّة قمع أوسع نطاقاً تطال الحقوق والحريّات في مصر وترمي إلى وصم المدافعين عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني وفي الخارج وتقويض فعاليّة عملهم.

نحن نقف وقفة تضامن مع “محمد سلطان” و”مبادرة الحرية” وكافّة المصريين الذين يجاهرون سلمياً بمعارضتهم لانتهاكات حقوق الإنسان رغم الثمن الباهظ الذي يدفعونه. كما نحثّ الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري ووقف عمليّة قمع الأصوات الناقدة ووضع حدّ لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح كافّة الأشخاص المحتجزين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم .

المنظّمات الموقّعة:

 مركز عدالة للحقوق والحريات

منظّمة العفو الدولية

 مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

 لجنة العدالة

المنبر المصري لحقوق الإنسان

 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الأورومتوسطية للحقوق

فرونت لاين ديفندرز

مشروع الديموقراطية في الشرق الاوسط

 هيومان رايتس فرست

هيومن رايتس ووتش

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

 مبادرة الحرية