مصر: كُفّوا عن مهاجمة المجتمع المدني

نعرب، نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، عن قلقنا البالغ إزاء التصعيد الأخير في فرض القيود على المجتمع المدني والتشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وندعو السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان أن يستطيع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان العمل في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من الانتقام.

في 24 مايو/أيار 2017، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون صارم للغاية يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية ضد المنظمات غير الحكومية ويقيد أنشطة المجتمع المدني. وكان البرلمان قد وافق على مشروع القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلا أنه تم تعليقه بعد أن أعربت منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية عن غضبها سعيا لمنع الرئيس من تمريره ليصبح قانونا. ويحد القانون رقم 70 لعام 2017 بشدة أداء منظمات المجتمع المدني ويقيد -دون مبرر- الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وينص القانون على فرض غرامات ثقيلة وعقوبات سجن قاسية على جماعات المجتمع المدني التي تقوم بنشر دراسة أو تقرير دون موافقة مسبقة من الحكومة أو تشارك في أنشطة ذات اهتمام غير تنموي أو اجتماعي. وتؤدي هذه القيود الجديدة عملياً إلى استحالة قيام منظمات حقوق الإنسان بعملها.

يمنح القانون سلطة غير مسبوقة للهيئات الحكومية للتدخل في الأنشطة اليومية لمنظمات المجتمع المدني، بما فيها تعاونها مع أي كيانات خارج مصر.

ومما يبعث على القلق هو أن القانون يتضمن أحكاما فضفاضة وغامضة يمكن لها أن تؤدي إلى تطبيق تعسفي واستهداف للأنشطة المشروعة. وبنحو عام، تحظر المادة 13 من القانون منظمات المجتمع المدني القيام بأنشطة يمكن اعتبارها ضارة بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة. كما ينتهك القانون أيضاً الحق في حرية تكوين الجمعيات ويجرم الأنشطة التي تعتبر ذات "طبيعة سياسية"، فضلا عن أعمال الإصلاح التشريعي التي تعيق العمل الهام الذي تقوم به مجموعات المجتمع المدني المستقلة في مصر.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت الحكومة أيضاً قيودا لا مبرر لها على الحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت، وقدرة الأفراد على التواصل بحرية والبحث عن المعلومات وتلقيها. وفي 25 مايو/أيار، قامت الحكومة بإغلاق 21 موقعاً على الإنترنت بتهمة نشر "الإرهاب والتطرف" و "بث الأكاذيب"، وتم هذا المنع دون أي إجراءات قانونية أو رقابة قضائية. من بين هذه المواقع موقع مدى مصر - أحد وسائل الإعلام المستقلة القليلة التي تقوم بالصحافة الاستقصائية.

في 25 مايو/أيار 2017، نشرت أكثر من 10 وسائل إعلامية مقالات وتقارير ضمن حملة تشويه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سافروا إلى روما قبل أيام قليلة للمشاركة في اجتماع لممثلي المجتمع المدني من بلدان أخرى. وقد وصفت المقالات المدافعين بـ "الخونة"، وحرضت المخابرات المصرية على محاكمتهم بتهم جنائية عند عودتهم. وتهدف حملة التشويه هذه إلى التشكيك في عمل الناشطين السلميين وإزالة الشرعية عنه من خلال تشويه سمعتهم.

ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للترهيب والمضايقات من جانب السلطات. في 24 مايو/أيار، أطلق سراح ناشط حقوق الإنسان ومدير البرنامج المصري لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، بكفالة قدرها 30,000 جنيه مصري (1,650 دولار أمريكي) بعد أن استجوبه القاضي لعدة ساعات، واتهمه بتلقي تمويل أجنبي من المركز الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، واستخدام الأموال لتعزيز الأنشطة التي ترى السلطات أنها ضد الأمن القومي. كما اتهم أيضا بتشويه سمعة مصر من خلال إعداد تقارير حقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

على مدى السنوات القليلة الماضية، حظرت السلطات المصرية 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان وعاملي المنظمات غير الحكومية من السفر إلى الخارج، وجمدت أصول سبع منظمات لحقوق الإنسان و 10 من المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد نفذت هذه الإجراءات العقابية لجنة قضائية تم تعيينها للتحقيق في أنشطة منظمات حقوق الإنسان.

مما هو واضح من الأحداث الأخيرة في مصر، أن الحكومة المصرية تبدو مصممة على إغلاق الفضاء المدني بوجه النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان على وجه الخصوص.

إن ممارسات من قبيل خنق نشاط النسويات المصريات والمدافعات عن حقوق الإنسان مثل عزة سليمان ومزن حسن اللتان تعملان في قضايا مهمة كالعنف ضد المرأة، وإغلاق مركز النديم، وفرض حظر السفر على المدافعة عن حقوق الإنسان عايدة سيف الدولة وغيرها، هي أدوات معروفة تستخدمها الحكومات القمعية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

إننا نحث السلطات المصرية على إلغاء القانون 70 لعام 2017 ووقف التحقيق الجنائي الجاري في عمل جماعات حقوق الإنسان وضمان بيئة آمنة وتمكينية يمكن فيها لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان القيام بعملهم دون خوف من الانتقام.

المنظمات الموقعة:

معهد الأندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف

منظمة العفو الدولية

المادة 19

رابطة حرية الفكر والتعبير

سيفيكوس

الأورومتوسطية للحقوق

فرونت لاين ديفندرز

التحالف الدولي لصحة المرأة

نظرة للدراسات النسوية

تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مسلمون من أجل القيم التقدمية، هولندا

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط

الشفافية الدولية

التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان