خطابٌ مفتوح للرئيس أوباما: أعينوا على الإفراج عن سجناء الخليج المدافعين عن حقوق الإنسان، قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي

الرئيس باراك أوباما
البيت الأبيض
1600 شارع بنسلفانيا الشمالي-الغربي
واشنطن، دي سي  20500
الولايات المتحدة

7 أبريل/نيسان 2016

السيد الرئيس أوباما،

فيما أنتم تستعدون للقاء بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في 21 ابريل/نيسان، ندعوكم نحن -المنظمات الموقعة أدناه- للضغط من أجل إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في المنطقة الخليجية، المسجونين لمجرد عملهم المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان.

بدلاً من أن تعمل السلطات الخليجية مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مكافحة التطرف وبناء مجتمعات متسامحة، قامت بزج العشرات منهم في السجون، بعضهم لمدى الحياة، وذلك لمجرد ممارستهم لحقهم وواجبهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. والعديد من المدافعين الآخرين يخشون الانتقام لتعاونهم مع الأمم المتحدة أو سفرهم للقاء زملائهم المدافعين ومناقشتهم. منذ اجتماع القمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار 2015، ومدافعو حقوق الإنسان لازالوا يعانون من القمع والمضايقات القضائية.

مثالاً على ذلك، الدولة المضيفة (المملكة العربية السعودية) تستهدف بشكل منهجي المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم جمعية الحقوق المدنية والسياسية في (السعودية) - حسم، و مرصد حقوق الإنسان في (السعودية).

المدون رائف بدوي، الحائز على جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2015، يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وقد تم جلده في يناير/كانون الثاني 2015 بعد أن حكم عليه بألف جلدة في العام قبل الماضي. ولم يعاد جلده بعد ذلك بفضل الإنتقادات الدولية ولكنه لا يزال مسجونا ظُلماً. المحامي البارز وليد أبو الخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في (السعودية)، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة خمسة عشر عاما. كما حكمت نفس المحكمة أيضا في عام 2015 على الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم بعقوبات سجن تصل إلى عشر سنوات، ومن بينهم محمد البجادي، والدكتور عبد الرحمن الحامد، والدكتور عبد الكريم الخضر. وهناك أعضاء آخرون من جمعية حسم لازالوا في السجن، ومنهم المؤسسَين الدكتور محمد فهد القحطاني والدكتور عبد الله الحامد.

كما قام حكام البحرين أيضا بقمع قاس ضد المعروفين من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين هم إما في السجن، أو يواجهون عقوبات بالسجن، أو رهن حظر السفر، أو في المنافى.

ومن ضمنهم زينب الخواجة، التي تم سجنها في مارس/آذار 2016 ولازالت بانتظار المحاكمة. وقد تواجه عقوبة سجن تزيد على ثلاث سنوات بتهمة تتعلق بحرية التعبير. والدها، عبد الهادي الخواجة، المؤسس المشارك لمركز البحرين لحقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان، محكوم بالسجن مدى الحياة لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 مع المدون الدكتور عبد الجليل السنكيس. السيد الرئيس، لقد دعيتم الى اطلاق سراحهم في عام 2011، ولكنهم لازالوا في السجن. ناجي فتيل -من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حُكم عليه في عام 2013 بالسجن لمدة خمسة عشر عاما لمشاركته في المظاهرات. نبيل رجب -رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان- يواجه عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات للتغريد بإدانته لقصف المدنيين في اليمن، وتقديم التقارير عن تعذيب السجناء في سجن جو. وفي العام الماضي أمضى أربعة أشهر في السجن بتهم تتعلق بحرية التعبير ولازال محظورا من السفر. ناشطة حقوق المرأة غادة جمشير تواجه ما مجموعه عشرة أشهر في السجن للتغريد حول الفساد في مستشفى (الملك) حمد. وكما أشرتم إليه في مايو/أيار 2011 -السيد الرئيس؛ "الاعتقالات الجماعية والقوة الغاشمة تتعارض مع حقوق المواطنين في البحرين والتي هي مضمونة دوليا.... السبيل الوحيد للمضي قدما هو أن تتشارك الحكومة والمعارضة في حوار، ولا يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي عندما تكون أطراف من المعارضة السلمية في السجن".

