#الفَسَاد

ووفقا لمكتب المفوض السامي لتقرير حقوق الإنسان حول الفساد، وحالة حقوق الإنسان ضد الفساد:

"الإدارة الفاسدة للموارد العامة تقلل من قدرة الدولة على تقديم الخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، والتي تعتبر ضرورية لإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويؤدي الفساد إلى التمييز في الاستقادة من الخدمات العامة لصالح من يسيتطيعون التأثير في السلطة، بما في ذلك من خلال تقديم الرشاوى. وتعاني الفئات المحرومة والأشخاص اقتصاديا وسياسيا بشكل غير متكافئ في مثل هذه الظروف، كونهم الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة والأقل قدرة على التأثير في السياسات العامة للدولة والمسؤولين الفاسدين.

كما يمكن للفساد أيضا أن يؤثر سلباً على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في جميع الدول، حتى الديمقراطيات العريقة، من خلال إضعاف المؤسسات العامة وتضاؤل سيادة القانون. وعندما يسود الفساد، لا يمكن للذين يشغلون مناصب عامة اتخاذ قرارات لصالح المجتمع. ونتيجة لذلك، فإن الفساد يضر بشرعية الأنظمة مما يؤدي إلى فقدان الدعم الشعبي والثقة لمؤسسات الدولة والحكومة. وعندما ينتشر بكثرة، يمكن لممارسات مثل تزوير الانتخابات، والتمويل غير المشروع للأحزاب السياسية أو حتى النفوذ الصارخ للمال في شؤون السياسة أن تؤدي إلى انحسار الثقة في الحكومات".