إطلاق سراح المحامي و الصحفي مازن درويش
في أغسطس/آب 2015 أفرج عن المحامي والصحفي السوري مازن درويش بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن. لم تخفض الاتهامات الموجهة إليه ابتداءً، ولكن تم التأكد لاحقا من أنه مشمول بعفو عام 2014 الصادر من الحكومة السورية.
في 16 فبراير/شباط 2012، اعتقلت السلطات مازن مع ثلاثة عشر آخرين من زملائه في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وذلك إثر مداهمة قام بها أفراد من سلاح الجو السوري. وقد تم احتجاز درويش مع زميليه المدافعَين عن حقوق الإنسان هاني الزيتاني و حسين غرير لمدة عامين دون تهمة.
مازن درويش، مدافع سوري بارز عن حقوق الإنسان وصحفي، وهو مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وقد عمل لسنوات عديدة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الصحافة في سوريا، وتعرض للاعتقال بسبب جهوده الرامية لإعلام حر وحرية التعبير.
- الٲعلى
- حول
- 10 أغُسطُس / آب 2015 : إطلاق سراح المحامي و الصحفي مازن درويش
- 15 أبريل / نيسان 2015 : بيان فرونت لاين ديفندرز حول محاكمة مازن درويش
- 24 مارِس / آذار 2015 : محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش
- 25 مارِس / آذار 2014 : المدعي العام يقدم التهم في محاكمة المدافعِين عن حقوق الإنسان السادة مازن درويش، وهاني الزيتاني، وحسين غرير
- 24 يَنايِر/ كانون الثاني 2014 : جلسة مرتقبة لمحاكمة أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- 23 أغُسطُس / آب 2013 : أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يمثلون أمام محكمة مكافحة الإرهاب
- 23 فِبرايِر / شباط 2012 : دعوة السلطات السورية إلى الإفراج على نحو فوري و غير مشروط عن مازن درويش و ناشطين آخرين رهن التوقيف
- 17 فِبرايِر / شباط 2012 : اعتقال تعسفي لأربعة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان و احتجازهم في موضع غير معلوم
تم الإفراج عن المحامي و الصحفي السوري مازن درويش بعد ثلاث سنوات في السجن. الإفراج عنه يعتمد على الحكم في قضيته لاحقا في هذا الشهر، كما أبلغت زوجته يارا بدر وكالة فرانس برس يوم الأثنين.
درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير عن الرأي. خلال عمله كصحفي، و محامي، و مدافع عن حقوق الإنسان، وقف ضد إستعمال القوة المفرطة ضد المدنيين، و عمل للمحافظة على حرية التعبير و المدافعة عن الصحفيين في الدولة التي تعتبرها لجنة حماية الصفحيين أخطر مكان في العالم لحماية الصحفيين.
منذ بداية الحرب في سوريا، عمل درويش مع أعضاء فريقه على توثيق الاعتداءات على المدنيين رغم ما هددهم من الخطر.
في 16 فبراير 2012، قامت الجهات الحكومية باعتقال درويش و 13 من زملائه خلال هجوم قام به جنود السلاح الجوي السوري. وبقى درويش ومدافعا حقوق الانسان هاني الزيتاني و حسين غرير في السجن لمدة سنتين من دون محاكمة. في يناير 2014، طالبت لجنة الأمم المتحدة للإعتقال غير المشروع بالإفراج الفوري عنهم.
في مارس 2014، أعلن المدعي العام في المحكمة السورية تهمة "نشر أعمال إرهابية" تحت فقرة 8 من قانون عام 2012 السوري لمكافحة الإرهاب. وهو قانون يستخدم عادة ضد حرية التعبير في الدولة. المتهمون درويش وغرير و الزيتاني مدنيين، وينبغي عدم محاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.
تم الإفراج عن حسين غرير و هاني الزيتاني في 17 و 18 يوليو/تموز 2015. على الرغم من ذلك، ما زالت هناك قضايا مرفوعة ضد ثلاثتهم. تم تأجيل جلسات المحاكمة 25 مرة منذ فبراير 2015، و تاريخ المحاكمة القادمة حاليا هو 30 أغسطس/آب 2015.