في الإمارات العربية المتحدة، اختفت مساحة المعارضة بعد طرح قانون الجريمة الإلكترونية في عام 2012، وقانون مكافحة الإرهاب في عام 2014.

أبرز الإماراتيين المدافعين عن حقوق الإنسان هم من ضمن العشرات من منتقدي الحكومة السلميين ونشطاء الإصلاح الذين تم سجنهم في عام 2013 إلى ما يصل لخمسة عشر سنة، ومن بينهم المحاميان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري. مستخدم الانترنت أسامة النجار يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الكراهية ضد الدولة ونشر الأكاذيب، وذلك بعد أن تحدث عن تعذيب والده حسين النجار. أما ناصر بن غيث، الذي سبق وأن تم سجنه في عام 2011 أيضا، لا يزال مكان وجوده مجهولاً منذ اختفائه القسري في أغسطس/آب 2015.

في الكويت، تم مؤخراً تمرير قانون الجريمة السيبرانية الجديد، مما من شأنه أن يقيّد حرية التعبير.

في يونيو/حزيران 2015، رنا السعدون -المؤسس المشارك للجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، حُكم عليها غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لمجرد ممارسة حقها في حرية التعبير من خلال ترديد كلام سجين سياسي.

في عُمان، صعّد جهاز الأمن الداخلي استهدافه للناشطين في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي.

تعرض المدافع البارز سعيد جداد باستمرار للمضايقة من قبل السلطات، ولا يزال معتقلا منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. محمد الفزاري، وهو مدون معروف، تمكّن من الهرب من البلاد إلى المملكة المتحدة في 17 يوليو/تموز 2015، برغم وضعه تحت الإقامة الجبرية وحظره من السفر منذ ديسمبر/كانون الاول 2014. و محمد هو مؤسس ورئيس تحرير مجلة (مُواطن) الإلكترونية التي نشرت مقالات عن الفساد في الدوائر الحكومية، ومنها النيابة العامة. وقد أوقفت السلطات صدور "مواطن" بالقوة في يناير/كانون الثاني 2016.

على الرغم من أن الدستور القطري ينص على الحق في حرية تكوين الجمعيات، إلا أن قيام الحكومة عملياً بحظر أي شكل من أشكال المعارضة أدى إلى اختفاءٍ واضح للنقابات وجماعات حقوق الإنسان.

هذا الشُحّ في مساحة المجتمع المدني المستقل جلي، ولكن من المستحيل القيام بمراقبة مستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد والإبلاغ عنها.

بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية (السعودية)، تحاكم المدافعين عن حقوق الإنسان في محاكم مُعدَّة للإرهابيين، ويتم التعامل معهم بشكل روتيني على أنهم أسوأ من المجرمين.

جهود مجلس التعاون الخليجي لقمع نشطاء حقوق الإنسان تبدو أعظم من جهودها في استهداف مَن يشّكلون تهديدا حقيقيا بالعنف.

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نكرر قلقنا إزاء الإستمرار في سجن واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي ونطلب منكم -السيد الرئيس- الإلتزام بوعودكم التي أطلقتموها في عام 2011 لدعم الحركات الشعبية للإصلاح في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك دعوة السلطات إلى:

1.إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بمن فيهم زينب وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، وضمان حمايتهم من أي مضايقات أوتعذيب أواضطهاد فيما يتعلق بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان؛
2.إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في المملكة العربية (السعودية)، بمن فيهم رائف بدوي و وليد أبو الخير وأعضاء (حسم).
3.إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات العربية المتحدة، بمن فيهم الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، ومستخدم الانترنت أسامة النجار، والدكتور ناصر بن غيث.
4.الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد في عُمان، وحماية حرية التعبير وحرية الصحافة، مثلاً من خلال إنهاء الملاحقة القضائية ضد "مُواطن". و
5.السماح لمنظمات حقوق الإنسان بالعمل بحرية ولعب دورٍ في المجتمع المدني في كافة دول الخليج.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جمعية حقوق المرأة في التنمية (AWID)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (CIVICUS)
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز (Front Line )
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
منظمة حقوق الإنسان أولا (HRF)
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
نظرة للدراسات النسوية
مراسلون بلا حدود (RSF)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان