محكمة الجنايات تتحفظ على ممتلكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم

في 17 سبتمبر/أيلول 2016، أكدت محكمة جنايات القاهرة أمراً بتجميد أموال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأصول عوائلهم ومنظماتهم، بمن فيهم جمال عيد، وحسام بهجت، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسه بهي الدين حسن، والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن. المدافعون الخمسة والمنظمات غير الحكومية الثلاث متهمون بتلقي التمويل الأجنبي بشكل غير قانوني. وإذا ما تمت إدانتهم فإنهم سيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 25 سنة.

بهي الدين حسن، هو مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي يعمل على تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في المنطقة العربية. وقد تلقى مركز القاهرة في عام 2007 جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان. مصطفى الحسن هو محامي ومدير مركز هشام مبارك للقانون، وهو مركز مكرس لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التقاضي والحملات والبحوث القانونية المصري. عبد الحفيظ طايل هو رئيس المركز المصري للحق في التعليم، وهو مركز يهدف إلى تعزيز وتأمين تعليم حقوق الإنسان في مصر. جمال عيد هو محامي حقوق الإنسان والمدير المؤسس للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي أنشئت لتعزيز حرية التعبير وإطلاق حملات ضد الرقابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم المساعدة القانونية للصحفيين ونشطاء الإنترنت. حسام بهجت هو مؤسس المبادرة المصرية، والصحفي في خدمة مدى مصر الإخبارية المستقلة التي تقدم تقارير مركزة حول المحاكمات العسكرية في مصر.

منذ مارس/آذار 2016، والسلطات المصرية تقوم باستمرار بفرض القيود واتخاذ تدابير عقابية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك باستخدام الاعتقال والمضايقة القضائية وحظر السفر والسجن كأدوات لقمع المعارضة. وقد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل وزارة العدل في عام 2011، وذلك بناء على أمر من مجلس الوزراء المصري، للنظر في تلقي منظمات المجتمع المدني أموالا أجنبية، والتحقيق في ما إذا كانت مسجلة وفقا لقانون الجمعيات رقم 84. وتم إدراج 37 منظمة مصرية برؤسائها وموظفيها في قضية التمويل الأجنبي -المعروفة أيضا باسم القضية رقم 173، بتهمة "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني". وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة في زينهم الجلسات لعدة مرات، وذلك قبل أن يتم إقرار تجميد أصول المدافعين المذكورة أسماؤهم ومنظماتهم، في 17 سبتمبر/أيلول، الذين اتهموا بـ "استخدام التمويل الأجنبي لإثارة القلاقل". ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لمحاكمتهم.

المنظمات الأخرى التي هي حاليا قيد التحقيق هي؛ المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، و الأرض لحقوق الإنسان، و الأكاديمية الديمقراطية المصرية، و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و نظرة للدراسات النسوية، و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، و الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، و مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
 

فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم منظمات المجتمع المدني في مصر وتدعو إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة على الدور الأساسي لعملهم في تطوير مجتمع عادل وعلى قدم المساواة.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:

1. إسقاط كافة التهم الموجهة إليه والتدابير المتخذة بحقه، بما فيها تجميد أصول مدافعي حقوق الإنسان المذكورة أسماؤهم أعلاه وعائلاتهم، ومنظمات حقوق الإنسان في مصر؛

2. الوقف الفوري لجميع أشكال المضايقة ضد منظمات ومدافعي حقوق الإنسان في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن السبب الوحيد لمصادرة حقوقهم هو عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.