في فبراير 2015، أطلق معهد الصحافة الدولية (IPI) على درويش لقب بطل حرية الصحافة رقم 67 ، وذلك تقديرا لجهوده في توثيق ونشر إنتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. في أكتوبر 2014، الفرع البريطاني لمنظمة القلم الدولية أعلن درويش كاتبا شجاعا لـ "بن بنتر الدولية" لعام 2014. الكاتب الشهير سلمان رشدي الذي اختاره كـ "كاتب في خطر" تقاسم معه جائزة بن بنتر لعام 2014 قال: "لقد ناضل مازن درويش عن القيم الحضارية بشجاعة - حرية التعبير وحقوق الإنسان - في إحدى أكثر الأماكن خطورة في العالم. إن استمرار اعتقاله تعسفي وظالم، ويجب اطلاق سراحه فورا، وعلينا أن نأمل بأن تساعد هذه الجائزة على تسليط الضوء على محنته".
منظمة "فرونت لاين ديفيندرز" ترحب بخبر الإفراج عن مازن درويش و تطالب الحكومة السورية بإسقاط جميع التهم ضده. كما تطالب المنظمة أي ممثل يتعامل مع الحكومة السورية بالضغط للإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، من ضمنهم المحامية رزان زيتونة و زوجها وائل الحمادة و زملائهما.
يُرجى الانضمام إلى هذه الحملة دعما لنشطاء حقوق الإنسان السوريين #freeSYvoices.
تأجيل العدالة هو حرمان من العدالة
تكرر فرونت لاين ديفندرز دعوتها للإفراج الفوري عن المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان مازن درويش ، وهاني زيتاني، وحسين غرير، الذين تحتجزهم السلطات منذ عامين دون تهمة مع إضافة سنة أخرى من دون محاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات أخيرا. وكان من المقرر أن يمثل الثلاثة أمام محكمة سورية في 15 ابريل/نيسان، بحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ولكن تأجلت جلسة الاستماع إلى 28 ابريل/نيسان.
وهذه هي المرة الثامنة التي يتقرر مثول مازن وهاني وحسين أمام المحكمة، إلا أن الحكومة السورية ترفض الشروع في المحاكمة، تاركة ثلاثة مدافعين في طي النسيان في ازدراء تام لأي مظهر من مظاهر نظام قانوني يوثق به. وحتى لو جرت المحاكمة في هذه المرحلة، فإن التهمة الموجهة إليهم هي "الترويج لأعمال إرهابية" - وهي خدعة تعكس اليأس التام للحكومة السورية في إسكات الأصوات غير المتوافقة مع نظام الأسد.
فرونت لاين ديفندرز تدعو إلى الإفراج الفوري عن المدافعين الثلاثة وإلى وضع حد للكابوس الذي هُم فيه منذ فبراير/شباط 2012. وتتوقع فرونت لاين ديفندرز تأجيل جلسة المحاكمة دون الشروع فيها، كما حدث ذلك في المرات السبع السابقة، أو سوف تتم إدانة الثلاثة لأنه لا توجد هناك سيادة للقانون في سوريا - أو بالأحرى القوانين هي بالشكل الذي لا يتوقع المواطن السوري أن يعامله النظام القانوني سِوى أنه عدو.
وبالنظر إلى مختلف الحقائق السياسية، تصر فرونت لاين ديفندرز أن على الجهات التي لاتزال تعمل مع الحكومة السورية العمل بمزيد من التصميم لضمان الافراج عن مازن وهاني وحسين والعشرات غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في سوريا. أُولى التدخلات المحتملة يمكن أن تكون من جانب الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا السيد ستيفان دي ميستورا. والممثل الخاص هناك لأكثر من عامين دون نتائج ملموسة من حيث انهاء الصراع في سوريا أو تحسين الأوضاع الإنسانية. إن التواجد المستمر هناك يصل حكومة الأسد بالمجتمع الدولي. لابد أن تدفع الحكومة هناك ثمنا لذلك. إن فرونت لاين ديفندرز تدعو السيد دي مستورا إلى المتابعة من أجل حرية السجناء السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال جعل استمرار تواصله مع الحكومة بهدف إنهاء مهزلة المحاكمات في سوريا.
