يجب على إيران الإفراج الفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان شريفة محمدي وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها

يجب على إيران الإفراج الفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان شريفة محمدي وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهانحنُ الموِّقعات أدناه، ممَثلات عن منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان الدولية والإقليمية، نعرب عن صدمتنا وقلقنا العميق بشأن حكم الإعدام الجائر الصادر بحق المدافعة عن حقوق الإنسان شريفة محمدي من قبل جمهورية إيران الإسلامية. نطالب السلطة القضائية الإيرانية بالإلغاء الفوري وغير المشروط لحكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، حيث أن أنشطتها المدنية في دعم حقوق العمال كانت سلمية وقانونية ومتوافقة مع قوانين البلاد.ندعو جميع النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وكذلك منظماتهن في جميع أنحاء العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى الاتحاد والتضامن والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن شريفة محمدي.شريفة محمدي هي مدافعة إيرانية عن حقوق الإنسان وناشطة في مجال حقوق العمال منذ فترة طويلة، حيث قامت بتنظيم ودعم حقوق العمال من خلال منظمة مسجلة ومستقلة وعلنية وقانونية بنفس الهدف. قامت وزارة الاستخبارات باعتقال محمدي من منزلها في رشت في ٥ ديسمبر ٢٠٢٣. وتم نقلها بعد ذلك من سجن لاكان إلى سجن سنندج في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ ليتم إعادتها لاحقاً إلى سجن لاكان. لا تزال محمدي محتجزة في سجن لاكان في رشت شمال إيران. ووفقاً للتقارير، تعرضت محمدي للعنف النفسي والجسدي خلال احتجازها بهدف إجبارها على الاعتراف. كما مُنعت من الزيارات العائلية خلال الأشهر الثلاثة التي قضتها في الحبس الانفرادي.أصدر الفرع الأول من المحكمة الثورية في رشت حكم الإعدام على محمدي في ٤ يوليو ٢٠٢٤، بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة.” وفقًا لحملة الدفاع عن محمدي، فإن الحكم “مبني على ذريعة انضمام السيدة محمدي إلى منظمة عمالية مستقلة وعلنية وقانونية قبل عقد من الزمن، مما يبرز عدم أساس الحكم.” وأوضحت حملة الدفاع عن محمدي أن المنظمة العمالية – لجنة التنسيق لمساعدة إنشاء منظمات عمالية – قانونية، وأكدت أن شريفة لم تكن عضوة في المنظمة منذ 10 سنوات.يشكل هذا الحكم واحدًا من أشد العقوبات التي تم فرضها على مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران ومنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا. إن إدانة مدافعة عن حقوق الإنسان لمجرد نشاطها السلمي في مجال حقوق العمال قد صدمت المجتمع المدني الإيراني والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان على حد سواء. نحن نعتقد أن شريفة محمدي ضحية لقضية ملفقة وأن جميع التهم الموجهة إليها لا أساس لها من الصحة. قضية محمدي تعد مثالًا واضحًا على استمرار قمع المجتمع المدني والعداء الذي تكنه الدولة الإيرانية للمدافعات عن حقوق الإنسان.نحنُ الموِّقعات أدناه نُذَكِّرُ السلطات الإيرانية بأن الدفاع عن حقوق العمال ليس جريمة، وندعوهم إلى:• إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي فوراً وبدون قيود أو شروط وإسقاط جميع التهم الأخرى الموجهة إليها.• إنهاء المضايقات المنهجية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، واحترام التجمع السلمي وحق التنظيم من أجل حقوق العمال وحقوق المرأة ضمن منظمات المجتمع المدني.• إنهاء استخدام عقوبة الإعدام، التي تُستخدم غالباً لإثارة الخوف بين المعارضين السلميين وتُطبق بشكل غير عادل نظراً لنقص الإجراءات القانونية المناسبة في محاكم الجمهورية الإسلامية.