تأريخ الحالة: محمد الخطيب
في 6 يونيو/حزيران 2017، أسقطت محكمة عوفر العسكرية تهمة إزعاج الجنود ولكنها أدانته بالسجن لمدة ستة أشهر لمشاركته في مظاهرة غير مرخصة ودخول منطقة عسكرية محظورة، مع وقت للتنفيذ لمدة سنة واحدة، وقد استأنف محامي محمد الخطيب هذا الحكم.
محمد الخطيب هو محام فلسطيني وعضو مجلس إدارة لجنة تنسيق النضال الشعبي ، التي تسهل عملية التواصل فيما بين اللجان الشعبية المختلفة، وتساعد على تقويتها، في قرى معروفة بنضالها ضد الجدار العازل، المعروف أيضا بجدار الفصل العنصري - والذي اعتبرت محكمة العدل الدولية بناءه انتهاكا للقانون الدولي.
في 7 مايو/أيار 2017، سيمثُل المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الخطيب، أمام محكمة عسكرية إسرائيلية بعد إجراءات قضائية مطولة دامت ثلاث سنوات ونصف لمشاركته في مظاهرات سلمية عند حاجز بيت إيل في قرية بيتين في 7 مارس/آذار 2013. ويواجه المدافع ثلاث تهم هي: دخول منطقة عسكرية مغلقة، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية، وإرباك الجنود.
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
Download the Urgent Appeal (PDF)
وستجرى المحاكمة العسكرية المقبلة للمدافع في 7 مايو/أيار 2017 في محكمة عوفر العسكرية. وفقا لمنظمات حقوق الإنسان (الإسرائيلية) والفلسطينية، تراوحت نسبة إدانة المحاكم العسكرية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة من تسعين إلى تسع وتسعين في المائة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت محمد الخطيب واحتجزته في مناسبات عدة بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية. ففي 20 يناير/كانون الثاني 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن محمد الخطيب أثناء حضوره جلسة الاستماع في محاكمة عسكرية لزملائه لمشاركتهم في مظاهرة سلمية. واحتجز في سجن عوفر لمدة أربعة أيام واتهم أيضا بالمشاركة في "احتجاج غير قانوني" ضد ضم (إسرائيل) غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في القدس. وفي عام 2014، تم اعتقاله للمشاركة في مشروع زراعة الأشجار في تورموسايا. ولا تزال جميع هذه التهم الموجهة ضد المدافع عن حقوق الإنسان معلقة، ومن المتوقع أن يحاكم بها في المستقبل.
تدين فرونت لاين ديفندرز استمرار المضايقات القضائية ضد المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الخطيب، معتقدةً بأنها مرتبطة فقط بأنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تدين فرونت لاين ديفندرز أيضا نمط التخويف والمضايقات ومقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الإسرائيلية على:
1. الإسقاط الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة ضد محمد الخطيب، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن دافعها الوحيد هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
2- وقف المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيها المضايقة عن طريق المحاكم العسكرية؛
3 - ضمان أن يتمكن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد الخطيب من سجن عوفر بكفالة قدرها 500 شيكل على ان يمثل امام المحكمة في فبراير/شباط 2016.
يُواجه محمد الخطيب اتهامات على خلفية مشاركته في مظاهرة سلمية في قرية بلعين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ضد قيام (إسرائيل) ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية.
محمد الخطيب هو محام فلسطيني وعضو مجلس إدارة لجنة تنسيق النضال الشعبي (PSCC)، التي تسهل عملية التواصل فيما بين اللجان الشعبية المختلفة، وتساعد على تقويتها، في قرى معروفة بنضالها ضد الجدار العازل، المعروف أيضا بجدار الفصل العنصري - والذي اعتبرت محكمة العدل الدولية بناءه انتهاكا للقانون الدولي.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدافع عن حقوق الإنسان بعد الاحتجاج واحتجزته في مركز شرطة نيلين، واتهمته بـ "دخول منطقة عسكرية محظورة" و "مهاجمة الجنود وإثارة القلق" و "المشاركة في مظاهرة غير مرخصة". بعد ذلك نقلته إلى سجن عوفر.
