اعتقال عزة سُليمان

في 14 ديسمبر/كانون الأول 2016 قررت محكمة شمال القاهرة تجميد أصول عزة سليمان، وكذلك أصول منظمتها ( محامون من أجل العدالة والسلام )، وذلك تنفيذا لأمر قضائي صادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني على أساس تورط المدافعة عن حقوق الإنسان في قضية التمويل الأجنبي، وهي نفس الهيئة القضائية التي أمرت بفرض حظر السفر على عزة سليمان. في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم إلقاء القبض على المدافعة في منزلها والتحقيق معها في اطار التحريات الجارية في قضية التمويل الأجنبي، لتكون هذه أول عملية اعتقال لرئيسة منظمة غير حكومية في مصر في قضية التمويل الأجنبي. ثم أُفرج عنها في اليوم نفسه بكفالة على ذمة التحقيق.

في جلسة استماع عُقِدت يوم 12 ديسمبر/كانون الاول، علم محامو عزة سليمان عن قيام محكمة شمال القاهرة أيضا بدراسة تجميد أصول مزن حسن و محمد علي زارع ومنظمتيهما، وذلك دون إخطار مسبق لأي من المدافعين بذلك أثناء جلسة 12 ديسمبر/كانون الأول.

منذ عام 2011، و 37 منظمة حقوقية مصرية تواجه تُهماً في قضية التمويل الأجنبي، مع اتهام بعض رؤسائها وعامليها بـ "تلقي تمويل أجنبي غير قانوني" و "العمل بدون ترخيص قانوني". في 17 سبتمبر/أيلول 2016، في القضية ذاتها، وافقت محكمة مصرية تجميد أصول خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان. وفي مايو/أيار 2016، تم منع خمسة مدافعين آخرين من السفر. وفي  27 يونيو/حزيران 2016، تم حظر مزن حسن من السفر إلى بيروت من مطار القاهرة الدولي، دون أن تكون على علم مسبق بأنها محظورة من السفر. ولا تزال المدافعة محظورة من السفر.

فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر، من خلال فرض حظر السفر، وتجميد الحسابات المصرفية لمنظمات حقوق الإنسان وتجميد أصولها. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدةً دورهم الأساسي في تطوير مجتمع عادل وعلى قدم المساواة.

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، منعت السلطات المصرية السيدة عزة سليمان من السفر إلى الأردن عبر مطار القاهرة الدولي للمشاركة في دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان. وقبل ذلك بيومين، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، جَمَّدَت حساباتها المصرفية الشخصية والتنظيمية بأمر قضائي.

حكمت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة على الصحفي المصري البارز والمدافع عن حقوق الإنسان السيد خالد البلشي واثنين من زملائه؛ هما يحيى قلاش و جمال عبد الرحيم بعامي سجن بتهمة إيواء الصحفيين الذين كانوا مطلوبين من قبل السلطات المصرية لتعبيرهم عن آراء انتقادية ضد الحكومة. 

