20 مارِس / آذار 2018

الإمارات: مرَّ عام ولا يزال مكان وجود المدافع الحائز على الجوائز، أحمد منصور، مجهولاً

وقعت فرونت لاين ديفندرز على بيان، صدر اليوم عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، حول المدافع أحمد منصور المعتقل في الإمارات منذ عام، ثم احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة الاثني عشر شهراً الماضية ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

على السلطات الإماراتية الكشف عن مكان وجود المدافع البارز عن حقوق الإنسان والصحفي، المواطن أحمد منصور، وإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط، كما عبر بذلك أكثر من عشرين منظمة لحقوق الإنسان اليوم. أحمد محتجز لعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان.
يصادف 20 مارس/آذار 2018 مرور سنة واحدة إقدام قوات الأمن على الإعتقال التعسفي لأحمد منصور، الفائز بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015، من منزله في عجمان. وقد استمرت السلطات الإماراتية في احتجازه بمكان مجهول رغم صدورا إدانات من قبل خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

يقول خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "لقد أخضعت السلطات أحمد منصور للاختفاء القسري منذ أن رأته زوجته آخر مرة في سبتمبر / أيلول 2017. يجب أن الإفصاح عن مكان وجوده لأفراد أسرته ومنحه حق الوصول المنتظم إليهم وإلى محام من اختياره".

بعد اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017 ، أعلنت السلطات أنه يواجه اتهامات تتعلق بالتعبير وتتضمن استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية".
في 28 مارس/آذار 2017 ، دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح منصور على الفور، واصفين اعتقاله بأنه "اعتداء مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات". وقالوا بإنهم قلقون من أن يكون اعتقاله "يشكل عملاً انتقامياً بسبب مشاركته مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، لما عبر عنه من وجهات نظر على وسائل التواصل الاجتماعي ، ومنها تويتر ، فضلاً عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان".
"الاعتقال التعسفي الذي تعرض له منصور هو انتهاك لحقه في حرية التعبير والرأي. وقال كارليس تورنر ، المدير التنفيذي لمؤسسة القلم الدولية: "يجب على السلطات الإماراتية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه على الفور".
منذ اعتقاله ، لم يُسمح لمنصورة بإجراء مكالمات هاتفية مع أفراد عائلته، ولم يُسمح له سوى بزيارتين قصيرتين مع زوجته هما في 3 أبريل/نيسان و 17 سبتمبر/أيلول 2017. وقد تمت الزيارتان تحت إشراف صارم بعد أن أُحضر السيد منصور من مكان احتجاز مجهول إلى مكتب مدعي عام أمن الدولة في أبو ظبي. ورفضت السلطات إبلاغ عائلته بمكان احتجازه متجاهلة أيضا طلبهم بالسماح له بزيارات أكثر.
في فبراير / شباط 2018 ، قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بتكليف محاميين من أيرلندا بالسفر إلى أبوظبي من أجل الوصول إلى منصور. وقدمت السلطات الإماراتية للمحامين معلومات متضاربة حول مكان وجود منصور. ونفت وزارة الداخلية ، وهي الهيئة الرسمية المسؤولة عن السجون والسجناء ، أي معرفة لها بمكان وجوده وأحالت المحامين إلى الشرطة التي قالت بدورها بأن لا معلومات لديها عن مكان وجوده. وزار المحامون أيضاً سجن الوثبة في أبو ظبي بناءً على ما سمعته من السلطات بعد اعتقال منصور ما يشير إلى أنه قد يكون محتجزا هناك. ومع ذلك، أبلغت سلطات السجن المحامين بعدم وجود أحد بحوزتها يماثل وصف منصور.
"عوضاً عن حماية منصور، احتجزته السلطات لمدة عام دون أي وصول إلى عائلته ولا إمكانية الاتصال بمحام من اختياره. وقالت سيما واتلنج، الباحثة في الشأن الإماراتي بالمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن احتقارهم للمدافعين عن حقوق الإنسان وعدم احترامهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أمر صادم حقّا.

