#السودان

يُشكّل العنف المستمر الذي ترتكبه قوات الحكومة والميليشيات الموالية لها وجماعات المعارضة المسلحة خلفية للمضايقة المستمرة والاعتقالات التعسفية و التوقيف الانفرادي ومزاعم التعذيب الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان على يد عناصر في الجيش السوداني وقوات الأمن. ويتم الانتقاص على نحو متـزايد من حرية التعبير وحرية الاجتماع والتجمع. ويُستهدف بنحوٍ خاص أعضاء المنظمات غير الحكومية والصحفيون والنشطاء الطلابيون

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي والاحتجازعلى أيدي عناصر الاستخبارات الوطنية وخدمات جهاز الأمن الوطني (NISS). قانون الأمن الوطني لعام 2010 يمنح صلاحيات واسعة النطاق لجهاز الأمن والمخابرات لاعتقال واحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف دون مراجعة قضائية، ومع إفلات تام من العقاب عندما يكون الاحتجاز تعسفيا. وقد تم احتجازالمدافعين عن حقوق الإنسان بمعزل عن العالم الخارجي من دون حق الحصول على تمثيل قانوني، كما تم منع الزيارات العائلية دون أسباب. وكثيرا ما حصل احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في زنازين جهاز الأمن والمخابرات بخلاف القوانين واللوائح الخاصة بالسجون، حيث عانوا أيضا من ضروب سوء المعاملة والتعذيب

تحت قانون الطوارئ، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان في منطقة النيل الازرق -التي يدور فيها القتال، من مضايقات كثيرة. فهم مستهدفون من قبل الحكومة والجماعات المسلحة بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، و لا سيما عملهم مع النازحين. وقد واجه المدافعون عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع في هذه المنطقة المحاكمات العسكرية، كما أجبر العديد منهم على الفرار من البلاد ومواصلة نشاطهم خارج السودان

الحملة التي بدأت على المجتمع المدني عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم 4 مارس/آذار 2009 -لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير- لازالت مستمرة حتى يومنا هذا. علاوة على إغلاق ثلاث عشرة منظمة دولية والعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية. في أواخر عام 2012، أصدرت وزارة الثقافة ولجنة الشؤون الإنسانية (HAC) -وهي هيئة تنظيمية لإدارة عمل المنظمات غير الحكومية- و وزارة الثقافة أمراً بإغلاق خمس من منظمات حقوق الإنسان المحلية والمنظمات الثقافية؛ بما فيها منظمة (ARRY) لحقوق الإنسان والتنمية، ومركز الخاتم عدلان للتنوير والتنمية البشرية (KACE)، و مركز الدراسات السودانية (SSC)، ومنتدى السرد والنقد (NCF)، و بيت الفنون. وقد تم إلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجوا على إغلاق تلك المنظمات

كما تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان العنف الجنسي والملاحقة القضائية والعقوبات القاسية التي تفرضها قوات الأمن الحكومية. وتخضع المنظمات النسائية لتدقيق مكثف وهي تقاوم القوانين التي تميز ضد المرأة بشكل عام