غدا، سوف يمثل المدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش أمام محكمة سورية. وكان مازن قد اعتقل قبل أكثر من ثلاث سنوات بتهمة "الترويج لأنشطة إرهابية".
درويش هو صحفي ومحام، ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM). زوجته يارا أبلغت فرونت لاين ديفندرز أنه عند تأسيسه في عام 2004، كان المركز المنظمة السورية الوحيدة المكرسة لتوثيق القيود المفروضة على حرية التعبير والهجمات ضد الصحفيين. وقد صنف تقرير "فريدوم هاوس" السنوي لحرية الصحافة سوريا كبلد "غير حر" منذ عام 2002، مع انتشار تقارير عن صحفيين ومدونين ونشطاء يتعرضون باستمرار للاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقة.
ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تعتبر سوريا أخطر مكان لمزاولة مهنة الصحافة في العالم.
في 16 فبراير/شباط 2012، اعتقلت السلطات درويش و 13 من زملائه في المركز السوري أثناء مداهمة قام بها أفراد سلاح الجو السوري. وتم احتجاز درويش وزميليه المدافعين عن حقوق الإنسان هاني الزيتاني و حسين غرير لمدة عامين دون تهمة. في يناير/كانون الثاني 2014، وجد فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن درويش والزيتاني والغرير كانوا قد اعتقلوا تعسفيا ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم.
في نهاية المطاف، في مارس 2014، استمعت محكمة سورية إلى المدعي العام يوجه تهما بـ "نشر أعمال إرهابية"، وذلك بموجب المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب السوري لعام 2012، والذي يستخدم في الغالب لتجريم حرية التعبير في البلاد. ويذكر أن درويش و الزيتاني و غرير هم مدنيون وتهمهم لا تندرج ضمن اختصاص مكافحة الإرهاب.
تأجلت محاكمتهم لما لايقل عن أربع مرات، ظل درويش وزملاؤه خلالها رهن الاعتقال.
في فبراير/شباط 2015، أعطى المعهد الدولي للصحافة (IPI) لدرويش لقب بطلها العالمي السابع والستون لحرية الصحافة، تقديرا لجهوده في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وصفته مؤسسة القلم الإنكليزي "PEN" (فرع المملكة المتحدة) بكاتب "بن بنتر" الدولي للشجاعة لعام 2014. كما وصفه الكاتب الشهير سلمان رشدي، الذي تقاسم جائزة "بن بنتر" لعام 2014 مع درويش، وصفه بأنه "كاتب في خطر"، وقال معلقاً:
"ناضل مازن درويش بشجاعة عن القيم المدنية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.. في واحد من أخطر الأماكن في العالم، إن استمرار احتجازه تعسفي وجائر، ينبغي الإفراج عنه فوراً وينبغي أن يحدونا الأمل بأن تساعد هذه الجائزة بتسليط الضوء على محنته".
ويتوقع أن تصدر محكمة مكافحة الإرهاب السورية حكما في قضية درويش يوم غد، 25 مارس/آذار. وقد دعت منظمات عدة، من بينها فرونت لاين ديفندرز، الحكومة السورية إلى الإفراج غير المشروط عن درويش وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط جميع تهم "الإرهاب" المفروضة على السوريين الذين يقومون بتوثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان.
بعد سنتين من الاعتقال التعسفي، ومزاعم بالتعذيب أثناء الاعتقال، والتأجيل المتكرر لجلسات المحكمة، في 24 مارس / آذار 2014، استمعت محكمة الإرهاب إلى المدعي العام وهو يقدم تهما بـ "تشجيع الأنشطة الإرهابية" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السادة مازن درويش ، و هاني الزيتاني ، و حسين غرير .
مازن درويش، هو صحفي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM). وهاني الزيتاني و حسين غرير هما زميلاه في هذا المركز. اعتقل الثلاثة قبل أكثر من عامين (في السادس عشر من فبراير / شباط 2012)، عندما اقتحمت الاستخبارات الجوية السورية مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
في جلسة الاستماع، طلبت النيابة العامة العقوبة القُصوى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان إذا ما تمت إدانتهم بتلك التهم، وهو السجن لمدة خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة. فريق الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان أشار بعدم وجود أدلة لمثل هذه الادعاءات. يُذَكر أن تأجيل الجلسات السابقة كان بناء على طلب النيابة العامة لفشلها في جمع الأدلة ضد الرجال الثلاثة.
