اﻹمارات العربية المتحدة: تقرير بعثة يوضح صعوبة التحقق من ظروف احتجاز ومحاكمة أحمد منصور، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تقارير عن حقوق اﻹنسان

بعد خمسة عشر شهراً من اعتقال المدافع البارز عن حقوق اﻹنسان أحمد منصور في اﻹمارات العربية المتحدة، لا تزال منظمات حقوق اﻹنسان غير قادرة على التحقق بشكل مؤكد من مكان وجوده أو ظروف احتجازه. ولا توجد تفاصيل كثيرة عن محاكمة منصور الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو/مايس 2018 بسبب أنشطته في مجال حقوق اﻹنسان، سوى ما ورد في وسائل اﻹعلام

في 26 فبراير/شباط 2018، اتصل محاميان من إيرلندا بوزارة الداخلية في اﻹمارات العربية المتحدة في محاولة لتحديد مكان وجود المدافع البارز عن حقوق اﻹنسان أحمد منصور، ولزيارته إن أمكن. يكرر اليوم كل من: مركز الخليج لحقوق اﻹنسان، مؤسسة مارتن إينالز، فرونت لاين ديفندرز، الخدمة الدولية لحقوق اﻹنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق اﻹنسان، وهو شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق اﻹنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وهم يصدرون تقريراً عن هذه البعثة تحت عنوان "أحمد منصور، السجين المفقود"، ندائاتهم ﻹطلاق سراح منصور

حصل منصور، المحتجز منذ 20 مارس/آذار 2017 بسبب أنشطته في مجال حقوق اﻹنسان، على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق اﻹنسان في عام 2015، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق اﻹنسان. وهو أيضاً أب ﻹربعة أبناء

وفقاً لتقارير وسائل اﻹعلام المحلية، أدين أحمد منصور في 29 مايو/أيار 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل غرفة أمن الدولة لدى المحكمة اﻹتحادية العليا.1 كما تم تغريمه مليون درهم 272,294.00( دولاراً أمريكياً)، وأمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد اﻹفراج عنه. لقد قالت وسائل اﻹعلام المحلية إن منصور أدين بتهمة "إهانة مكانة اﻹمارات وهيبتها ورموزها بما في ذلك قادتها " و" السعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة اﻹمارات مع جيرانها بنشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل اﻹجتماعي." وبموجب القوانين الجديدة في دولة اﻹمارات العربية المتحدة، سيكون من حق منصور استئناف الحكم

يقول تقرير البعثة "أن هذه المحاكمة تثير عدداً من المخاوف" ووصفها بأنها "جائرة للغاية." كما قال تقرير البعثة: "أنه لم يعلن عن موعد المحاكمة. ذكرت وسائل اﻹعلام التهم والحكم، ولكن لم يصدر أي بيان علني أو معلومات حول المحاكمة نفسها. وبينما كان منصور يمثله محام ًٍ، إلا أنه لم يتم اﻹعلان عن ذلك في الصحف إلا بعدها. وعلاوة على ذلك، يبدو أن عملية الاستئناف ستعقد في نفس المحكمة"

يخلص تقرير البعثة إلى أنه: "بالنظر إلى استخدام السلطات اﻹماراتية للتعذيب والحبس اﻹنفرادي الموثق على نطاق واسع، وعدم وجود أي معلومات من مصدر مستقل عن منصور، فأن هناك ما يدعو للخوف الشديد على سلامته. ولا يزال مكان احتجازه مجهولا ، ويًُعتقد أنه محتجزًا في سجنً تابع لجهاز أمن الدولة. لا توجد معلومات عن كيفية معاملته، أو ما إذا كان في الحبس اﻹنفرادي"

في 12 يونيو/حزيران 2018، حثً خبراء حقوق اﻹنسان في اﻷمم المتحدة2 السلطات اﻹماراتية على اﻹفراج الفوري عن منصور و"إسقاط التهم الموجهة ضده." وصرحوا: "يمثل الحكم على أحمد منصور هجوماً غير مقبول على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وكذلك على المدافعين عن حقوق اﻹنسان في دولة اﻹمارات العربية المتحدة ككل." وأضاف خبراء اﻷمم المتحدة: "إن هذه العقوبة ليست غير معقولة فحسب، بل يجب ألا يتم احتجاز السيد منصور في المقام اﻷول لممارسته الحريات التي يحق لجميع اﻷشخاص، بما في ذلك المدافعين عن حقوق اﻹنسان، ممارستها بشكل شرعي."

التقرير متاح باللغتين اﻹنجليزية والعربية. لتحميل النسخة الكاملة من التقرير باللغة العربية اضغط هنا