خلفيّة

ألقى عشرة ضباط أمن القبض على منصور في منزله بعجمان في ساعة ما قبل فجر يوم 20 مارس/آذار 2017 واقتادوه إلى مكان مجهول. ثم قام المسؤولون الأمنيون بعملية تفتيش مكثفة في منزله واستولوا على جميع هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة هناك، ومنها ما يخص أطفاله الصغار.
رفضت السلطات الإفصاح عن أي معلومات حول منصور لأسرته التي لم يكن لديها أي معلومات عنه حتى صدور بيان على موقع وزارة الشؤون الخارجية في 29 مارس / آذار 2017 يفيد بأنه محتجز في السجن المركزي في أبوظبي، المعروف أيضًا بسجن الوثبة. إلا أن السلطات لم تؤكد مكان احتجازه لعائلته.
وبحسب مصارد مؤكدة، يعتقد بأن منصور مودع في سجن انفرادي منذ اعتقاله دون أي اتصال بمحام من اختياره. وقد يكون الحبس الانفرادي المطول وغير محدود الأمد بمثابة تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تلقت منظمات حقوق الإنسان تقارير من مصادر مطلعة تفيد باحتمالية تعرض منصور لأشكال أخرى من التعذيب أو سوء المعاملة في الاعتقال.
السلطات الإماراتية في تصريحاتها العلنية قالت بإن منصور متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية". وقد ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، في يوم اعتقاله، بإنه متهم أيضاً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "لترويج أجندة طائفية تحض على الكراهية" و "نشر معلومات كاذبة ومضللة ... تشوّه سمعة البلاد".
وصنفت السلطات ما قاله على أنه "جرائم إنترنت" ، مشيرةً إلى أن التهم الموجهة إليه قد تستند إلى انتهاكات مزعومة لقانون الجرائم الإلكترونية المجحف في الإمارات لعام 2012 ، والذي استخدمته السلطات في سجن العديد ضد النشطاء، والذي يتضمن أحكام سجن طويلة الأمد وغرامات مالية باهضة.
في الأسابيع التي سبقت اعتقاله ، استخدم منصور تويتر للدعوة للإفراج عن الناشط الحقوقي، أسامة النجار ، الذي لا يزال مسجونا رغم إنهاء عقوبة الثلاث سنوات سجن منذ مارس / آذار 2017 بسبب أنشطته السلمية على تويتر. كما دعي أيضا إلى إطلاق سراح الدكتور ناصر بن غيث ، الأكاديمي والأكاديمي البارز ، الذي حكم عليه في مارس/آذار 2017 بعشر سنوات بسبب مشاركاته على تويتر. كما استخدم منصور حسابه على تويتر للفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في مصر واليمن. كما قام بالتوقيع على عريضة مشتركة مع ناشطين آخرين في المنطقة تدعو قادة الجامعة العربية، المجتمعين لقمتهم في الأردن في مارس/آذار 2017، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في بلادهم. لدى منصور أيضا مدونة، كان يكتبها فيها مواضيع مختلفة، منها مقالات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها بسبب أنشطته السلمية ، وكذلك حول حالة حرية التعبير وسجناء الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة. .
منصور، هو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج للأبحاث، وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش.
مهمة تحديد موقع محمد منصور، تمت برعاية مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة مارتن إينالز ، وفرونت لاين ديفندرز ، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ، وكذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (تحت شراكتهما)، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه تدعو السلطات الإماراتية لـ:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور، لأنه محتجز لمجرد أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان ؛
الإفصاح فوراً عن مكان وجوده والتأكد من احتجازه في مكان احتجاز رسمي ؛
لحين إطلاق سراحه ، التأكد من حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، بما فيها الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ و
لحين الإفراج عنه ، التأكد من أنه يتم التعامل معه بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، ومنها عبر منحه إمكانية الوصول بانتظام إلى عائلته ومحام من اختياره ، بالإضافة إلى أي رعاية طبية قد يحتاجها.

المنظمات الموقعة:
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
منظمة العفو الدولية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المادة 19
سفيكوس
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
القلم الإنجليزي
الحرية الآن - المغرب
فرونت لاين ديفندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
حقوق الانسان اولا
هيومن رايتس ووتش
اللجنة الدولية للحقوقيين
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان -في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مؤسسة مهارات
مؤسسة مارتن اينالز
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بِنْ الدولية
مراسلون بلا حدود
علماء في خطر
الجمعية التونسية للحريات الأكاديمية
مركز تونس لحرية الصحافة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان