تأريخ الحالة: غادة جمشير

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء تدهور صحة المعتقلة المدافعة عن حقوق المرأة، غادة جمشير، التي تقضي حاليا عقوبات متراكمة بالسجن في مركز مدينة عيسى للنساء في البحرين، وذلك اثر توجيهها انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم فساد من قبل إدارة مستشفى (الملك) حمد، الذي تديره العائلة الحاكمة في البحرين.

السيدة غادة جمشير هي بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة لجنة العريضة النسائية -وهي شبكة من مدافعات حقوق الإنسان البحرينيات اللاتي يناضلن من أجل المساواة بين الجنسين وتدوين قوانين الأسرة وتعديلاتها. غادة هي كاتبة ومدونة ممنوعة من الكتابة في وسائل الإعلام المحلية بمملكة البحرين منذ عام 2005، كما اضطررت أيضا للتوقف عن التدوين على صفحتها على الانترنت (Bahrain-eve) وذلك بسب حظر الحكومة لها على خوادم الإنترنت البحرينية منذ عام 2009. كما نشرت غادة جمشير كتابا في عام 2005 تحت عنوان "الجلاد والضحية في المحاكم الشرعية"، وثقت فيه حالات النساء اللواتي وقعن ضحيات للإساءة في المحاكم الشرعية في البحرين.

في 15 أغسطس/آب 2016، اعتقلت السلطات البحرينية غادة جمشير من مطار البحرين الدولي لدى عودتها من لندن حيث تلقت هناك العلاج الطبي المتخصص. وتم نقلها فورا إلى مركز احتجاز النساء بمدينة عيسى، وذلك دون إعطاء أي تفسير عن تهمتها أو القضية التي تم توقيفها على أساسها. إلا أن المدافعة عن حقوق الإنسان تعتقد بأن اعتقالها هو رد على تعليقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالات الفساد التي تضلع فيها إدارة مستشفى (الملك) حمد.

الحالة الصحية غادة جمشير آخذة في التدهور، حيث انها تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يتطلب العلاج المتخصصة التي حرمت لها من قبل سلطات السجون. المعروف عن هذا المرض المزمن أنه يستفحل فيسبب التهابا في المفاصل ويؤدي بعد ذلك إلى تشوه مؤلم ويعيق الحركة، إلا أنه لم يتم توفير سرير طبي وعلاج مناسب لها. أثناء احتجازها جيء بها مرة واحدة فقط إلى طبيب عام كان قد أوصى بتحويل المدافعة عن حقوق الإنسان إلى طبيب مختص. وقد رفضت إدارة السجن طلبها المتكرر بعرضها على اخصائي، كما أخفقت في تزويدها بالرعاية الطبية الكافية.  

ومن المقرر عقد جلسة استماع لها في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للنظر في استبدال عقوبة السجن القصيرة بخدمة اجتماعية تقدمها غادة جمشير. ولكن، وبسبب تدهور حالتها الصحية، قدمت المدافعة عن حقوق الإنسان في 17 اكتوبر/تشرين الأول طلبا لإدارة السجن بتقديم موعد هذه الجلسة لأسباب إنسانية. 

لقد دأبت السلطات البحرينية على مضايقة غادة جمشير باستمرار، وذلك بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتواجه حاليا عقوبات سجن متراكمة بتهم ملفقة من بينها إهانة شرطية والاعتداء على ضابط شرطة. وقد تعرضت مرارا للاعتقال والاحتجاز، ومُنعت من السفر، ووضعت تحت المراقبة المستمرة من قبل الحكومة.

يساور فرونت لاين ديفندرز القلق العميق على صحة المدافعة عن حقوق الإنسان، غادة جمشير، وعلى محدودية الرعاية الطبية التي تلقتها.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في البحرين على:

1. ضمان أن تتلقى غادة جمشير رعاية طبية متخصصة عاجلة، وأن تكون المعاملة التي تتلقاها في الاعتقال متناسبة تماما مع الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المؤرخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

2. إلغاء الحكم وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى غادة جمشير وإطلاق سراحها، إذ تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن الدافع وراء إصدار الأحكام بحقها هو فقط عملها المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أيَّدَت محكمة الاستئناف العليا البحرينية حكماً بسجن المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة غادة جمشير لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، كان قد صدر في مايو/أيار 2015 ضدها.

كانت غادة جمشير قد تلقت حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ من المحكمة الجنائية العليا في 5 مايو/أيار 2015، بتهمة "الاعتداء على شرطية"، وهي حادثة تنفيها هي بشدة فيما تزعم النيابة العامة حدوثها خلال فترة وجودها في الاحتجاز في سبتمبر/أيلول 2014. لم تقدم أدلة كافية لدعم هذا الإدعاء الذي دحضه محاميها. وبالإضافة إلى تهمة "أهانة شرطية" تواجه المدافعة عن حقوق الإنسان أيضا تهمة أخرى هي "إهانة شرطي"، أيضا أثناء احتجازها، وقد مثلت أمام المحكمة الجنائية الصغرى في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015، فتم تأجيل محاكمتها إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حيث أُجِّلَت الجلسة ثانيةً إلى 28 ديسمبر/كانون الأول 2015 .

