مضايقات قضائية وحظر للسفر ضد مالك عدلي

بين شهري أبريل/نيسان و مايو/أيار 2016، وقعت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز المسيء، والمداهمات غير القانونية للمنازل، والاختفاء القسري، والعنف، والمحاكمات الجائرة، استهدفت المدافعين عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر. مع بلوغ حالات الاعتقال إلى 300 في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، وصل القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات إلى مستوى غير مسبوق. وحدث ذلك عقب النداء الأخير الذي وجهه العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للاحتجاج يوم 25 أبريل/نيسان 2016 ضد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها قوات الأمن، وسياسات النظام الحاكم، وقرار الحكومة الأخير بالتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية (السعودية). ونتيجة لذلك، في 14 أيار عام 2016، حكمت المحاكم المصرية في يوم واحد على 152 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات.

وكان المدافعون عن حقوق الإنسان؛ بمن فيهم نجاد البرعي، محمد ناجي، سناء سيف، مالك عدلي، وهيثم محمدين أهدافا مباشرة لقوات الأمن التي وجهت إليهم تهماً في قضايا منفصلة، من بينها "إهانة موظف عمومي، والتعمد في نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالنظام العام أو المصلحة العامة، والدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية".

فور اعتقاله من منطقة المعادي في القاهرة في 5 مايو/أيار 2016، وجهت إلى مالك عدلي تهمة محاولة قلب نظام الحكم وتم نقله إلى سجن طرة في القاهرة حيث يتم احتجازه حاليا. وكان من المقرر استجوابه في 18 مايو/أيار 2016 ولكن تم تأجيل ذلك حتى 1 يونيو/حزيران 2016. وهناك تقارير تشير الى انه تعرض لسوء المعاملة والضرب أثناء الاحتجاز، وأنه حرم من حق الزيارة من عائلته ومحاميه. وقد جلبت عائلة المدافع عن حقوق الإنسان الطعام والملابس والدواء له في السجن، لعدم توفره هناك، إلا أن إدارة السجن رفضت استلامها. وهناك تقارير بتدهور حالته الصحية بشكل سريع.

فرونت لاين ديفندرز تكرر الإعراب عن قلقها العميق إزاء حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية على المدافعين عن حقوق الإنسان وإزتء تجريم المجتمع المدني، داعيةً إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

في 5 مايو/أيار 2016، أقدمت قوات الأمن على اعتقال المحامي المصري والمدافع عن حقوق الإنسان مالك عدلي في حي المعادي في القاهرة، ونُقِل إلى مركز شرطة شبرا الخيمة في شمال القاهرة، ومَثُلَ أمام النيابة العامة هناك بعد مذكرة توقيف صدرت بحقه في 23 أبريل/نيسان 2016. وفي الأول من أغسطس/آب، تم تمديد حبس مالك عدلي لمدة خمسة عشر يوما أخرى.
مالك عدلي هو محام مصري مشهور يعمل في مجال حقوق الإنسان، ومدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وهو أيضا مؤسس جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر، وهي مجموعة تضم أربعة وثلاثين من منظمات حقوق الإنسان وعددا من المحامين يقومون بتوثيق الممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات شرطة الدولة  ضد المتظاهرين المسالمين، وتقديم المساعدة للمتظاهرين والمعتقلين بما في ذلك ضحايا التعذيب والاختفاء القسري.
تعرض مالك عدلي للإستجواب من قبل المدعي العام والمحامي العام والمدعي المكلف بالقضية في 5 مايو/أيار 2016. وبعد الاستجواب الذي استمر طوال الليل (من الساعة الثالثة حتى السابعة)، أمرت النيابة باحتجاز مالك عدلي لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق. وقد وجَّهت له تهمٌ منها محاولة قلب نظام الحكم، والانتماء إلى تنظيم محظور، ونشر أخبار كاذبة، وهي تهم نفاها أثناء الاستجواب. ويأتي ذلك بعد مذكرة اعتقال صدرت بحقه في 23 أبريل/نيسان 2016، بعد دعوة للاحتجاج في 25 أبريل/نيسان 2016 ضد قرار الحكومة الأخير بالتنازل عن سيادة جزيرتين مصريتين من جزر البحر الأحمر إلى المملكة العربية (السعودية) وضد سياسات الرئيس السيسي وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية. وقد تصاعدت حدة الحالة المستمرة من القمع والاعتقال الجماعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بعد الدعوة لهذا الاحتجاج.

وفيما يتصل بالدعوة لهذا الاحتجاج أيضا تم في 25 أبريل/نيسان 2016 اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي عمرو بدر. وقد ألقي القبض على المدافع بعد أن اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين في 1 مايو/أيار 2016، بعد مذكرة توقيف صدرت في 23 أبريل/نيسان 2016. ويواجه عمرو بدر اتهامات عدة منها "الدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، وتوزيع المنشورات للاحتجاج، والانتماء إلى منظمة محظورة، وبث أخبار كاذبة".
فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة اعتقال مالك عدلي وعمرو بدر، كما تدين تجريم المجتمع المدني في مصر، وتدعو إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدةً على الدور الأساسي لعملهم في تطوير مجتمع عادل وعلى قدم المساواة.

استدعت السلطات المصرية المدافع عن حقوق الإنسان، مالك عدلي، مع خمسة محامين آخرين للتحقيق معهم في 29 أبريل/نيسان 2015، وذلك عقب مظاهرة مناهضة للتعذيب خرجت في القاهرة في أوائل مارس/آذار 2015.

وجاء استدعاء عدلي ورفاقه علي خلفية مظاهرة سلمية قام بها أكثر من مائة محام خارج مكتب المدعي العام بوسط القاهرة في الأول من مارس/آذار 2015. وندد المتظاهرون بتعذيب المحامي كريم حمدى، الذي قضى إثر  "ضربات بآلة حادة في أجزاء مختلفة من جسمه" تلقاها في مركز شرطة المطرية بشمال القاهرة في فبراير/شباط، كما قال هشام عبد الحميد في مقابلة مع وكالة فرانس برس. في وقت لاحق من ذلك الشهر، أمرت النيابة العامة في مصر بالقبض على اثنين من رجال الشرطة بتهمة تعذيب وضرب حمدى حتى الموت.

في يوليو/تموز 2014، ذكرت قناة الجزيرة أن حالات التعذيب داخل السجون المصرية قد "ازدادت منذ بدء الحملة الأمنية على مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضين اخرين". ووفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، وُثقت "مئات" من حالات التعذيب بداخل السجون في شهر أبريل/نيسان 2015 لوحده.

بعد جريمة قتل حمدى، أمر النائب العام المصري بحظر إعلامي حول التحقيق في الوفاة. خلال احتجاج الأول من مارس/آذار، قدم عدلي وغيره من المحامين التماسا إلى النائب العام لرفع الحظر الإعلامي وحثوه على السماح للمحامين في مجال حقوق الإنسان برصد التحقيق.

في 29 أبريل/نيسان، استدعى مدعي عام الاستئناف في القاهرة المحامين الستة لـ "مشاركتهم في مظاهرة غير قانونية" و "إهانة مؤسسات الدولة". وبناء على طلب من نقابة المحامين، امتنع عدلي وزملاؤه عن حضور جلسة التحقيق الأولى، التي كان من المقرر عقدها في 3 مايو/أيار 2015، فأجل مدعي عام الاستئناف في القاهرة الاستجواب إلى 16 مايو/أيار 2015.