مضايقات قضائية ضد أحمد المنصري
في 4 سبتمبر 2019 ، أوقف المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصري إضرابه عن الطعام لأسباب صحية.
في 19 أغسطس 2019 ، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصري إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على المضايقات المستمرة ضده. كما أنه يسعى لتحقيق في مزاعم فساد في مقر الجامعة سعد الدين دحلب في ولاية تيارت .
في 5 فبراير/شباط، من المتوقع أن يصدر مجلس القضاء في تيارت حكمه في القضية المرفوعة ضد المدافع أحمد المنصري الذي يواجه عدة تهم جنائية - منها "التشهير بافتراءات ضد الشرطة أو مسؤولي العدالة".
في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، تم إيقاف النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد المنصري، عن عمله في سكن جامعة سعد دحلب في تيارت بالجزائر.
تم استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان أحمد المنصري مرّات عديدة للمثول أمام محكمة قصر شلالة في تيارت ، حيث يواجه تهما جنائية عديدة، منها "الإفتراء باتهام الشرطة أو مسؤولي العدالة". وقد وجهت إليه هذه الاتهامات بعد أن تقدم بشكوى رسمية متهما ضابط شرطة بتعذيبه في يونيو / حزيران 2018 ، والذي هو أحدث حلقة من سلسلة المضايقات التي تمارَس ضد المدافع عن حقوق الإنسان.
أحمد المنصري، مدافع عن حقوق الإنسان ومدون ونقابي في الجزائر. هو رئيس قسم من الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهي جمعية مستقلة وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن والجماعات المسلحة في الجزائر. وتركِّز هذه المنظمة عملها بشكل رئيسي على حالات سجناء الرأي والاختفاء القسري.
في 4 سبتمبر 2019 ، أوقف المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصري إضرابه عن الطعام لأسباب صحية.
في 19 أغسطس 2019 ، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصري إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على المضايقات المستمرة ضده. كما أنه يسعى لتحقيق في مزاعم فساد في مقر الجامعة سعد الدين دحلب في ولاية تيارت .
في 5 فبراير/شباط، من المتوقع أن يصدر مجلس القضاء في تيارت حكمه في القضية المرفوعة ضد المدافع أحمد المنصري الذي يواجه عدة تهم جنائية - منها "التشهير بافتراءات ضد الشرطة أو مسؤولي العدالة". وقد وجهت إليه هذه التهم بعد تقدمه بشكوى رسمية يتهم من خلالها ضابط في الشرطة بتعذيبه في يونيو/حزيران 2018، وتعد هذه إحدى أحدث ممارسات المضايقة المستمرة للمدافع عن حقوق الإنسان.
أحمد المنصري، مدافع عن حقوق الإنسان، ومدون ونقابي في الجزائر. وهو رئيس مكتب مدينة تيارت للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان - وهي منظمة مستقلة تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة في الجزائر. وتركز المنظمة بشكل رئيسي على حالات سجناء الرأي والاختفاء القسري.
في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، استُدعي أحمد المنصري للمثول أمام محكمة قصر شلالة في تيارت، حيث وجهت إليه تهمة "الاعتداء على موظف حكومي لفظيا وبلغة الإشارة والتهديد أثناء تأدية واجباته" وذلك وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات الجزائري. وفي 15 اكتوبر/تشرين الأول 2018، وُجهت إلى أحمد المنصري تهمة "التشهير بالقدح ضد الشرطة أو مسؤولي العدالة" (المادة 300). ثم استُدعي للمثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بتهمة "الإساءة إلى مؤسسة حكومية" (المادة 144 مكرر)، ثم في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بتهمة "مخالفة المراسيم والقوانين التي تتبعها السلطة الإدارية قانونًا" (المادة 459 " و "الدعوة إلى تجمع غير مسلح" و "الاعتداء على موظف عمومي لفظيا وبلغة الإشارة والتهديد" (المادة 100). وقد بدأت محاكمة أحمد المنصري في يناير/كانون الثاني 2019.
هذه الاتهامات ترتبط مباشرة بشكوى رفعها أحمد المنصري ضد ضابط شرطة اعتدى عليه في مركز شرطة قصر شلالة في تيارت. في 12 يونيو/حزيران 2018 ، كان على المدافع عن حقوق الإنسان حضور جلسة استماع في مركز الشرطة على خلفية قضايا أخرى تم فتحها ضده في عام 2012. وقد أفاد أحمد المنصري بأنه تعرض لسوء المعاملة الجسدية والنفسية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثامنة من مساء ذلك اليوم؛ حيث تعرض للضرب في ساحة مركز الشرطة، ثم تم سحبه بعد ذلك إلى مكان مجهول وترك ينزف دون أي رعاية طبية. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، أحضره صديق إلى مستشفى المدينة، حيث عولج لمدة يومين. وقد أصدر المستشفى تقريراً طبياً يوثق العنف الذي تعرض له في مركز الشرطة.