كما أشار الدفاع أيضا -بقلق- أن المتهمين هم من المدنيين، وبالتالي فإن قضيتهم ليست من اختصاص محكمة الإرهاب، مطالبا بتحويل القضية إلى محكمة مدنية. تأجلت الجلسة إلى الثامن عشر من يونيو / حزيران 2014.
للمزيد من المعلومات حول هذه القضايا، يُرجى الإطلاع على صفحة مازن درويش على موقع فرونت لاين ديفندرز.
ستُعقد جلسة استماع في10 مارس / أذار 2014، لمحاكمة مازن درويش وأعضاء آخرين في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) . فرونت لاين ديفندرز تجدد دعوتها للإفراج عن مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش وزميليه محمد حبيب الزيتاني و حسين غرير .
وخلصت مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الإعتقال التعسفي إلى أن حرمان مازن درويش وزملائه من الحرية هو إجراء تعسفي. فرونت لاين ديفندرز تحث السلطات السورية للنظر في قرار مجموعة العمل والتصرف وفقا لذلك.
أسس مازن درويش المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهو مركز مستقل يقوم برصد وتوثيق الإنتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين والصحفيين، ويعزز حقوق الإنسان. اقتيد من قبل السلطات السورية، بمعية عدد من أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، في هجمة على مكتب المركز في 16 فبراير / شباط 2012. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تسعة أشهر. وقد مَثُلَ المدافعون عن حقوق الإنسان أمام محكمة مكافحة الإرهاب عدة مرات، مع تأخيرات طويلة للمحاكمات. كما أخفقت السلطات السورية باستمرار في التعاطي مع شكاواهم بشأن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الإحتجاز.
للمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على المنشورات السابقة لفرونت لاين ديفندرز حول أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومنها البيانات المشتركة الموجودة على هذا الرابط .
في 21 أغسطس/آب 2013، مَثُلَ كل من المدافعين عن حقوق الإنسان مازن درويش، و حسين غرير، وهاني زيتاني، ومنصور العمري، و عبدالرحمن حمادة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق بتهمة الإرهاب. وقد تم على الفور تأجيل الجلسة إلى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2013 نتيجة لتغييرات كان مخططا لها في شأن القضاة الذين سيحكمون في هذه القضية، على أن تقرر المحكمة في جلسة الاستماع المقبلة إذا كانت ستستمر في القضية.
جميع المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان هم أعضاء في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) ، وهي منظمة بارزة تعني برفع التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وكانت نشطة طوال فترة الصراع الدائر هناك. مازن درويش، هو رئيس هذه المنظمة. ويذكر أن المدونة والمدافعة عن حقوق الإنسان السيدة رزان غزاوي ، الحائزة على جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2012 للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يواجهون الأخطار، هي أيضا عضو في هذا المركز.
أُلقي القبض على الخمسة المدافعين عن حقوق الإنسان في السادس عشر من فبراير/شباط 2012، وأمضوا عدة أشهر في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي مخابرات القوات الجوية السورية.
في فبراير/شباط 2013، تم الإفراج المشروط عن اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، هما منصور العمري وعبد الرحمن حمادة. في ذلك الوقت أيضا، تم توجيه عدد من التهم أيضا ضد جميع هؤلاء الخمسة من أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.وهذه التهم جميعها تتعلق بعملهم في نشر التقارير عن الأعمال الإرهابية وحالة حقوق الإنسان في سوريا وتوثيق أسماء الأشخاص الذين اعتقلوا أو اختفوا أو قتلوا خلال النزاع المسلح في سوريا.
فرونت لاين ديفندرز لا تزال قلقة للغاية على الصحة والسلامة الجسدية والنفسية لأعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وخاصة على مازن درويش، وحسين غرير وهاني زيتاني الذين ما زالوا رهن الاعتقال وسط العديد من التقارير الموثوقة بأنهم تعرضوا للتعذيب. فرونت لاين ديفندرز تكرر دعوتها إلى السلطات السورية لإسقاط التهم فورا ضد جميع الخمسة المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورة اسماؤهم، وإطلاق سراح مازن درويش وحسين غرير وهاني زيتاني دون تأخير.