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

يحيى قلاش و جمال عبد الرحيم و خالد البلشي حاليا خارج السجن بكفالة بانتظار الإستئناف. في تصريح له عقب صدور الحكم، حَثَّ المدافع عن حقوق الإنسان خالد البلشي الصحفيين على عدم اليأس بسبب هذا الحكم وعلى مواصلة عملهم. ثم سلط الضوء على أن هناك 28 صحفيا يقضون حاليا عقوبات سجن في مصر. في 29 مايو/أيار 2016، اعتقلت السلطات المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان، بتهمة "نشر أخبار كاذبة وشائعات" و "إيواء مجرمين". ومنحت نيابة وسط القاهرة المدافعة عن حقوق الإنسان الخروج بكفالة قدرها عشرة آلاف جنية مصري فتم دفعها وخرجت بانتظار المحاكمة في 4 يونيو/حزيران 2016.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما كانت عزة سليمان تهم بالسفر في مطار القاهرة الدولي، أبلغتها السلطات المصرية هناك بأنها محظورة من السفر بأمر قضائي صادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، دون تقديم أي توضيح عن صدور هذا القرار. وتعتزم السيدة سليمان رفع تقرير إلى النائب العام المصري للتحقيق في أسباب قانونية هذا الحظر. 
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المدافعة عن حقوق الإنسان للمضايقة القضائية. فقد كانت قد شهدت على جريمة قتل الناشطة شيماء الصّباغ، التي  قُتِلَت اثناء احتجاجها سلميا في 24 يناير/كانون الثاني 2015. ولكن بعد ذلك بشهرين، حولت نيابة قصر النيل في القاهرة صفتها من شاهدة على مقتل شيماء الصبّاغ إلى متهمة بالتظاهر بدون ترخيص. وبعد تبرئتها من هذه التهمة تقدمت النيابة بطلب استئناف في القضية، حيث أيدت المحكمة براءة عزة سُليمان من جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، علمت عزة سليمان بأن حساباتها المصرفية الشخصية والتنظيمية قد تم تجميدها بأمر قضائي بداعي تورطها في قضية التمويل الأجنبي عام 2011، المعروفة أيضا بقضية رقم 173. منذ عام 2011، واجهت 37 منظمة حقوقية مصرية اتهامات في هذه القضية، واتهم بعض قادة وعاملو منظمات حقوق الإنسان بتهمتي "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني". في 17 سبتمبر/أيلول 2016، وفي سياق القضية ذاتها، وافقت محكمة مصرية على تجميد أصول خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان مع ثلاث منظمات غير حكومية رائدة في مجال حقوق الإنسان. وفي مايو/أيار 2016، مُنِعَ خمسة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان من السفر ضمن موجة من المضايقات ضد حركة حقوق الإنسان المصرية.
وتأتي هذه المضايقات القضائية ضد عزة سليمان وخالد البلشي في وقت تقوم فيه مصر بإضفاء طابع مؤسسي على حملتها المسعورة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون شديد التقييد للمنظمات غير الحكومية لعرضه على المجلس المصري. ويهدد القانون المقترح بسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وعاملي المنظمات غير الحكومية من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة مالية تتراوح ما بين 50,000 و 1,000,000 جنيه مصري إذا تبين -من جملة أمور- أنها تسهل أو تشارك في الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الدولية دون إذن من السلطات المصرية، أو إذا كانت تجري بحوثا ميدانية واستطلاعات للرأي العام -وفق نطاق عملها كمؤسسات مدنية- دون موافقة مسبقة.

كما ويمنح هذا القانون المقترح أيضا السلطات المصرية صلاحية التحكم في تأسيس المنظمات غير الحكومية المصرية ويطالب أيضا المنظمات الدولية غير الحكومية أن تسجل نفسها لدى السلطات المصرية. ويعطي مشروع القانون أيضا السلطات المصرية صلاحيَّة فرض مواقع ومقرات للمجتمع المدني، ويسمح بسجن المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة واحدة مع غرامة مالية تتراوح ما بين 20,000 و 500,000 جنيه مصري لقيامهم ب "جرائم" كنقل مقر المنظمة إلى مكان آخر غير المكان المخصص من قبل السلطات. كما يحمّل القانون المقترح أيضا موظفي الحكومة المسؤولية لدى مخالفتهم مشروع القانون بسماحهم للمنظمات غير الحكومية بالعمل.

فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك من خلال فرض حظر السفر، وتجميد الأصول والحسابات المصرفية التابعة لمنظمات حقوق الإنسان. فرونت لاين ديفندرز تدعو إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة على دورهم الأساسي في تطوير مجتمع عادل على قدم المساواة، و تشعر بقلق بالغ إزاء مشروع القانون المقيد الجديد الخاص بالمنظمات غير الحكومية الذي وافق عليه مجلس الشعب المصري مؤخراً.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:

1. إسقاط كافة التهم الموجهة ضد خالد البلشي وزملاءه، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن سبب استهداف الصحفيين هو نشاطاتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان؛

2. المبادرة فوراً وبدون قيد أو شرط، بإزالة حظر السفر عن السيدة عزة سليمان وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيوداً على السفر في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن السبب الوحيد وراء تقييدهم هو عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن الإنسان حقوق؛

3. عدم اعتماد مشروع قانون المنظمات غير الحكومية المعروض في 14 نوفمبر/تشرين الثاني على البرلمان المصري لأنه يشكل عائقا كبيرا أمام عمل منظمات حقوق الإنسان في مصر.

4. الكف عن استهداف منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر مع ضمان أن يكونوا قادرين -وفي جميع الظروف- على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون قيود - بما فيها المضايقة القضائية.

أصدر التحالف الدولي لمدافعات حقوق الإنسان، الذي فرونت لاين ديفندرز عضو فيه، بيانا في 3 أبريل/نيسان 2015 بشأن ما تتعرض له المحامية ومدافعة حقوق الإنسان عزة سليمان من اضطهاد مستمر في مصر.

عزة سليمان هي محامية بارزة ومدافعة عن حقوق المرأة. وهي مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية (CEWLA) للمساعدة القانونية، وهي حاليا عضو في هيئة أمنائه. هذا المركز هو عبارة عن منظمة نسوية تقوم بحملات لتعزيز المساواة بين الجنسين، مع التركيز بشكل خاص على الإصلاح التشريعي والتوعية.

في 4 ابريل/نيسان 2015، سوف تمثُل السيدة سليمان أمام محكمة عابدين للجنح بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها والإخلال بالأمن والنظام العام. ويذكر أن محامية حقوق الإنسان كانت شاهدة على جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ التي قُتلت بينما كانت تجتج سلميا في 24 يناير/كانون الثاني 2015.

بعد شهرين، قامت نيابة قصر النيل في القاهرة بتغيير وضع السيدة سليمان من شاهدة على مقتل شيماء الصباغ إلى متهمة بالاحتجاج بطريقة غير مشروعة.

النص الكامل لبيان التحالف الدولي لمدافعات حقوق الإنسان:

يساور التحالف الدولي لمدافعات حقوق الإنسان القلق إزاء رفض المدعي العام في مكتب نيابة قصر النيل في القاهرة نداءات مدافعة حقوق الإنسان عزة سليمان ومحاميها بأن تُعتبر شاهدة وليس متهمة في قضية شيماء الصباغ التي قتلت بينما كانت تحتج سلميا في 24 يناير/كانون الثاني 2015.

لقد شهدت السيدة سليمان قتل شيماء الصباغ حيث صادف وجودها في مطعم يقع في الطرف الآخر من الشارع الذي ووقع فيه الحادث. وقد تطوعت عزة بتقديم شهادتها لدى مكتب الادعاء ليل 24 يناير/كانون الثاني 2015 ملقية بالمسؤولية عن مقتل شيماء على الشرطة.

في 23 مارس/آذار 2015، قام مكتب نيابة قصر النيل في القاهرة بتغيير وضع السيدة سليمان من كونها شاهدة على مقتل شيماء الصباغ إلى متهمة بالاحتجاج بطريقة غير مشروعة وبمخالفة النظام العام والأمن وفقا لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

ويعكس هذا الاتهام الحملة الامنية المستمرة على المدافعين عن حقوق الإنسان. علاوة على السيدة سليمان، شهدت نجوى عباس وكذلك 15 عضوا من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مقتل السيدة الصباغ، وتم اتهامهم جميعا بالخروج في احتجاج غير مصرح به والإخلال بالأمن والنظام العام.

ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في يوم االسبت 4 أبريل/نيسان 2015 في محكمة الجنح بعابدين.