منظمات غير حكومية تصدر بيانا حول المدافع أحمد منصور المحتجز في الحبس الانفرادي في الإمارات
في 27 فبراير / شباط، أصدرت مؤسسة جائزة مارتن إينالز للمدافعين البيان المشترك التالي مع فرونت لاين ديفندرز ومنظمات غير حكومية أخرى معنية بحقوق الإنسان، بشأن وضع مدافع حقوق الإنسان، أحمد منصور، المعتقل في الإمارات العربية المتحدة منذ مارس/شباط من العام الماضي.
محامون يسعون للوصول إلى المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، المحتجز انفراديا في الإمارات
جنيف - في 26 فبراير / شباط 2018، اتصل محامون من أيرلندا بوزارة الداخلية الإماراتية سعيًا للوصول إلى المدافع عن حقوق الإنسان المتميز، أحمد منصور، المحتجز منذ 20 مارس / آذار 2017 بسبب أنشطته الداعمة لحقوق الإنسان. السيد منصور، الحائز في عام 2015 على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، هو عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR).
وبالنظر إلى الاستخدام الموثَّق والواسع النطاق للتعذيب والحبس الانفرادي من قبل السلطات الإماراتية، وعدم وجود أي معلومات من جهات مستقلة عن السيد منصور، تبقى هناك مخاوف خطيرة على سلامته. وقد أعربت منظمات عديدة عن قلقها من أنه قد تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
بعد ساعات من توقيفه، أعلن الموقع الإخباري الرسمي الحكومي؛ وكالة الأنباء الإماراتية، بأنه قد تم اعتقال السيد منصور بناءً على أوامر من المدعي العام لجرائم إلكترونية تتعلق بما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد مضي 11 شهرا، لا من غير الواضح ما هي التهم التي يواجهها، إن كانت هناك تهم، وما إذا كانت إجراءات محاكمته جارية، أو إذا كان هناك من يمثله قانونيا. وعلاوة على ذلك، لا يزال مكان احتجازه غير معروف، ولا توجد هناك معلومات عن كيفية معاملته، أو ما إذا كان هو في الحبس الانفرادي. وباستثناء زيارتين عائليتين له في 3 نيسان / أبريل و 17 أيلول / سبتمبر 2017، يبدو أن السيد منصور لم يحظى بأي زيارة غيرهما.
وفي أبو ظبي، راجع محامون أيرلنديون وزارة الداخلية، وهي السلطة المسؤولة التي تدير السجون، فتمت إحالتهم على الشرطة التي هي ليست مسؤولة عن السجون، فنصحتهم الشرطة بالإتصال بأدارة سجن الوثبة لتبلغهم الأخيرة بعدم وجود السيد منصور بحوزتها. إن عجز السلطة المسؤولة عن تقديم أي معلومات عن السيد منصور هو لافت للنظر حيث أنه محتجز لديها قرابة العام الواحد.
هذه البعثة كانت مكلفة من قبل المنظمات التالية؛ مركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤسسة مارتن إينالز، فرونت لاين ديفندرز، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، و مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان - المشاركة مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
ويواصل شركاء البعثة دعوة السلطات دولة الإماراتية إلى:
- إطلاق سراح أحمد منصور فورا وبدون قيد أو شرط، فهو سجين رأي محتجز لمجرد دفاعه السلمي عن حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي؛
- لحين الإفراج عنه، الكشف عن مكان وجوده وضمان أن يكون محتجزًا في مركز احتجاز رسمي وأنه محمي من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛
- ضمان وصوله الفوري والمنتظم لمحام من اختياره، ولأسرته، ولرعاية طبية كافية.
للمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال بـ "إيرين كيلبرايد" أو "مايكل كامباتا":
Erin Kilbride
erin@frontlinedefenders.org
Michael Khambatta +41 79 474 8208
khambatta@martinennalsaward.org
خلفية
ألقي القبض على أحمد منصور بواسطة إثني عشر ضابط أمن من منزله في عجمان قبل فجر يوم 20 مارس / آذار 2017 واقتادوه إلى جهة مجهولة. ثم قامت عناصر الأمن بتفتيش دقيق مكثف في منزله وأخذوا جميع الهواتف والحواسيب المحمولة الخاصة بأفراد أسرته حتى ما يخص أطفاله الصغار. وبقت الأسرة دون أي معلومات عن السيد منصور حتى صدور بيان على الموقع الألكتروني التابع لوزارة الخارجية في 29 آذار / مارس 2017 والذي أفاد بأنه محتجز في السجن المركزي في أبو ظبي. ومنذ اعتقاله، سُمح لأفراد أسرته بزيارته مرتين فقط؛ في 3 نيسان / أبريل و 17 أيلول / سبتمبر 2017، ولم يتم السماح له بالاتصال بمحام.