نشرت اثنتان و ثلاثون منظمة حقوقية بياناً مشتركاً يدعو السلطات السورية إلى الإفراج عن ثمانية من العاملين بالمركز السوري للإعلام و حرية التعبير، الذين اعتُقلوا يوم السادس عشر من شباط/ فبراير 2012، أثناء مداهمة مكتب المركز في دمشق.
النص الكامل للبيان المشترك
تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات السورية إلى الإفراج على نحو فوري و غير مشروط عن مازن درويش، المدافع البارز عن حقوق الإنسان و مدير المركز السوري للإعلام و حرية التعبير، و هو منظمة تحظى بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى سبعة من زملائه و زائريه، الذين اعتُقلوا يوم السادس عشر من شباط/ فبراير 2012، أثناء مداهمة مكتب المركز في دمشق.
اعتُقل ستة عشر شخصاً أثناء المداهمة التي نفَّذتها عناصر تابعة لاستخبارات سلاح الجو تساندهم مجموعة من الرجال المسلحين الذين يرتدون الملابس المدنية، كما ورد في بيان صادر عن المركز السوري للإعلام و حرية التعبير. و قد أُطلق على نحو مشروط سراح سبعة منهم، و عليهم أن يمثلوا لدى مركز التوقيف يومياً للمزيد من الاستجواب.
قام المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بدور أساسي في الإعلام بالتطورات اليومية بحكم الصعوبات التي تكتنف دخول الصحافيين الأجانب إلى البلاد. و سبق أن خضع مازن درويش إلى الاستجواب من قبل جهاز الأمن السوري حول أعماله المتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك عمله في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير. و يبدو أن اعتقال مازن درويش و زملاءه متعلقٌ بنشاطاتهم السلمية بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان و صحافيين و مدوِّنين.
"إن مداهمة مكتب المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و توقيف مازن درويش و زملائه إنما هو عدوانٌ جديد تشنه قوات الأمن السورية على المدافعين عن حقوق الإنسان و حقهم في حرية التجمع و التعبير. و هذا ما هو إلا المحاولة الأخيرة في سلسلة مساعٍ إلى إسكات هؤلاء الذين كانوا شهوداً على الانتهاكات الجسيمة المتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن السورية، و الذين عملوا على توثيقها و الإبلاغ عنها"، كما جاء في بيان المنظمات. "يتوجب على السلطات السورية أن تفرج على نحو فوري و غير مشروط عن هؤلاء الأفراد"، كما أضافت المنظمات.
ذكر أفراد يتابعون القضية في سوريا أنهم يعتقدون أن الموقوفين محتجزون انفرادياً في مركز توقيف تابع لاستخبارات سلاح الجو في المزة بدمشق. يُشار إلى أن ممارسة التعذيب و صنوف إساءة المعاملة تشيع في مراكز التوقيف السورية و تستخدم على نحو منتظم، و لا تُستثنى من ذلك المراكز التابعة لاستخبارات سلاح الجو.
"تقع على عاتق السلطات السورية مسؤولية حماية مازن درويش و زملائه من أي شكل من أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة، و ضمان حقهم في الاتصال بمحاميهم و عائلاتهم و المهنيين المستقلين في الجهاز الطبي ما داموا رهن التوقيف"، كما قالت المنظمات.
مؤسسة عبد الرحمن بوروماند
مؤسسة الكرامة
منظمة العفو الدولية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مجموعة العمل العربية لرصد الإعلام
المادة 19: الحملة الدولية لحرية التعبير
جمعية حقوق النساء في التنمية
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
لجنة حماية الصحافيين
شبكة الإعلام المجتمعي
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
مركز الدوحة لحرية الإعلام
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
حرية الصحافة بلا حدود/ فري برس أنليميتد
فرونت لاين ديفيندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
هيومان رايتس ووتش
المعهد الإنساني للتعاون في مجال التنمية
آي كي في باكس كريستي
مؤشر الرقابة/ إنديكس أون سنسورشيب
الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في إيران
اللجنة الدولية للحقوقيين
المنظمة الدولية لدعم الإعلام
معهد الصحافة الدولي
مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
العدالة لإيران
مؤسسة مهارات
مرصد المدافعين عن حقوق الإنسان: برنامج مشترك للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
مراسلون بلا حدود
مؤسسة سمير قصير
المنظمة السورية لحقوق الإنسان – سواسية
يمكنكم أيضاً الاطلاع على النص الكامل للبيان في مستند بي دي إف.