وكانت غادة جمشير قد اعتُقِلت ابتداءً في 14 سبتمبر/أيلول 2014 بناءً على عشر شكاوى رفعها ضدها عدد من الأفراد، من بينها نشر تغريدات "تشهيرية" و "مهينة" حول الفساد المزعوم في إدارة مستشفى (الملك) حمد، الذي تديره العائلة الحاكمة في البحرين. ثم أطلق سراحها وأُبقيت تحت الإقامة الجبرية في 15 ديسمبر/كانون الأول 2014. ومن المقرر أن تتم محاكمتها بهذه التهم في 22 ديسمبر/كانون الأول 2015.

في الخامس من مايو/أيار 2015م، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما على مدافعة حقوق الإنسان السيدة غادة جمشير بالسجن لمدة سنة واحدة، مع وقف التنفيذ لثلاثة أعوام.

غادة جمشير هي مدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة لجنة العريضة النسائية. وهي كاتبة ومدونة، ومدافعة عن حقوق المرأة وحرية الأديان.

حُكم على غادة جمشير بتهمة كيدية هي "الاعتداء على ضابط شرطة" أثناء فترة وجودها في الاحتجاز في سبتمبر/أيلول 2014 - كما تزعم النيابة العامة. ولكن لم تقدم أية أدلة كافية على زعم اعتدائها على ضابط الشرطة، وقد دحض محاميها هذا الاتهام.

وسبق لغادة جمشير أن تعرضت من قبل للإستهداف بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتلقت حظرا للسفر في 14 مارس/آذار 2015 ، عندما تم إيقافها في مطار البحرين الدولي أثناء محاولتها السفر إلى فرنسا لتلقي العلاج الطبي، دون أن تُعطى سببا لحظرها من السفر ولا حتى إخطارا مسبقا بذلك.

في 15 ديسمبر/كانون الأول 2014، تم الإفراج عن المدافعة حقوق الإنسان بعد أن أمضت أكثر من ثلاثة أشهر في التوقيف على خلفية اثنتي عشرة تهمة. وكانت المدافعة عن حقوق الإنسان قد اعتُقلت ابتداءً في 14 سبتمبر/أيلول 2014 بناءً على عشر شكاوى رُقعت ضدها من أشخاص مختلفين، من بينها نشر تغريدات "مهينة" و "تشهيريّة" حول مزاعم الفساد في إدارة مستشفى (الملك) حمد الذي تديره العائلة الحاكمة.

في 15 ديسمبر/كانون الأول 2014، تم الإفراج عن مدافعة حقوق الإنسان السيدة غادة جمشير من مركز الاحتجاز الخاص بالنساء بمدينة عيسى بعد أن أمضت أكثر من ثلاثة أشهر في الاحتجاز منذ اعتقالها الأول في 14 سبتمبر/أيلول 2014. السيدة جمشير تواجه حاليا 12 تهمة، منها تهم جديدة تتعلق بـ "الاعتداء على ضابط شرطة" أثناء وجودها في الاعتقال. غادة جمشير حاليا تحت الإقامة الجبرية فيما تنتظر جلسة محاكمتها في 14 يناير/كانون الثاني 2015.

وكانت مدافعة حقوق الإنسان قد اعتقلت في 14 سبتمبر/أيلول 2014 على خليفة عشر شكاوى مرفوعة ضدها من مختلف الأشخاص لنشرها تغريدات "مهينة" و "تشهيرية". في 27 نوفمبر/كانون الثاني 2014، أُفرج عنها بعد أن قضت عشرة أسابيع في التوقيف، ولكن سرعان ما أعيد اعتقالها من منزلها بعد مضي 12 ساعة على اطلاق سراحها. يُنقَل بأنها اتهمت أيضا بـ "الاعتداء على ضابطة شرطة" في سبتمبر/أيلول 2014 أثناء وجودها في السجن، إلا أن مدافعة حقوق الإنسان لم يكن لديها علم مسبق بهذه التهمة.

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014، ظهرت المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة غادة جمشير، في ثلاث جلسات محاكمة بتهم تتعلق بالتشهير.

في إحدى القضايا المرفوعة ضدها تم تغريمها مبلغ 100 دينار بحريني (حوالي 210 يورو)، فيما تمت تبرأتها في الثانية، وتغريمها كفالة قدرها 50 دينارا من قبل المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة في القضية الثالثة. وقد أجلت المحكمة جلستي قضيتي التشهير الأخريين ضدها لغاية 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لتبقى غادة رهن الاحتجاز على ذمة قضايا عالقة أخرى.

وكانت السيدة غادة جمشير رهن الاحتجاز منذ اعتقالها الأول في 14 سبتمبر/أيلول 2014 على خلفية عشر شكاوى مقدمة ضدها من قبل مختلف الأفراد بسبب نشرها تغريدات "مهينة" و "تشهيرية".