مصر: تصاعد المضايقات القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية
وسط تصاعد حملة قمع ضد المجتمع المدني في مصر، تم استدعاء العديد من عاملي المنظمات البارزة في مجال حقوق الإنسان على خلفية تهم منها "تلقي تمويل أجنبي غير قانوني" و "العمل بدون ترخيص قانوني".
أعضاء في 41 منظمة مصرية، وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي حقائق شكلتها وزارة العدل في عام 2011، تلقوا استدعاءات وهم معرضون الآن لخطر الملاحقة القضائية. بل أن جميع المنظمات غير الحكومية التي وردت أسماؤها في التقرير أصحبت مهددة بإلاغلاق في أي وقت. تم تعيين لجنة لتقصي الحقائق من قبل وزارة العدل في عام 2011، بناء على أمر من مجلس الوزراء المصري، للنظر في تلقي منظمات المجتمع المدني لأموال أجنبية، والتحقيق في ما إذا كانت مسجلة تحت قانون الجمعيات الأهلية 84. تعتبر المادة 76 (2) (أ) من القانون عمل المنظمة غير المسجلة جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد بدأ هذا التحقيق عقب ورود تقارير من وكالة الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة في عام 2011، والتي صدرت بعد تحقيقات أجراها ثلاثة قضاة بمساعدة من البنك المركزي ووزارة المالية و مصلحة الضرائب. في عام 2013، أدين ثلاثة وأربعون موظفا من المنظمات غير الحكومية "باستخدام التمويل الأجنبي لإثارة القلاقل".
وتشمل منظمات حقوق الإنسان الـ 41 المستهدفة حاليا، من بين منظمات أخرى؛ المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)، و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، و مركز الأرض لحقوق الإنسان (LCHR)، و الأكاديمية المصرية الديمقراطية (EDA)، و مركز هشام مبارك للقانون (HMLC)، و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR)، و نظرة للدراسات النسوية، و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، و المركز المصري للحق في التعليم، و الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (ACPE)، و مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
في 18 مارس/آذار 2016، تم إبلاغ أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم بإصدار أمر لتجميد أموالهم وممتلكاتهم. ومن بين هؤلاء المدافعين الأربعة السيد حسام بهجت -مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذي يعمل حاليا كصحفي في خدمة "مدى مصر" الإخبارية المستقلة ويكتب تقارير بكثافة حول الجيش ومحاكماته في مصر، والسيد جمال عيد -مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وكلا المدافعين عن حقوق الإنسان هما من مؤسسي المنظمات الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق. وقد اتخذت هذه الاجراءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل قضاة التحقيق المشاركين في التحقيق الجاري في التمويل الأجنبي. وكان من المقرر أن تقوم محكمة جنايات القاهرة بمراجعة النظام في 16 مارس/آذار 2016، إلا أنه تم تأجيل المراجعة إلى 22 مارس/آذار 2016.
في يومي 13 و 14 مارس/آذار 2016، تم استدعاء اثنين من موظفي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هاتفيا للمثول في 16 مارس/آذار 2016 أمام قاضي التحقيق المعين من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة. وكان أمرا الاستدعاء بناء على طلب من وزير العدل في قضية التمويل الخارجي. وقد سبق أن تم إرسال طلبَي الاستدعاء للمثول أمام المحكمة إلى عناوينهما، ولكنهما رفضا الحضور لعدم قانونية الاستدعاء.
كما تم بين 13 و 15 مارس/آذار 2016 أيضا استدعاء ثلاثة عاملين من "نظرة للدراسات النسوية" للتحقيق في 16 مارس/آذار 2016 في قضية التمويل الأجنبي. "نظرة" هي مجموعة تهدف إلى بناء حركة نسوية مصرية، وتدعم المدافعات عن حقوق الإنسان قانونيا ومعنويا.
في ديسمبر/كانون الاول 2015، تلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي يترأسها جمال عيد، دعوة من لجنة فنية معينة من وزارة التضامن الاجتماعي. كانت تسعى هذه اللجنة إلى زيارة الشبكة العربية والتحقيق في سجلاتها. ولكن تم تأجيل الزيارة الى موعد غير محدد بسبب غياب جمال عيد في ذلك الوقت. بعد ذلك، تم حظر المدافع عن حقوق الإنسان من السفر في فبراير/شباط 2016.
يواجه العديد من مدافعي حقوق الإنسان وأعضاء بارزين في المجتمع المدني المصري المنع من للسفر. في فبراير/شباط 2016، فرضت النيابة العامة حظرا للسفر على حسام بهجت الذي منعته السلطات المصرية من السفر إلى الأردن في مطار القاهرة الدولي عندما كان ذاهبا للمشاركة في مؤتمر حول العدالة في العالم العربي. في يناير/كانون الثاني 2015، منع رجال الشرطة متخصصة الإعلام الرقمي ومدافعة حقوق الإنسان السيدة إسراء عبد الفتاح من ركوب الطائرة المتجهة إلى ألمانيا. كما تم فرض حظر السفر أيضا على المدافعين عن حقوق الإنسان السادة حسام الدين علي، و أحمد غنيم، و باسم سمير من الأكاديمية المصرية الديمقراطية، الذين أُبلغوا بأن قرار حظرهم من السفر له علاقة بالتحقيق القضائي في التمويل الأجنبي الغير قانوني.
كما تخذت السلطات المصرية مؤخرا أيضا تدابير عقابية أخرى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. في مارس/آذار 2016، تم استدعاء محامي حقوق الإنسان السيد نجاد البرعي مرة أخرى لاستجوابه، بعد أن استدعي ثلاث مرات من قبل خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران 2015، على خلفية عمله في مشروع قانون بمنع التعذيب في مصر. في فبراير/شباط 2016، أصدرت السلطات المحلية أمرا إداريا بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لـ "خرق شروط الترخيص".
القيود المفروضة على المجتمع المدني المصري كثفت بشكل مطرد على مدى السنوات الأخيرة من خلال زيادة المتطلبات القانونية والمضايقات القضائية، وتشويه السمعة في وسائل الإعلام العامة والخاصة، والقيود المفروضة على الوصول إلى التمويل. فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر. وتدعو إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤكد من جديد على دورهم الأساسي للعمل في تطوير مجتمع العدالة والمساواة.
تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر إلى:
1. وضع حد للتحقيقات الجارية ضد منظمات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه ورفع كافة قرارات حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر فورا.
2. وقف جميع أشكال المضايقة لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر فورا، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن السبب الوحيد لحرمانهم من حقوقهم هو عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، في جميع الظروف ودون خوف من انتقام وبدون أية قيود.