بعد شكوى أحمد المنصري، أصدرت محكمة سوغور في تيارت حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد ضابط الشرطة المذكور. إلا أن محكمة العدل في تيارت برأت الضابط في جلسة الاستئناف بعد تغيير الشهادة الطبية. وهذه ليست هي المرة الأولى التي يُستهدف فيها مدافعٌ تابع للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أنها ليست أيضا أول مرة يتعرض فيها أحمد المنصري بنفسه لمضايقات قضائية من قبل السلطات الجزائرية منذ عام 2012.
تُعرِب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء المضايقات القضائية المستمرة ضد المدافع عن حقوق الإنسان معتقدةً أن الدافع الوحدي وراء التهم الموجهة إليه هو عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، تم إيقاف النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد المنصري، عن عمله في سكن جامعة سعد دحلب في تيارت بالجزائر.
رفضت إدارة الخدمات الجامعية في تيارت قبول طلب كان قد تقدم به المدافع لإجازة مدتها ثلاثة أيام، وأصرت على إيقافه عن العمل احترازيا لحين جلسة استماع له مع اللجنة التأديبية. كما استتبع الإيقاف التعليق الفوري لراتبه. ويذكر أن القانون الأساسي للخدمة المدنية ينص على أن الخصم للغياب غير المبرر يجب أن ينال فترة الغياب دون عقوبات تأديبية أخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحمد المنصري لمضايقات ومحاولات ترهيب؛ حيث كان قد نُقل سابقاً للعمل في جامعة أخرى تبعد 116 كم من منزله لمدة ستة أشهر كعقوبة تأديبية. ويعتقد أن هذا الإجراء كان يهدف إلى منعه من القيام بعمله السلمي كنقابي.
تم استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان أحمد المنصري مرّات عديدة للمثول أمام محكمة قصر شلالة في تيارت ، حيث يواجه تهما جنائية عديدة، منها "الإفتراء باتهام الشرطة أو مسؤولي العدالة". وقد وجهت إليه هذه الاتهامات بعد أن تقدم بشكوى رسمية متهما ضابط شرطة بتعذيبه في يونيو / حزيران 2018 ، والذي هو أحدث حلقة من سلسلة المضايقات التي تمارَس ضد المدافع عن حقوق الإنسان.
للقراءة أو التحميل - بصيغة بي دي إف
في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، تم استدعاء المدافع إلى محكمة قصر شلالة في تيارت ، حيث وجهت إليه تهمة "الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية واجباته عن طريق الكلمات أو الإيماءات أو التهديدات" وذلك وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات الجزائري. وفي 15 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، وُجهت إلى أحمد منصري تهمة "التشهير بالإفتراء ضد الشرطة أو مسؤولي العدالة" (المادة 300). بعد ذلك استدعي للمثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، حيث واجه اتهامات بـ "الإساءة إلى مؤسسة حكومية" (المادة 144 مكرر) ، وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بـ "خرق المراسيم والقوانين التي تتخذها السلطة الإدارية قانونًا" (المادة 459) و "الدعوة إلى تجمع غير مسلح" و "الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية الواجب بالكلمات أو الإيماءات أو التهديدات" (المادة 100).
وترتبط هذه الاتهامات مباشرة بشكوى رفعها أحمد منصري ضد ضابط الشرطة الذي اعتدى عليه في مركز شرطة قصر شلالة في تيارت ، في 12 يونيو/حزيران 2018 ، حيث كان على المدافع عن حقوق الإنسان حضور جلسة استماع في مركز الشرطة في قضايا أخرى رُفعت ضده في عام 2012. وقد أفاد أحمد منصري بأنه تعرض لسوء المعاملة الجسدية والنفسية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً. في ذلك اليوم: تعرض للضرب في ساحة مركز الشرطة ، ثم سُحِبَ إلى مكان مجهول وتُرك هناك وهو ينزف دون الحصول على أي رعاية طبية. وفي وقت لاحق من تلك الليلة ، أحضره صديق إلى مستشفى المدينة وخضع هناك لعلاج استمر يومان. وأصدرت المستشفى تقريراً طبياً يوثق العنف الذي تعرض له في مركز الشرطة.
بعد أن تقدم أحمد منصري بالشكوى ، أصدرت محكمة سوغور في تيارت حكماً بسجن ضابط الشرطة المعني لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، إلا أن محكمة العدل في تيارت برأت الضابط في الاستئناف بعد أن تم تغيير الشهادة الطبية.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المدافع عن حقوق الإنسان المرتبط بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، فأحمد منصري نفسه يواجه مضايقات قضائية مستمرة من قبل السلطات الجزائرية منذ عام 2012
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء المضايقات القضائية المستمرة التي تمارَس بحق المدافع عن حقوق الإنسان ، معتقدةً أن الدافع وراء ما يتعرض له من اتهامات هي فقط عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الجزائرية على:
الإسقاط الفوري لكافة التهم الموجهة إلى أحمد منصري حيث يُعتقد بأن دافعها الوحيد هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان ، ووقف جميع أشكال المضايقات ضده؛
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة البدنية والنفسية لأحمد منصري؛
ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبلا أي قيود.
