#موريتانيا

خلال العقد الماضي، عانت موريتانيا من انقلابَين عسكريَين. ففي عام 2009، أي بعد مرور عام واحد على الإنقلاب الأخير، أجريت الانتخابات وأسفرت النتائج على الإبقاء بزعيم الطغمة العسكرية على رأس السلطة بأغلبية ضئيلة. دستور عام 2006، الذي تمت الموافقة عليه عبر الاستفتاء، خفض الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات وحددها إلى دورتين. وهو يحمي الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع وكذلك حرية الرأي والفكر. وعلى الرغم من الإطار الدستوري الثابت والانتخابات الديمقراطية، لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في البلاد يخضعون لأعمال المضايقة والترهيب، ولا سيما أولئك الذين يعملون منهم في مجال مكافحة العبودية.
في العام 2007، اعتمدت الجمعية الوطنية في موريتانيا قانونا يجرم الرق. وفي عام 2011، ولأول مرة، تم تطبيق القانون من قبل محكمة نواكشوط، التي أدانت ثلاثة أشخاص بجريمة الرق. غير أن نشطاء مكافحة الرق في موريتانيا يتعرضون لممارسات متكررة من المضايقة والترهيب من قبل السلطات. وفي عام 2011، ألقي القبض على عدد من مدافعي حقوق الإنسان الذين كانوا يعملون في هذه القضية وحكم على بعضهم بالسجن.