مضايقات قضائية ضد مجمد زارع

في 11 يناير/ كانون الثاني 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بتجميد أصول المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة مُزن حسن، ومنظمتها غير الحكومية "نظرة للدراسات النسوية". كما قضت في نفس الحكم أيضا بتجميد أصول السيد محمد علي زارع ومنظمته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (APRO).

مُزن حسن، هي مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان، ومديرة تنفيذية في نظرة للدراسات النسوية -وهي مجموعة تهدف إلى بناء الحركة النسوية المصرية ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان قانونيا ونفسيا. عملت مزن حسن في العديد من القضايا النسوية في مصر والشرق الأوسط منذ عام 2001، بما في ذلك العنف ضد المرأة في الأماكن العامة. محمد علي زارع هو مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - وهي منظمة عربية غير حكومية ومؤسسة قانونية مستقلة تأسست في عام 2004 وتوفر خبرات قانونية في الإصلاح الجنائي في مصر.

في 11 يناير/ كانون الثاني 2017، تم تجميد الأصول الشخصية لمُزن حسن ومحمد علي زارع وأصول منظمتيهما ضمن قرار متصل بقضية "التمويل الأجنبي" الجارية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في كافة أنحاء البلاد. وفي نفس الحكم أيضا جُمدت الأصول الشخصية للسيد عاطف حافظ، الباحث القانوني في المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. في قضية "التمويل الأجنبي" المذكورة، والمعروفة أيضا باسم القضية رقم 173، واجهت 37 منظمة حقوقية مصرية وبعض قاداتها وعامليها اتهامات بـ "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني" . وفي سياق هذه القضية خضع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان لحظر السفر أو تجميد أصولهم وأصول منظماتهم. ومن تتم إدانته بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 25 سنة.

في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016 قضت محكمة شمال القاهرة بتجميد أصول السيدة عزة سليمان وكذلك أصول منظمتها، محامون من أجل العدالة والسلام، وذلك على خلفية تورط المدافعة عن حقوق الإنسان في قضية "التمويل الأجنبي". كما صدر بحق عزة سليمان أيضا قرار بحظرها من السفر وفق نفس القانون القضائي. في 17 سبتمبر/أيلول 2016 وافقت محكمة مصرية على تجميد أصول خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات غير حكومية رائدة في مجال حقوق الإنسان. في 27 يونيو/حزيران 2016، مُنعت مُزن حسن من السفر من مطار القاهرة الدولي إلى بيروت دون علم مسبق منها بأنها محظورة رسميا من السفر. ولا تزال المدافعة غير قادرة على الخروج من البلاد.

 فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك من خلال فرض حظر السفر، وتجميد الأصول والحسابات المصرفية التابعة لمنظمات حقوق الإنسان. ويساور فرونت لاين ديفندرز بالغ القلق إزاء مشروع القانون الجديد المقيد للمنظمات غير الحكومية المعتمد مؤخرا من قبل مجلس الشعب المصري. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز أيضا إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة دورها الأساسي في تطوير مجتمع عادل وعلى قدم المساواة.