كان محمد الخطيب قد اعتُقل واحتجز في عام 2013 لمشاركتة في مظاهرة سلمية أخرى ضد بناء الجدار ووجَّهت له اتهامات مشابهة. كما اعتقل في عام 2014 على خلفية مشاركتة في مشروع غرس الأشجار في بلدة ترمسعيا الذي بدأه وزير السلطة الفلسطينية زياد أبو عين، والذي قُتِل في وقت لاحق على يد الجنود (الإسرائيليين) في ديسمبر 2014. ولازالت التهم السابقة ضد المدافع عن حقوق الإنسان معلقة.
فرونت لاين ديفندرز بالغة القلق إزاء التهم الموجهة ضد محمد الخطيب، معتقدةً بأنها مرتبطة فقط بأنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يساور فرونت لاين ديفندرز القلق أيضاً على ما يتم اتباعه مؤخرا من ممارسات التخويف والمضايقة والملاحقة القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين مع لجنة تنسيق النضال الشعبي، بمن فيهم ليما نزيه وعبد الله أبو رحمة.
في السادس من فبراير / شباط 2014، وعند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، أقدم جيش الدفاع الإسرائيلي مع شرطة الحدود على إخلاء قرية عين حِجلة بالقوة وإعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة.
وفي أثناء عملية الإخلاء هذه، تم اعتقال تسعة عشر شخصا بصفة مؤقتة، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وممثلو اللجان والحركات الشبابية، في حين أصيب أثنان وثلاثون شخصا من أهل القرية على الأقل بجراح. كما تعرض العديد من المعتقلين التسعة عشر للاعتداء الجسدي.
وكان من بين المعتقلين التسعة عشر السادة عيسى عمرو ، و محمود زواهرة ، و عبد الله أبو رحمة ، و باسم تميمي و محمد الخطيب ، و الصحفية في مجال حقوق الإنسان الآنسة ديانا الزير ، و عشيرة رمضان و ليما نزيه . ويُذكر أن التسعة عشر شخصا جمعيهم يشكّلون لجان حركات الشباب من جميع أنحاء فلسطين.
وأفادت التقارير الواردة أن قوام جيش الدفاع الإسرئيلي خلال التشريد القسري في السادس من فبراير / شباط 2014، قُدِّرَ بالمئات. كانت ديانا الزير، وعشيرة رمضان و ليما نزيه من بين العديد الذين تعرضوا للإعتداء والعنف، بما في ذلك الضرب، والدفع نحو الأرض والدفع باتجاه إطلاق النار. ألقي القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان واحتُجِزوا عند مدخل قرية أريحا، ثم أُفرج عنهم في وقت لاحق بعد الانتهاء من عملية الإخلاء. في مستشفى أريحا عولج ما لا يقل عن 32 قرويا كانوا قد تعرضوا لإصابات. كما ورد أن الجيش الإسرائيلي اعتدى على صحفيين وطواقم طبية في القرية أثناء عملية الإخلاء، من بينهم مصور تابع لقناة فلسطين.
وجاء التشريد القسري في أعقاب سلسلة من الغارات والهجمات التي استهدفت المجتمع المحلي فضلا عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعترضوا سلميا على عملية الإخلاء. بدأت الحملة في 31 يناير / كانون الثاني 2014، عندما قام جيش الدفاع الإسرائيلي بمنع وصول امدادات المياه والغذاء إلى القرية. في 3 فبراير / شباط 2014، حاول الجيش الإسرائيلي الدخول إلى القرية. وفي 4 فبراير / شباط 2014 قام بمحاولة جديدة لدخول القرية شملت استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين، إلا انه وُجِه بسلسلة بشرية من سكان القرية. وقد تعرض العديد من القرويين، وكذلك عبد الله أبو رحمة، لإصابات نُقِلوا على اثرها إلى مستشفى أريحا.
أصدرت فرونت لاين ديفندرز مناشدات عاجلة حول عيسى عمرو.
إن فرونت لاين ديفندرز قلقة بشأن الاحتجاز المؤقت للمدافعين عن حقوق الإنسان الواردة أسماؤهم آنفا، واستخدام القوة ضد ديانا الزير وعشيرة رمضان وليما نزيه، حيث ان دوافع هذه الإجراءات هي فقط مقاومتهم السلمية ضد التشريد القسري لأهالي قرية عين حجلة، ويمثل ذلك انتهاكا لحقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.
