توقيف موسى بلال بيرم

لا يزال المدافعان عن حقوق الإنسان عبد الله ماتالا سالك و موسى بلال بيرم محتجزين في منطقة نائية في موريتانيا بعد مرور أربعة أشهر على نقلهما من مركز احتجاز في ازويرات. ولأنهما محتجزين على مسافة 1,200 كم عن مكان إقامتهما فلا يمكنهما الوصول لمحاميهما وزملائهما وأفراد عوائلهما بنحو معقول. وكان قد تم نقل المدافعين مع زميلهما عبد الله أبو ديوب، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى بير ام اكرين على حدود الصحراء الغربية. ثم أفرج عن عبد الله أبو ديوب في 12 يناير/كانون الثاني2017وقبل اعتقالهما، كان عبد الله ماتالا سالك و موسى بلال بيرام عضوين نشيطين في حركة "آيرا"  التي تعمل للقضاء على العبودية في موريتانيا، حيث لا يزال العديد من أحفاد العبيد السابقين محرومين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، على الرغم من إلغاء الرق رسميا في عام 1981. وفي الفترة ما بين 29 يونيو/حزيران و 9 يوليو/تموز 2016، تم اعتقال 13 عضوا من الحركة الموريتانية في نواكشوط، وتم نقلهم إلى مراكز احتجاز مختلفة دون إبلاغهم بأسباب الاعتقال. بعد ذلك زعمت قوات الأمن بأنَّ سبب اعتقالهم هو تنظيمهم ومشاركتهم في تظاهرة احتجاج ضد تدمير أحياء فقيرة خارج نواكشوط. ويذكر أنه لم يكن أي أحد من أعضاء الحركة ضمن المشاركين في هذه التظاهرة

وكان المدافعون عن حقوق الإنسان قد اتهموا رسميا في 18 أغسطس/آب 2016، وتقدمت هيئة الدفاع عنهم طلب استئناف في 22 أغسطس/آب 2016. في 28 سبتمبر/أيلول 2016، نقل جميع الأعضاء الثلاثة عشر إلى مركز احتجاز في ازويرات حتى انعقاد جلسة الاستئناف في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. تبعد ازويرات قرابة 700 كم عن مكان سكنهم في نواكشوط. وذكر المدافعون عبد الله ماتالا سالك و موسى بلال بيرم و عبد الله أبو ديوب عن حالات تعذيب وسوء معاملة تعرضوا لها أثناء احتجازهم في ازويرات. تم تخفيف أحكامهم جمعيا؛ موسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك ثلاث سنوات سجن وسنة واحدة مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على التجمع غير المسلح بهدف زعزعة النظام العام. في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، نقل موسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك و عبد الله أبو ديوب إلى مركز احتجاز خارج بير ام اكرين على بعد حوالي 1,200 كم عن نواكشوط، دون إعطاء أي أسباب للنقل. 

ويذكر أن الحكومة الموريتانية جعلت هذا السجن خارج بير ام اكرين للسجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. علاوة على ذلك، كانت "المبادرة" قد أُبلغت عن سجناء لقوا حتفهم في سجن بير ام اكرين بسبب الظروف السيئة.  بحسب التقارير، في هذا السجن النائي، يسمح لموسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك بمكالمات قصيرة فقط مع أسرهما وزملائهما، وتكون خاضعة للمراقبة المشددة من قبل الحراس. إن بعد المسافة وعدم وجود طريق آمن يمكن الاعتماد عليه من نواكشوط إلى بير ام اكرين يحيلان دون إمكانية زيارة زملاء وأفراد عائلة هذين المدافعين.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها الشديد إزاء المتاعب غير المبررة التي تواجهها أسر وزملاء موسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك نتيجة احتجازهم 1,200 كلم بعيدا عن نواكشوط، وتدعو السلطات الموريتانية لنقلهم إلى نقطة أقرب من موطنهم وفقا للمادة 59 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن معاملة الأسرى (قواعد نيلسون مانديلا) التي تنص على أن: يـوزع السـجناء ، قـدر المسـتطاع ، علـى سـجون قريبـة مـن منـازلهم أو أمـاكن إعـادة تأهيلهم اجتماعيا. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات الموريتانية لضمان معاملة موسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك، أثناء احتجازهما، وفق الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988م.

في 28 سبتمبر/أيلول 2016، تم نقل ثلاثة عشر من مدافعي حقوق الإنسان الأعضاء في (مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا) -من بينهم أمادو تيجاني ديوب- من سجن دار النعيم في نواكشوط إلى مركز اعتقال في ازويرات، على بُعد أكثر من 700 كيلومترا عن عائلاتهم ومحاميهم. وحيث أن استئناف الحكم ضدهم لا يزال عالقا، هناك مخاوف من أن هذا النقل قد يؤثر سلبا على حصولهم للتمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.

تعمل حركة إيرا من أجل القضاء على العبودية في موريتانيا، حيث لا يزال هناك العديد من أحفاد العبيد السابقين محرومين من حقوق الإنسان الأساسية على الرغم من إلغاء العبودية رسميا منذ عام 1981. تلقت حركة إيرا مؤخرا جائزتين دوليتين لعملها، هما جائزة توليب لحقوق الإنسان لعام 2015 وجائزة جيمس لوسون من المركز الدولي للصراع غير العنيف لعام 2016. كما تلقى رئيس حركة إيرا، السيد بيرام ولد أعبيدي، جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2013 وجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013، وهو أيضا الشخصية البطولية الرئيسية في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 حول الاتجار بالأشخاص.

بين 29 يونيو/حزيران و 4 يوليو/تموز 2016، اعتقل في نواكشوط ثلاثة عشر عضوا من مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا)، من بينم السادة عبد الله متالا سالك و أمادوتيديان ديوب و حمادي الحبوس، واقتيدوا إلى مراكز اعتقال مختلفة دون إبلاغهم بأسباب الاعتقال. وجاءت هذه الاعتقالات في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت بالقرب من نواكشوط يوم 29 يونيو/حزيران 2016، من قبل شريحة الحراطين التي خططت السلطات لتدمير أحيائهم الفقيرة لبناء مشروع تنميوي بديل. وعلى الرغم من عدم وجود أعضاء من إيرا بين المشاركين في أعمال الشغب هذه، اعتقلتهم السلطات وحكمت عليهم في 18 أغسطس/آب 2016 بتهم مختلفة تتعلق بالاحتجاجات بعقوبات سجن تتراواح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.

في 22 أغسطس/آب 2016، قدمت هيئة الدفاع عن المدافعين الثلاثة عشر طعنا ضد اتهاماتهم لا يزال معلقا. في حين لم يتم تحديد موعد للنظر في الطعن، فإن المحاكمات ستجرى في نواكشوط، وذلك بعد نقل هؤلاء المدافعين إلى سجن ازويرات الذي يبعد أكثر من 700 كم عن محكمة الاستئناف. كما تفيد التقارير أيضا بإمكانية نقل المدافعين الثلاثة عشر قريبا الى سجن بئر أم كرين الذي يبعد عن نواكشوط حوالي 1,200 كم. وهذه المسافة الفاصلة بين معتقلهم الجديد ونواكشوط يؤثر سلباً على حصولهم التمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.

إن هذه المضايقات القضائية ضد أعضاء حركة إيرا هي جزء من نمط من المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا ككل، إذ سبق وأن اعتقل رئيس إيرا السيد بيرام ولد أعبيدي ونائبه السيد إبراهيم بلال رمضان، بتهم "التجمع غير القانوني والتمرد والتحريض على التمرد ورفض احترام أوامر السلطات الإدارية". وبعد ثمانية عشر شهرا من الإحتجاز أطلق سراحهما في 17 مايو/أيار 2016 بقرار من المحكمة العليا.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء نقل المدافعين الثلاثة عشر إلى سجن ازويرات الذي يفصلهم عن أسرهم ومحاميهم والأطباء. وفي ظل المضايقات المتكررة ضد أعضاء مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا)، تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأمكانية أن يكون الدافع وراء هذا القرار هو نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في موريتانيا على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين الثلاثة عشر واسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن هذه المضايقات القضائية إنما هي نتيجة عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة البدنية والنفسية للمدافعين الثلاثة عشر.

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.