محمد الخطيب
محمد الخطيب هو محام فلسطيني وعضو مجلس إدارة لجنة تنسيق النضال الشعبي (PSCC)، التي تقوم بتسهيل التواصل بين مختلف اللجان الشعبية في القرى وبمساعدتها في تعزيز نضالها ضد الجدار العازل في الضفهة الغربية، المعروف أيضا باسم "جدار الفصل العنصري". ويذكر أن محكمة العدل الدولية اعتبرت بناء هذا الجدار انتهاكا للقانون الدولي.
ويعود الفضل للخطيب في لعب دور رائد في إحياء حركة المقاومة السلمية في قرية بلعين الفلسطينية غربي مدينة رام الله، بعد سلسلة من عمليات مصادرة الأراضي في القرية لبناء المستوطنات (الإسرائيلية) في عام 2005. باستلهام من تعاليم المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ، يقف الخطيب دافعاً للناس في قريته للاحتجاج السلمي ضد المصادرة غير القانونية لأراضي القرية، وتشجيعهم على تبني استراتيجيات مبتكرة للحفاظ على حقهم في الأرض. بعد عدد من الفعاليات الناجحة في قرية بلعين، استطاع سكان القرية ومن خلال المقاومة اللاعنفية استعادة الأراضي المصادرة وإعادتها إلى أصحابها الأصليين، حتى أصحبت بلعين نموذج كرامة يحتذى به لدى قرى الضفة الغربية. ثم بدا الخطيب في توسيع الحركة ونشر الأساليب الناجحة بين القرى والمناطق ألأخرى المهددَة في كافة أنحاء الضفة الغربية. وضمن تبنيه استراتيجية المقاومة غير العنيفة، جاء الخطيب بفكرة إنشاء هيئة تنظيم ولجنة تنسيق النضال الشعبي (PSCC)، بهدف تنسيق أنشطة الاحتجاج السلمية التي تقام في مختلف القرى والمواقع، وبالتالي تعزيز وتوسيع قدرة الحركة.
منذ أن بدأ مقاومته السلمية النشطة قبل أحد عشر عاماً، والخطيب يتعرض باستمرار للمضايقات والاعتقال والاعتداء من قبل الجيش (الإسرائيلي)، والاعتداء الجسدي من قبل المستوطنين الإسرائيليين. في عام 2015، وسط أجواء من التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعرض الخطيب لثلاث حالات منفصلة من الاعتقال لمشاركته في احتجاجات سلمية.
في عام 2016، اختير الخطيب كأحد المرشحين النهائيين الستة لنيل جائزة فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار.
يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أعمال المضايقة، وتقييد حرية التنقل، وتشويه السمعة، والاختطاف، وفترات طويلة من الاعتقال التعسفي -عادة بموجب أوامر اعتقال إدارية، وعمليات تفتيش غير قانونية لمنازلهم ومكاتبهم، والقتل. الكثير من الانتهاكات هي بقرار حكومي، أو إذا لم تكن كذلك من أعلى المستويات في المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فيتم التغاظي عنها بسياسة الإفلات من العقاب المستمرة والمتجذّرة في النظام العسكري والقضائي عندما يكون الأمر متعلقا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
