تحركوا من أجل مالك عدلي

سعادة النائب العام،

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت السلطات المصرية قرار حظر السفر بحق المدافع عن حقوق الإنسان السيد مالك عدلي، في مطار القاهرة الدولي، ومنعته من ركوب الطائرة المتوجهة إلى باريس.

السيد عدلي هو محام بارز في مجال حقوق الإنسان، ومدير بشبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الساعي إلى تعزيز وتعبئة الحركات الاجتماعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان. وهو أحد مؤسسي جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر، وهي مجموعة تتألف من 34 منظمة من منظمات حقوق الإنسان وعدد من المحامين، ويقوم بتوثيق الممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الشرطة الحكومية ضد المتظاهرين السلميين

بعد أن ختم ضابط جوازات المطار ختم الخروج في جواز سفر المدافع عن حقوق الإنسان، قام أحد عناصر الأمن الوطني المصري بالتحقيق معه حول غرض سفره، ثم ألغى ختم الخروج في جواز سفره وأبلغه بأنه محظور من السفر، دون أن اعطاء أي تفسير لسبب الحظر.

في 25 أغسطس/آب 2016، أطلق سراح مالك عدلي بعد 114 يوما من الاعتقال في سجن طرة بتهم تتعلق بالدعوة التي وجهها العديد من الجهات الفاعلة للاحتجاج في يوم 25 أبريل/نيسان 2016. وفيما بقت التهم معلقة، إلا أن الإفراج عنه لم يكن مرهونا بأي قيود على السفر أو غير ذلك من شروط الإفراج. وكانت الدعوة موجهة للاحتجاج وأدانة قرار الحكومة المصرية الأخير بالتنازل عن جزيرتين مصريتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية (السعودية) وكذلك ضد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية. وكان المحامي عن حقوق الإنسان هدفا للمضايقات القضائية والاعتداءات الجسدية من قبل السلطات المصرية منذ أوائل شهر مارس/آذار 2015، عندما شارك هو بمعية مائة من المحامين الآخرين في مظاهرة مناهضة للتعذيب في القاهرة.

لقد أصبح حظر السفر من الممارسات الشائعة ضمن حملة القمع المستمرة منذ عام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وتدأب السلطات المصرية على زيادة الضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من خلال الاعتقالات التعسفية وفرض حظر السفر وكذلك تجميد الحسابات المصرفية الشخصية والتنظيمية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

إنني أدين حظر السفر المفروض على مالك عدلي، معتقد بأن ذلك هو انتقام ضد أنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.

كما أحث السلطات المصرية على:

1. القيام فورا ودون قيد أو شرط بإزالة حظر السفر المفروض على مالك عدلي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيودا على السفر في مصر، وأعتقد أن ما يمارَس ضدهم من ضغوط إنما هي بسبب عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن الإنسان حقوق؛

2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

ودمتم،،،