وقالت السلطات الإماراتية في تصريحاتها العامة إن منصور متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية". وفي يوم توقيفه، أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أنه تم اعتقاله بناءً على أوامر النيابة العامة لجرائم سيبرانية وإنه محتجز ريثما يتم التحقيق معه بتهم "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي [بما فيها تويتر وفيسبوك] لنشر معلومات كاذبة ومضللة تضر بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد" و "الترويج لأجندة طائفية تحرض على الكراهية". وصنف البيان هذه التهم كـ "جرائم سيبرانية"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليه قد تستند إلى انتهاكات مزعومة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2012 الذي تستخدمه السلطات في سجن العديد من النشطاء، والذي ينص على أحكام طويلة بالسجن وعقوبات مالية باهضة.
في الأسابيع التي سبقت اعتقاله، استخدم السيد منصور تويتر للمطالبة بالإفراج عن الناشط أسامة النجار، الذي لا يزال في السجن -رغم إنهائه عقوبة الثلاث سنوات سجن في عام 2017 بتهم تتعلق بنشاطاته السلمية على تويتر. كما تم اعتقاله في أغسطس / آب 2015 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2017. وقد أدين كلٌ من الرجلين بتهم تتعلق برسائل سلمية نشراها على موقع التواصل الاجتماعي - تويتر. كما استخدم السيد منصور أيضا حسابه على تويتر للفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة ككل، بما فيها مصر واليمن. و وقع أيضا رسالة مشتركة مع نشطاء آخرين في المنطقة يدعو من خلالها قادة القمة العربية الذين اجتمعوا في الأردن في آذار / مارس 2017 لإطلاق سراح السجناء السياسيين في بلدانهم.
وبسبب جهوده التضحوية الدؤوبة للدفاع عن حقوق المهاجرين والمواطنين في الإمارات العربية المتحدة، أصبح هو شوكة في عيون السلطات الإماراتية، وبالتالي هدفا للإضطهاد والمضايقات الحكومية على مر السنين.
ومنذ اعتقاله، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الإمارات إلى إطلاق سراح السيد منصور، ووصفت اعتقاله بـ "الاعتداء المباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات"، معربةً عن خشيتها من أن يكون اعتقاله "عملا انتقاميا لمشاركته مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي أعرب عنها في وسائل التواصل الإجتماعي، بما فيها تويتر، فضلا عن كونه عضوا نشطا في منظمات حقوق الإنسان". ومن بين هؤلاء الخبراء: المقررون الخاصون المعنيون بالمدافعين عن حقوق الإنسان بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
الإمارات تخترق نظام تشغيل هواتف "أبل" في محاولة منها للتجسس على السيد منصور
الحد الذي بلغت إليه السلطات الإماراتية لإسكات السيد منصور ظهر من خلال جهودها لاختراق الآيفون الخاص به. ففي قضية موثقة تمامًا، قُضحت دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن قام السيد منصور بإثارة شكوكه والإتصال بـ "مختبر المواطن" (The Citizen Lab) في جامعة تورنتو بكندا والذي بدوره أصدر التقرير التالي.
القضية السابقة ضد أحمد منصور
تم القبض على منصور، ومعه الدكتور ناصر بن غيث، وناشطي الإنترنت فهد سالم دَلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس في أبريل/نيسان 2011 واتهموا بـ "الإهانة العلنية" لحكام الإمارات. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أدانت هيئة من أربعة قضاة في المحكمة الاتحادية جميع الرجال الخمسة وحكمت على منصور بالسجن ثلاث سنوات وعلى الآخرين بالسجن لمدة عامين. وفي اليوم التالي أُطلق سراح الرجال الأربعة بعفو من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
