السلطات الفلسطينية تعتقل عيسى عمرو بسبب نشره على "فيسبوك"

في 7 سبتمبر/أيلول 2017، في جلسة مغلقة، اتهمت محكمة منطقة الخليل المدافع عن حقوق الإنسان، عيسى عمرو، بـ "تعطيل النظام العام" و "إهانة السلطات" و "التحريض على النزاع"، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017. كما مددت المحكمة اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان لمدة أربعة أيام إضافية.

في ظهيرة اليوم الرابع من سبتمبر / أيلول 2017، ألقت قوات الأمن الوقائي الفلسطينية القبض على عيسى عمرو على خلفية انتقاد وجَّهَهُ المدافع عن حقوق الإنسان في اليوم السابق في فيسبوك لقيام السلطة الفلسطينية باعتقال الصحفيين. وقد ذكر عيسى عمرو بأنه تعرَّضَ لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز -بما في ذلك الاعتداء البدني والتهديد بالقتل والاعتداء اللفظي.
وكانت إنتقاداتٌ قد وجهت  لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017 من قبل جماعات حقوق الإنسان، ومن بينها "الضمير" لتعريفه الفضفاض لعبارة "جريمة يعاقب عليها القانون". وتشعر منظمات حقوق الإنسان بالقلق لاستخدام القانون كوسيلة لتجريم وقمع التعبير على شبكة الإنترنت. 

ويواجه المدافع عن حقوق الإنسان أيضا مضايقات مستمرة من جانب السلطات الإسرائيلية، بما فيها المحاكمة العسكرية والاعتداء البدني والتهديد والتخويف، مما دفع بالعديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى الإعراب عن قلقهم في رسالة وجَّهوها إلى الحكومة.

فرونت لاين ديفندرز تدين اعتقال وإساءة معاملة المدافع عن حقوق الإنسان عيسى عمرو ، معتقدةً بأنَّ لاحتجازه صلة بعمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطة الفلسطينية على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن عيسى عمرو، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنه محتجز لممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير؛

2. ضمان أن تكون معاملة عيسى عمرو أثناء احتجازه هي وفق الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 43/173 المؤرخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في مزاعم سوء المعاملة ضد عيسى عمرو بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

4 - ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان في فلسطين قادرين في جميع الأحوال على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية وبدون أي قيود - بما فيها المضايقات القضائية.