الإفراج عن حسن بوراس

في 17 يناير/كانون الثاني 2017، تم الإفراج عن الصحفي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان، حسن بوراس، بعد أن تم تخفيف عقوبة سجنه إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ في الاستئناف. وكانت قد حكمت محكمة البياض الأولى،

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، على السيد حسن بوراس بسنة واحدة سجن بتهم من بينها "إهانة مؤسسات الدولة" على وسائل الاعلام الاجتماعية.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة سنة واحدة لـ "إهانة مؤسسات الدولة" على وسائل الاعلام الاجتماعية، بعد ذلك تم نقله إلى سجن البياض. وجهت لحسن بوراس تهم من بينها نشر فيديو في الفيسبوك يظهر فيه شباب يوجهون انتقاداتهم للحكومة الجزائرية. يذكر أن المدافع عن حقوق الإنسان يعاني من الروماتيزم الحاد الذي يصعب عليه الوقوف ويتسبب في التهاب المفاصل وقد يؤدي إلى تشوه مؤلم وجمود إذا لم يعالج بشكل صحيح.

بسبب عمله، تعرض حسن بوراس مرارا وتكرارا للمضايقة القضائية. في 18 يناير/كانون الثاني 2016، تم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس من سجن البياض الذي كان محتجزاً فيه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015. ولم يعلم بعد ما إذا كانت التهم الموجهة ضده قد تم إسقاطها. أُلقيَ القبض على المدافع عن حقوق الإنسان من منزله في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015. ووجه نائب عام بلدية البياض له تهما بـ "التحريض على العنف والتمرد ضد الدولة" و "إهانة مؤسسات الدولة"، ثم أمر قاضي التحقيق باحتجازه على ذمة التحقيق.

في عام 2008، حُكِمَ عليه بالسجن لمدة شهرين مع غرامة مالية قدرها 40,000 دينارا جزائريا (3373 يورو) لنشر مقالات في الصحف عن الفساد والفقر. في عام 2003، اتهم حسن بوراس بإهانة مؤسسات الدولة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ومنع من ممارسة الصحافة لمدة خمس سنوات.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء الحكم واستمرار المضايقات القضائية ضد حسن بوراس، معتقدةً بأن لتلك صلة مباشرة بعمله المشروع في فضح انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الجزائرية على:

1. الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد حسن بوراس، حيث تعتقد فرونت لاين دينفدرز بأنه محتجز فقط بسبب عمله المشروع و السلمي و تعزيز حقوق الإنسان؛

2. ضمان أن المعاملة التي يتلقاها حسن بوراس أثناء الاحتجاز تأخذ بعين الاعتبار احتياجاته الطبية المحدَّدَة، وتلتزم بالشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 43/173 والمؤرخة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر وضمان أن يكونوا في جميع الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون قيود.