يوم السادس عشر من شباط/ فبراير 2012، اعتُقل أربعة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان في مكتب المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بدمشق. و المركز منظمة غير حكومية ترصد التهديدات لحرية التعبير في سوريا. و المدافعون المعتقلون هم السيد مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام و حرية التعبير، و زوجته، السيدة يارا بدر، و المدوِّنة السيدة رزان غزاوي، بالإضافة إلى عدد من العاملين في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير، و الصحافيين، و المدافعين عن حقوق الإنسان، و هم السيد حسين غرير، و السيد هاني زيتاني، و السيدة سناء زيتاني، و السيدة ريتا ديوب، و السيد جان فرسو، و السيدة هنادي زحلوط، و السيد بسام الاحمد، و السيدة ميادة الخليل، و السيدة مها السبلاني، و السيد عبد الرحمن حمادة، و السيد منصور حميدة.
كان مازن درويش قد تلقى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 جائزة رولاند بيرغر للكرامة الإنسانية لعام 2011، بوصفه مؤسس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير.
يوم السادس عشر من شباط/ فبراير 2012، بعد الظهر، دخلت مجموعة من عناصر الأمن مكتب المركز السوري للإعلام و حرية التعبير الكائن في حي السبع بحرات بوسط دمشق، و اعتقلت جميع من كانوا متواجدين هناك. و قامت قوة الأمن بإغلاق المكتب، و اقتادت المدافعين عن حقوق الإنسان معصوبي الأعين إلى موضع غير معلوم. و لا تُعلم أي تفاصيل إضافية تتعلق باعتقالهم أو محل احتجازهم في الوقت الحاضر، و لم يُفرج من بينهم إلا عن السيدة مها السبلاني في اليوم ذاته.
و يجيء نبأ اعتقال هؤلاء المدافعين في سياق القمع المتواصل الذي يتعرض إليه المدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف آذار/ مارس 2011. و لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا يلاقون التوقيف و الاعتقال التعسفيين، فضلاً عن إساءة المعاملة. في كانون الأول/ ديسمبر 2011، اعتُقلت المدونة رزان غزاوي، التي تحمل جنسية كل من سوريا و الولايات المتحدة، على الحدود السورية الأردنية، و احتُجزت لمدة أسبوعين قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة. و وُجهت إليها اتهامات بـ "إضعاف الشعور القومي"، و الانتماء إلى جماعة "تهدف إلى تغيير الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة"، و "التحريض على التناحر الطائفي و العرقي". و في آذار/ مارس 2011، اعتُقل مازن درويش و أُوقف لوقت قصير قبل إطلاق سراحه في اليوم ذاته.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ حيال السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين آنفاً. و تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن اعتقالهم و احتجازهم إنما هو نتيجةٌ لعملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما دفاعهم عن حرية التعبير في سوريا.
تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات في سوريا إلى:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن كل من السيد مازن درويش، و السيدة يارا بدر، و السيدة رزان غزاوي، والسيد حسين غرير، و السيد هاني زيتاني، و السيدة سناء زيتاني، و السيدة ريتا ديوب، و السيد جان فرسو، و السيدة هنادي زحلوط، و السيد بسام الاحمد، و السيدة ميادة الخليل، و السيد عبد الرحمن حمادة، و السيد منصور حميدة؛ لمَّا كان توقيفهم قد تم على أساس عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. الكشف عن موضع احتجاز المدافعين الأربعة عشر عن حقوق الإنسان، و تمكينهم من الاتصال بعائلاتهم و محاميهم.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان أثناء توقيفهم.
4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في سوريا قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية.
